انعقدت أمس الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الوزراء ورؤساء كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري الى جانب منظمة العمل الدولية الراعية للمشروع . تونس-الشروق : ويندرج احداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعية في إطار تجسيم بنود العقد الاجتماعي الممضى بتاريخ 14 جانفي 2013 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف تعزيز الحوار الثلاثي وديمومته والعمل على ارساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للإستثمار وضامن لشروط العمل اللائق ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية الى جانب ابداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة اليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي . كما يتولى هذا الهيكل تأطير المفاوضات الجماعية وتقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الى جانب المساهمة في تطوير اداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض النزاعات الشغيلة مع ابداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في اعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة الى منظمة العمل الدولية . ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوا ممثلين للحكومة و35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا و30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي. وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال حضوره الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي أن هذا الهيكل يعتبر مكسبا لتونس وتجربة فريدة في العالم العربي مشيرا الى الأهمية الكبيرة التي يوليها من أجل تكريس الديمقراطية الإجتماعية باعتباره إطارا قانونيا يؤسس الحوار الإجتماعي في إطار تشاركي بين الحكومة ومختلف المنظمات الوطنية لمعالجة القضايا الإجتماعية والإقتصادية والخلافية على غرار التشغيل والتكوين وغيرها. وأضاف يوسف الشاهد ان الوضع الاجتماعي والتضخم وعجز الميزان التجاري من أولويات عمل الحكومة مشيرا الى إمكانية استئناف جلسات التفاوض من جديد مع الاتحاد العام التونسي للشغل. من جانبه اكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي إن إرساء هذا المجلس من شانه تدعيم الحوار الإجتماعي في تونس وتحقيق أهدافه في ظل اعتماد مبدإ التشاركية لتطوير قدرات أطراف الإنتاج في مناخ دافع للاستثمار مضيفا أن المجلس سيساهم في الوقاية من النزاعات الاجتماعية وتطوير التشاريع الاجتماعية، وذلك من خلال إستشارته وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية. وأضاف محمد الطرابلسي انه بالإمكان كذلك استشارة هذا المجلس في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية. مهام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك . العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفّز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق. متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية. إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر . اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الجماعية. إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره. تأطير المفاوضات الجماعية . تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض النزاعات الشغلية. إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.
