قضت محكمة جنايات مصرية اليوم الأحد 19 أفريل 2015 باعدام 11 متهما في أحداث عنف دام وقعت عقب مباراة لكرة القدم في "ستاد بورسعيد" بين فريقي المصري والاهلي وراح ضحيتها 74 من مشجعي الاهلي في فيفري 2011. أحالت المحكمة الى المفتي اوراق المتهمين ال 11 وجميعهم من مشجعي النادي المصري ومن بينهم اثنان يحاكمان غيابيا، وهما في حالة فرار. وقررت المحكمة النطق بالحكم في 30 ماي المقبل على باقي المتهمين في القضية البالغ عددهم اجمالا 73 ومن بينهم 9 قيادات من مديرية أمن بورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري انذاك. ويحق للمتهمين الطعن مرة اخرى على الحكم الجديد عند صدوره امام محكمة النقض التي يمكنها قبول الطعن وفي هذه الحالة تقوم هي نفسها بنظر القضية واصدار حكم بات فيها. وتعد إحالة اوراق المتهمين الى المفتي اجراء روتينيا في مصر اذ يقضي القانون بموافقة مفتي الجمهورية على أي حكم بالاعدام وجرى العرف ان يؤيد الاخير قرارات القضاء. ووقعت مأساة ملعب بورسعيد عقب مباراة بين فريقي المصري (بورسعيد) والاهلي في فيفري 2012 في ظل حالة الانفلات الامني التي صاحبت الإطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك قبلها بعام هي اسوأ كارثة رياضية من هذا النوع في مصر. وكانت محكمة النقض ألغت حكما سابقا صدر في نفس القضية في 9مارس 2013 وقررت اعادة المحاكمة. وقضى الحكم الملغي بالإعدام بحق 21 متهما وعقوبات بالسجن لمدة تراوحت بين 25 و5 سنوات في حق متهمين آخرين وسنة مع الشغل لمتهم واحد، فيما أصدرت أحكاما بالبراءة بحق 28 متهما. وعقب مأساة بورسعيد وجهت اتهامات الى الشرطة المصرية بالامتناع عمدا عن التدخل لحماية مشجعي كرة القدم انتقاما من رابطتي مشجعي ناديي الاهلي والزمالك "التراس اهلاوي" و"التراس وايت نايتس" اللذين غالبا ما يصطدمان برجال الشرطة في المباراة كما انهما شاركا بكثافة في الثورة على حسني مبارك في العام 2010.
