طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعجيل في مأسسة الحوار الإجتماعي، داعيا الرئاسات الثلاث إلى إيلاء مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي الأولوية القصوى ضمن جدول أعمال مجلس نواب الشعب. وعبر في بيان صادر عن قسم الدراسات والتوثيق، تلقت (وات) السبت نسخة منه، عن الانشغال لهذا "التأخير الكبير وغير المبرر" على حد توصيفه، في المصادقة على مشروع القانون، معتبرا انه يطرح إمكانية التراجع عن الإلتزام بتفعيل مضامين العقد الإجتماعي. ونبه إلى أن التراجع عن تفعيل بنود العقد الإجتماعي، الذي وقعت صياغته بطريقة تشاركية وبموافقة كل الأطراف الاجتماعية وتم إمضاؤه بحضور شخصيات دولية مرموقة، قد يشكل "ضربة لمصداقية الحكومة الحالية والحكومات السابقة". واعتبر ان عدم تسجيل تقدم ملموس في اتجاه تفعيل "العقد الإجتماعي، فيه دلالة واضحة على عدم التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ بنود العقد الإجتماعي التي يبقى أهمها البند المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحوار الإجتماعي. وأعرب اتحاد الشغل عن يقينه بأن مأسسة المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وتفعيل دوره سيمكن الأطراف الإجتماعية من الإستباقية في فض النزاعات وتبادل المعلومات ووجهات النظر والتوافق على النسب والمعطيات الكمية في علاقة مع الإقتصاد الكلى والقطاعات والمؤسسات والإنتاج والإنتاجية بما يضمن الوفاق الوطني حول الملفات الكبرى ذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي ويسرع من نسق الإصلاحات في إطار مناخ اجتماعي ملائم ومستقر. وينص مشروع القانون على المهام الموكولة للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي والمتمثلة أساسا في "العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق" و"إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة في المجال الإقتصادي والإجتماعي» فضلا على "تأطير المفاوضات الإجتماعية ورصد مدى احترام التشاريع الإجتماعية". وذكر البيان بانه تم الإمضاء على العقد الإجتماعي يوم 14 جانفي 2013 من قبل الحكومة التونسية والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وصادق مجلس الوزراء في 3 جوان 2015 على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، قبل إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب.(وات)
