كما كل سنة في مثل هذا التوقيت نتحدث عن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية بعد أن تمت المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب. لأول مرة منذ سنوات عديدة تشهد هذه الميزانية زيادة وإن كانت طفيفة بعد عدة سنوات تناقصت فيه عن سابقاتها أوبقيت على حالها رغم تدهور قيمة الدينار بالنسبة للعملات الأجنبية وهوأمر مهم باعتبار أن جزءا من هذه الميزانية يصرف في أجور الموظفين المعينين بالخارج ولئن كانت زيادة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية خطوة في الطريق الصحيح فيبقى أن نسبتها من الميزانية العامة للدولة تبقى ضئيلة ويكفي أن نذكر أنها في حدود 252 مليون دينار من مجموع ميزانية الدولة التي تتجاوز 40.000 مليون دينار وإذ احتسبنا ان هذه الوزارة تتوفر على ما يقارب مائة بعثة في الخارج بين مراكز دبلوماسية ودائمة وقنصلية أدركنا ضآلة الأموال المخصصة من طرف الدولة لوزارة سيادة يبقى دورها أساسيا في الحياة الوطنية. الدبلوماسية هي القوة الناعمة لكل دولة وهي في تونس تكتسي أهمية خاصة باعتبار أن هذا البلد الصغير الذي تعوزه الموارد الطبيعية يعول بالأساس على ثرواته البشرية وعلى تحرك آلته الدبلوماسية لتكون له مكانة بين الدول. وقد أدرك البناة المؤسسون للدولة الحديثة وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة هذه الحقيقة فبادروا بإيلاء أهمية خاصة للعمل الدبلوماسي الثنائي اومتعدد الأطراف مما جعل بلادنا تشع من حولها وفي العالم رغم قلة ذات اليد. ولئن كان الحماس ونكران الذات والنضالية هي الوسائل التي استندوا عليها في هذا المجال الحيوي فلا بد أن نعترف أن نجاحهم في بناء علاقات وثيقة مع كل دول العالم شرقه وغربه المتقدم منه أوالذي كان في طريق النموتجاوز كل التوقعات، مما جعل بلادنا تتبوأ مكانة خاصة في المنظومة الدولية وتغدوصوتا مسموعا وشريكا يقرأ له ألف حساب. والآن وقد استعادت تونس هذا الدور بفضل الرجوع إلى ثوابت سياستها الخارجية التي يشرف عليها أحد أعمدة الدبلوماسية التونسية الحديثة في شخص رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي فمن المهم أن يمكًن الجهاز الدبلوماسي من الإمكانيات المادية والبشرية التي تجعله قادرا على القيام بهذا الدور لا من حيث تقديم صورة ناصعة عن البلاد بل وأساسا لتعبئة الدعم والمساعدة لها لتحقيق أهدافها في توفير الشغل لأبنائها وتحقيق النموالاقتصادي والنهوض الاجتماعي لفائدتهم والمساهمة الفعالة بالتالي في رفع التحديات التي تعيشها تونس في ظل الصعوبات المالية المفروضة عليها. إن الدبلوماسية في تونس ليست ترفا ولا هي وسيلة لتوفير موارد عيش مريحة في الخارج لمجموعة من المحظوظين بل هي مسؤولية وطنية بالأساس يقوم على أدائها خيرة من رجال تونس ونسائها ديدنهم الدفاع عن مصالح بلادهم العليا وإعلاء صوتها في الخارج. وككل سنة جانب عدد من النواب الصواب من حيث تحاملهم غير المبرر على وزارة الشؤون الخارجية وهوناجم عن قلة معرفة بطرق عمل الوزارة وأحيانا باختصاصاتها وقد أحسن الوزير صنعا عندما عرض على اللجنة البرلمانية المختصة تنظيم دورات تكوينية للمهتمين بالشأن الدبلوماسي حتى يمكنهم الخوض في مسائل دقيقة وأحيانا حساسة عن دراية، ولكن يبدوأن هذه الدورات لم تبدأ بعد لأننا لم نجد أثرا لها في تدخلات النواب. ومن المسائل التي وقع التركيز عليها مسالة التونسيين بالخارج وهوأمر لا يهم وزارة الشؤون الخارجية إلا في الجانب القنصلي وأكبر دليل على ذلك إفراد الهجرة بوزارة لدى رئيس الحكومة بعد أن كانت كتابة دولة في وزارة الشؤون الاجتماعية. أنا شخصيا من دعاة ضم هذا الملف إلى صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية ولكن مع توفير الإمكانيات الضرورية لذلك. من المسائل التي تعود كثيرا في المناقشات الدبلوماسية الاقتصادية وقد كان يظن أن تعيين كاتب دولة مكلف بهذه المسالة سيحل المشاكل التي يعاني منها أويواجهها الفاعلون الاقتصاديون وقد كنت قلت في إبانه أن ذلك لن يتم إلا بتضافر جهود مختلف المتدخلين العموميين والخواص وهوما لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التنسيق بين هذه الأطراف مما قد يمكن من حل الإشكاليات المطروحة وهذا في نظري يتطلب إحداث هيئة عليا لوسائل العمل التونسية بالخارج في رئاسة الحكومة تكون وزارة الشؤون الخارجية مقررها والقائم على تنفيذ مقرراتها وهي هيئة تجمع الوزارات والهياكل الإدارية المعنية وكذا المنظمات المهتمة كمنظمات الأعراف ومجالس رجال ونساء الأعمال والغرف التجارية والصناعية وغيرها. تحركات الدبلوماسية التونسية في الخارج عديدة ومتنوعة وباعتبار أنها لا تحدث «البوز» فإنها تمر في أكثر الاحيان مر الكرام دون أن يهتم بها الرأي العام الاهتمام اللازم وهذا ليس بالضرورة تقصيرا من وزارة الشؤون الخارجية بل يحمل على تكريس الاهتمام على مواضيع أخرى تحفل بها الساحة الداخلية وهوأمر يجب تداركه من خلال تنظيم نقط إعلامية في المجالات الدبلوماسية بأكثر كثافة وتخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية في الغرض. فالتحركات في الملف الليبي مثلا شهدت نسقا تصاعديا في الفترة الاخيرة ولكن الرأي العام لم يهتم بها بالشكل الكافي من ذلك مشاركة رئيس الدولة في مؤتمرين اساسيين في الغرض في باريس وفي باليرمووزيارة وزير الشؤون الخارجية إلى طرابلس والبيضاء وبنغازي وقدوم كل الفاعلين في الملف الليبي إلى تونس عدا إقامة المبعوث الاممي غسان سلامة في تونس كل ذلك جعل من بلادنا لاعبا اساسيا في هذا الملف وهوما لا يجب نكرانه بأي شكل من الأشكال. وزارة الشؤون الخارجية جهاز أساسي في الدولة ولكن تبقى الميزانية المخصصة لها دون المأمول وهوما نتمنى تداركه في السنوات القادمة.
