أكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريح للإذاعة الوطنية أن اللقاء الذي جمعه أمس برئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يطرح حلولا وأغلق باب التفاوض في هذه الساعات الأخيرة والحكومة لم تقدم أي مقترح للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بل رفضت أي زيادة والاتحاد ماض في الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم الخميس 22 نوفمبر وسنتخذ قرارات تصعيدية نهاية الأسبوع حيث ستنعقد الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ القرارات المناسبة، وفق قوله. ويأتي تصريح الطبوبي قبل يوم من تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية وبعد تحضيرات على مستوى الجهات والقطاعات تواصلت لأكثر من ثلاثة أسابيع، حيث لم تفض جلسات الحوار بين المنظمة الشغيلة ورئاسة الحكومة إلى نتائج تذكر، وفي هذا السياق أكد الأمين العام المساعد للمركزية النقابية حفيظ حفيظ في تصريح ل»الصباح» أن المفاوضات مازالت معطلة في الوظيفة العمومية أمام تملص الطرف الحكومي من التعهّدات التي أمضى عليها وتراجعه في تنفيذ التزاماته تجاه العديد من القطاعات والجهات، مؤكدا أن اتحاد للشغل أبدى في أكثر من مناسبة استعداده للعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية، لن يتهرب الاتحاد فيها من مسؤولياته الوطنية بما في ذلك نصيبه من التضحية، شأنه في ذلك شأن بقية الأطراف، لكن الحكومة أصرت على التصعيد والضرب عرض الحائط بكل الاتفاقات، ونحن ماضون في ما قررته الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة بما في ذلك الإضراب العام في الوظيفة العمومية». وشدد في هذا السياق على انه من غير المنطقي أن تحرم حكومة الشاهد الأجراء في الوظيفة العمومية من الزيادة في الأجور وتترك أموال المجموعة الوطنية في جيوب المتهربين وبارونات التهريب وتتهاون في استرجاع ديونها المتخلدة لدى الأشخاص والمؤسسات. ودعا حفيظ الحكومة إلى تجنب اتخاذ إجراءات تمس من الاستقرار الاجتماعي والحرص على ضمان مناخ حواري بين كل الأطراف وإلى الإيفاء بما جاء في الاتفاقات السابقة والتي نصت على التزام الحكومة بتعهداتها مع الطرف النقابي. يذكر أن الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت الدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر الفارط، تم إلغاؤه بعد الاتفاق بين المركزية النقابية والحكومة، والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر، على صعيد متصل ذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل انه بتدخل من الأمين العام والمكتب التنفيذي تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على عقد جلسة عمل تضم الجامعة العامة للتعليم الثانوي وأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني مع وفد حكومي مكون من وزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وكاتب عام الحكومة وذلك يوم الجمعة 23 نوفمبر للنظر في مطالب قطاع التعليم الثانوي.