جاء في وثيقة الميزان الاقتصادي للعام القادم ان تونس تتطلع إلى تحقيق نمو بنسبة 3,1 بالمائة في سنة 2019 مقابل 2,6 بالمائة متوقعة في سنة 2018، وتتوقع الحكومة بلوغ تلك النسبة العام القادم مرتكزة على تقديراتها بنمو الإنتاج في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 0,5 بالمائة، والصناعات المعملية بنسبة 4,2 بالمائة والصناعات غير المعملية بنسبة 4,8 بالمائة، والخدمات المسوقة بنسبة 4,1 بالمائة، والخدمات غير المسوقة بنسبة 0,3 بالمائة، مقارنة بنتائج 2018. كما تتوقع أن يتطور نسق الصادرات بنسبة 9,9 بالمائة بالأسعار الجارية مقابل حصر نمو الواردات في حدود 8 بالمائة (مقابل 14,2 بالمائة متوقعة هذا العام)، واستقرار نسبي للاستهلاك في حدود 2,2 بالمائة. وتقدر أن يتطور الاستثمار العام المقبل بنسبة 10,9 بالمائة بالأسعار الجارية ليرتفع حجمه إلى 21,7 مليار دينار أي ما يعادل 18,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب وثيقة الميزان الاقتصادي ينتظر أن تبلغ قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة العام المقبل نحو 3,23 مليار دينار مقابل 2,5 مليار دينار متوقعة سنة 2018. وتخطط الحكومة في العام القادم إلى حصر العجز الجاري في حدود 8,9 بالمائة مقابل 9,9 بالمائة متوقعة خلال سنة 2018. كما تعتزم خفض مستوى التضخم إلى 7 بالمائة مقابل 7,8 بالمائة منتظرة خلال سنة 2018 لدعم المقدرة الشرائية المتآكلة. وتتوقع الحكومة أن تتقلص حدة الضغوطات على مستوى تطور الأسعار بفضل عدم توظيف أداءات جديدة العام المقبل، إضافة إلى توقعاتها بتحسن العرض على مستوى المنتجات الفلاحية. من جهة أخرى، تسعى الحكومة خلال العام المقبل إلى خفض نسق الاستهلاك العمومي في حدود 0,1 بالمائة ضمن سياسة التحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية ونفقات التصرف بالهياكل العمومية.