اكد رئيس المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء السيارات إبراهيم دباش تراجع رقم معاملات وكلاء السيارات بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة جراء تراجع حجم توريد السيارات والترفيع في معلوم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة. وأكد دباش أن خفض حصة توريد السيارات بين سنتي 2017 و2018 بنسبة 30 بالمائة إضافة إلى الترفيع بنسبة 25 بالمائة في معلوم الاستهلاك على جميع السيارات الموردة، ورفع نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة أضر بالقطاع . وكانت وزارة التجارة قد قررت التقليص في حصة توريد السيارات لكامل هذا العام بنسبة 20 بالمائة بسبب تفاقم عجز الميزان التجاري بعد ان تم خفض حصة العام الماضي ب10 بالمائة. وتبلغ حصة هذا العام من واردات السيارات 45 ألف سيارة (بينهما 5 آلاف سيارة شعبية)، مقابل 60 ألفا العام الماضي. وقال دباش إن خفض حصة توريد السيارات علاوة عن الترفيع في نسبة الأداءات والضرائب واستمرار انزلاق الدينار وتراجع قيمته أمام العملة الصعبة تسبب في غلاء السيارات وأدى بالتالي إلى انخفاض حجم المبيعات جراء تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين مؤكدا معاناة موردي السيارات جراء ذلك من تراجع رقم معاملاتهم ومرابيحهم، معربا عن قلقه من الترفيع في نسبة الضرائب على موردي السيارات العام القادم من 25 بالمائة إلى 35 بالمائة، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2018.