أفاد رئيس المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء السيارات إبراهيم دبيش في تصريح إعلامي بان رقم معاملات وكلاء السيارات عرف تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة جراء تراجع حجم توريد السيارات والترفيع في معلوم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة، مؤكدا أن خفض حصة توريد السيارات بين سنتي 2017 و2018 بنسبة 30 بالمائة إضافة إلى الترفيع بنسبة 25 بالمائة في معلوم الاستهلاك على جميع السيارات الموردة، ورفع نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة «أضر بالقطاع». كما ذكر دبيش إن خفض حصة توريد السيارات علاوة على الترفيع في نسبة الأداءات والضرائب واستمرار انزلاق الدينار وتراجع قيمته أمام العملة الصعبة تسبب في غلاء السيارات وأدى بالتالي إلى انخفاض حجم المبيعات جراء تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن موردي السيارات أصبحوا يعانون جراء ذلك من تراجع رقم معاملاتهم ومرابيحهم. وتبلغ حصة هذا العام من واردات السيارات 45 ألف سيارة (بينها 5 آلاف سيارة شعبية)، مقابل 60 ألفا العام الماضي.
