بعد الحسم في الاشكال المتعلق بتحديد المنظمات الأكثر تمثيلا، وبعد اصدار الأوامر الترتيبية، ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 27 نوفمبر الجاري تنظيم احتفالية كبيرة للإعلان رسميا عن تأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. وكان مجلس نواب الشعب صادق على القانون المنظم لهذا المجلس منذ سنة 2017 بعد نقاشات طويلة، وبموجبه تم تمتيع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتكون ميزانيته تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. ومن المنتظر أن يتولى هذا المجلس الذي انتظرته الأطراف الاجتماعية كثيرا، تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه. ويتولى المجلس خاصة ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، والعمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق، ومتابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية، وإبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. كما يقوم بتنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر، ويتولى اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الجماعية، ويقوم بإنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره. ويضطلع المجلس بمهام اخرى تتمثل في تأطير المفاوضات الجماعية، وتقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، والمساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض النزاعات الشغلية، وإبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية. استشارة وجوبية يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية. ويمكن أن يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية. ويرفق رأي المجلس وجوبيا بمشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب. كما يبدي المجلس رأيه ضمن تقرير معلل يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه. ويمكنه أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة. تقرير سنوي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي هي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة. ويتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس. تركيبة متنوعة يتكون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من ثلاثة هياكل وهي الجلسة العامة، ومكتب الجلسة العامة، وإدارة المجلس. وتتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وبعد مشاورات مطولة تم تحديد عدد اعضاء المجلس بخمسة وثلاثين عضوا ممثلين للحكومة وخمسة وثلاثين عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا وثلاثين عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي، وخمسة أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي. ويذكر ان الاعضاء المعينون بالصفة من بين الممثلين للحكومة هم الآتي ذكرهم: ممثل عن رئاسة الحكومة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل، ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة، ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة والشؤون المحلية، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، المدير العام لوكالة التشغيل والعمل المستقل، المدير العام للوكالة الوطنية للتكوين المهني، المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل، المدير العام للشغل، المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة، المدير العام للضمان الاجتماعي، المدير العام للوظيفة العمومية، مدير عام وحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، المدير العام المكلف بالموارد والتوازنات بالوزارة المكلفة بالمالية.. وسيتقاضى أعضاء المجلس منح حضور للجلسات العامة وجلسات اللجان، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأعضاء الذين يقيمون خارج العاصمة وأحوازها يتقاضون منح تنقل تصرف لهم عن كل يوم حضور بالمجلس، ويتقاضى المقررون عن كل تقرير يعدونه وتقع المصادقة عليه من طرف الجلسة العامة منحة.