تونس (الشروق) عبرت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن انشغالها وقلقها الكبير من تدهور أداء مؤسسات الدولة وتفاقم تعفن الحياة السياسية واستفحال الأزمة بالبلاد واتساع نطاقها من أزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية سرعان ما تحوّلت إلى أزمة مؤسساتية أفضت الى صراع مفتوح ومكشوف بين رأسي السلطة التنفيذية. واستنكر الحزب في بيان له، استعمال أجهزة الدولة ومؤسساتها في الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية والانحراف بها عن دورها الطبيعي، وذلك عبر إقحام مجلس الأمن القومي في التجاذبات السياسية ومحاولة دفعه للتدخل في الملفات القضائية وعبر توظيف القضاء العسكري في الخصومات السياسية. كما استنكر، تخلي رئاسة الجمهورية عن حياد السياسة الخارجية التونسية بإقحام البلاد في سياسة المحاور في محاولة من رئيس الجمهورية للاستقواء ببعض الدول لحسم الصراع مع بقية مكونات منظومة الحكم بما يؤشر لمزيد ارتهان استقلالية القرار الوطني. كما اعتبر الحزب ان الانقلاب على نظام الاقتراع الجاري به العمل والذي كان محل توافق بين جميع الأطراف السياسية واقتراح تعديله بالترفيع في العتبة الى 5 % قبل أشهر من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة هدفه ضرب المعارضة وتقليص وجودها في المشهد السياسي والبرلماني. وجدد الحزب دعوته لكل القوى الوطنية من منظمات وأحزاب وشخصيات الى ضرورة تحمّل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب والوطن والاستنفار العاجل من أجل إطلاق المبادرة الوطنية الديمقراطية كبديل حقيقي لإنقاذ البلاد والتصدي للمشاريع الهدامة لمنظومة الحكم قبل أن تزيد في إغراق البلاد.