قررت وزارة العدل السعودية، قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعدام في قضية مهندس مصري، وإعادة فتح قضيته ومحاكمته من جديد. وقامت المحكمة العليا في السعودية بإرجاع أوراق المواطن المصري لمحكمة الاستئناف، التي بدورها أعادته للمحكمة الجزائية لإعادة محاكمته من جديد، حيث تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالنائب العام المصري ونقيب المهندسين، وسفير المملكة العربية السعودية في مصر للنظر في أمر القضية. وأعربت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، عن شكرها لاهتمامهم بمتابعة قضية المهندس المصري، بعد أن قامت زوجته بتقديم أوراق تثبت براءته من تهمة الإعدام، عقب اتهام السلطات السعودية له بإدخال وترويج المخدرات. وقالت زوجة المواطن المصري إنها تقدمت بكافة الأوراق التي تثبت براءة زوجها في تلك الواقعة، وإن زوجها مهندس مدني يعمل بالسعودية منذ 13 سنة وشريك في شركة للمقاولات، وطلب منه أخوه في مصر إدخال ماكينة تسمى "هراس" لأراضي المملكة تستخدم في أعمال المقاولات. وتابعت: "تمت خيانة زوجي وفي الميناء السعودي تم فحص الشحنة ووجدوا 880 ألف قرص مخدر تم إخفاؤها بطريقة فنية، وأن الشحنة كانت باسم علي أبو القاسم (زوجها)، مما أدى للحكم عليه بالإعدام".
