تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ترفيعا في المعلوم على الإستهلاك بمعدل 25% وفي المعاليم الديوانية بين 10 و15% توظف تباعا على السيارات الخفيفة الخاصة وعلى السيارات النفعية وعلى قطع الغيار ومكونات صناعة السيارات المحلية ،هذا إضافة إلى الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بنسبة 1%. وتعليقا على هذه الاجراءات أكد رئيس غرفة وكلاء السيارات و الرئيس المدير العام لدار النقل إبراهيم دباش في حوار مع "المصدر" ان هذه الزيادات إذا ما تم اعتمادها ستزيد من صعوبة حصول المواطن التونسي على سيارة لأنها ستساهم في ارتفاع أسعار البيع كما ستشجع على الالتجاء للسوق الموازية على حساب السوق المنظم وفق تعبيره. وأشار "دباش" الى أن قطاع توريد السيارات في تونس يمر بفترة صعبة ويعاني من مشاكل كبيرة من جميع النواحي مبرزا ان تونس من أكثر الدول التي توظف اداءات على السيارات في العالم. وشدد ابراهيم دباش على ان اقتناء السيارات بالنسبة للمواطن سيزداد صعوبة سنة بعد اخرى خاصة في ظل انخفاض قيمة الدينار التونسي الذي سجل بين 2016 و2017 انخفاضا ب22 بالمائة بين الدينار والأورو وكذلك مع الدولار سجل انخفاضا ب20 بالمائة وهذا سيكون له تأثير مباشر على أسعار السيارات. وقال دباش "حقيقة تفاجأنا عندما رأينا مشروع قانون المالية لسنة 2018 خاصة وان هناك زيادة في المعاليم الديوانية بين 10 و15% لن توظف فقط على السيارات الموردة وانما أيضا ستوظف على السيارات التي تصنع في تونس وعلى قطع الغيار مما سيتسبب في غلاء أسعارها على حد قوله. وثيقة/بالأرقام: تفاصيل الزيادات الموظفة على توريد السيارات في مشروع قانون المالية 2018 وبين رئيس غرفة وكلاء السيارات انه في حال تم اعتماد الاجراءات المضمنة في القانون المالية 2018 فستكون هناك زيادة في مجموع الآداءات بين 4 و22 بالمائة بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبنزين حسب نوعية السيارة وعدد اسطوانات المحرك بينما ستكون هناك زيادة بين 10 و16 بالمائة بالنسبة للسيارات التي تعمل ب"القازوال" مشددا على ان هذه الزيادات في الآداءات ستكون لها تأثير على ارتفاع اسعار البيع للمواطن التي ستسجل ارتفاعا بين 4 وأكثر من 10 بالمائة وتصل الى 17 بالمائة بالنسبة لبعض الأنواع من السيارات. وفي سياق متصل أوضح ابراهيم دباش أن أسعار السيارات سجلت ارتفاعا من 2012 الى 2017 بنسبة 70 بالمائة بغض النظر عن قانون المالية الجديد الذي سيزيد من ارتفاعها. واكد دباش انه في حال مر قانون المالية بصيغته الحالية فان الزيادة ستصل الى 100 وهي زيادات غير مقبولة حسب تعبيره. كما اشار الى ان غرفة وكلاء السيارات اتصلت بالحكومة وأجرت اتصالات مع وزارة المالية من اجل التراجع عن هذه الاجراءات.
