قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعها صباح أمس الدعوة الى إضراب عام يشمل كل أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي القادم.ويأتي هذا الإضراب العام كشكل من أشكال التصعيد من الهياكل النقابية احتجاجا على عدم تمكين أعوان الوظيفة العمومية من حقهم في الزيادة في الأجور وفشل المفاوضات مع الحكومة . تونس- (الشروق) بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد أصدرت بيانا أدانت فيه تملص الحكومة من التزاماتها مع الاتحاد. واعتبرت ذلك ضربا للحوار الاجتماعي وخرقا للاتفاقيات الدولية حول المفاوضة الجماعية وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الأجنبية وارتهانا للقرار السيادي الوطني لجهات خارجية. ونددت الهيئة الادارية الوطنية بالقرار غير الدستوري الذي اتخذته وزارتا التربية والتعليم العالي بإعلان المؤسسات التربوية والجامعية في محاولة لإفشال الإضراب . وطالب الاتحاد بالانطلاق في إنقاذ المرفق العمومي وإصلاحه. واستغرب صمت الحكومة إزاء تطليق الاتفاق الممضى حول الزيادة في أجور أعوان القطاع العام وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت العمومية . وحث الاتحاد منظمة الأعراف على الإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية حتى يتم نشرها في الرائد الرسمي. أزمة وسجلت الهيئة الإدارية الوطنية ما عبرت عنه بتعمق الأزمة الشاملة التي دخلتها البلاد بسبب الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وتمسكها بمنوال تنمية فاشل حسب ما جاء في نص البيان واعتماد وصفات خارجية لا تصلح الا لمزيد تخريب النسيج الاقتصادي للبلاد والذي من أبرز مظاهره تفاقم الوضع الاجتماعي وتعمّق الحيف وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين وتزايد البطالة وتوسع الفقر والأمية وارتفاع نسبة الجريمة وانتشارها والتهريب والفساد والهجرة غير النظامية وازدياد تهميش الجهات المفقرة وتردي الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم . تصعيد جديد وإضراب عام هذه المرة سوف يشمل القطاع العام الى جانب قطاع الوظيفة العمومية في انتظار الوصول الى حل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل .