أفضت الأبحاث والتحريات التي تعهدت بها الوحدة الوطنية العامة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة للمصالح المختصة للأمن الوطني، إلى أن المسمّاة «منا قبلة» (غير معروفة أمنيّا)، كانت «تبنّت الفكر التكفيري وبايعت تنظيم «داعش» الإرهابي وربطت علاقات بقيادات هذا التنظيم، بالداخل والخارج وارتبطت بهم عبر الفضاء الإفتراضي، للإطلاع على كيفية صنع المتفجرات وتمكّنت بمفردها من إعداد عبوة تقليدية» استعملتها في عملية تفجير نفسها يوم 29 أكتوبر 2018 بالقرب من دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والتي أسفرت عن إصابة 20 عون أمن و6 مدنيّين بجروح متفاوتة الخطورة». وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الخميس، أنه أمكن لهذه الوحدة، من خلال عمل استباقي نوعي وإجراء أبحاث دقيقة وتحريات فنية معمّقة، «تفكيك 4 خلايا تكفيرية نائمة ناشطة بعدد من ولايات الجمهورية، تولّت التخطيط، بالتنسيق مع عناصر قيادية إرهابية متحصّنة بالجبال التونسية، لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، نوعيّة وفردية، تستهدف أهدافا حيوية بالبلاد، على غرار الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد، قبل الإلتحاق بنظرائهم بالجبال المذكورة، إلى جانب كشف وحجز مخبر لصنع المواد المتفجرة والغازات السامة وكمية من المواد الأولية والإلكترونية». كما أمكن خلال مجريات الأبحاث التي قالت الداخلية إنها «تمت في كنف الإحترام الكلي لحقوق المظنون فيهم»، الإحتفاظ ب 12 شخصا، بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إلى جانب حجز كمية هامة من المواد المتفجرة والكيميائية والغازات السامة وقطع إلكترونية مختلفة وطائرة. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كلّف الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني، بالبحث في حيثيات العملية الإنتحارية، إذ تم الإستماع إلى الأمنيين والمدنيين المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى العسكري ومستشفى شارل نيكول بالعاصمة ومستشفى الحبيب ثامر ومستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس». يذكر أن «منا قبلة» كانت لقت حتفها في تلك العملية التفجيرية وهي أصيلة منطقة سيدي علوان من ولاية المهدية وتبلغ 30 سنة من العمر.
