- تطمح حكومة الشاهد إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمائة في 2018 مقابل 2ر2 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2017 على أن يكون "نموا إدماجيا يمكن من توزيع عادل للثروة وخلق المزيد من مواطن الشغل"، وفق ما جاء وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي. وتخطط الحكومة، وفق ذات الوثيقة، التي تم تقديمها، الثلاثاء، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، لبلوغ هذه النسبة بالاستناد إلى تحقق نمو في قطاع الفلاحة والصيد البحري ب5ر5 بالمائة (مقابل 3ر2 بالمائة منتظرة لكامل 2017) وتطور الصناعات المعملية ب3ر5 بالمائة (مقابل 5ر3 بالمائة) إلى جانب زيادة في الصناعات غير المعملية بنسبة 4ر2 بالمائة مقابل توقع تراجع نمو الخدمات المسوقة من 4ر3 بالمائة لكامل سنة 2017 إلى 7ر2 بالمائة في العام المقبل مع استقرار الخدمات غير المسوقة في مستوى 7ر0 بالمائة. وتظهر وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، أن سنة 2018 ستكون مفصلية ومحدّدة في عديد المجالات من أبرزها التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الإدماجي والمستدام تمهّد لاستكمال مسار الانتقال الاقتصادي وتسريع وتدعيم نسق الإصلاحات الهيكلية لضمان استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني. كما سيتم العمل على استعادة هيبة الدولة من خلال تأكيد الإرادة الصارمة في التصدي لكل مظاهر الإخلال من فساد وتهريب وتجارة موازية. وترنو الحكومة من خلال مشروع الميزان الاقتصادي للعام المقبل إلى النزول بمستوى العجز الجاري من 9 بالمائة متوقعة في كامل 2017 إلى 2ر8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وسيتم أيضا إحكام برمجة التعديلات والزيادات في الأسعار مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن غير انه لن يكون بمقدور الحكومة التحكم في نسبة التضخم التي سوف ترتفع من 2ر5 بالمائة متوقعة لهذه السنة إلى مستوى 8ر5 بالمائة خلال السنة المقبلة. وينتظر أن يتطور الاستثمار بنسبة 13 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2018 ليزيد حجمه إلى 21 395 مليون دينار ما يعادل 20،1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تستند التقديرات إلى تعبئة ما يناهز 3351 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 2530 م د متوقعة لسنة 2017.
