الانتدابات العشوائية وتضاعف عدد الموظفين تزامنا مع التراجع في المردودية ارتفاع نسبة النمو وإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة وتوزيع الموظفين حلول للتوظيف بلا خسائر تونس (الشروق) مازال ملف الوظيفة العمومية يلقي بظلاله على التوتر الحاصل بين الحكومة واتحاد الشغل. حيث تحول موضوع كتلة الأجور المرتفع إلى ورقة ضغط لتحجيم الزيادات في الأجور وإيقاف الانتدابات، فيما يرى الاتحاد أن أسباب عجز الميزانية مختلفة. وتشير الإحصائيات إلى ما شهدته الوظيفة العمومية من انتدابات أربكت الميزانية من خلال تضخم كتلة الأجور في الوظيفة العمومية. وقد عرفت فترة حكم الترويكا بصفة خاصة توظيف عدد كبير من العاملين خارج إطار المناظرات. وهو ما ألقى بأكثر من نقطة استفهام حول قانونية هذه الانتدابات. شهدت البلاد منذ سنة 2012 جملة من الانتدابات التي اتفقت جهات عديدة على وصفها ب"العشوائية". وكان من بينها تعيينات لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي وأخرى لجرحى الثورة. ويذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب كان قد صرح منذ فترة أن ما بني على باطل فهو باطل. وكانت الهيئة قد أصدرت جملة من الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الانتدابات في الوظيفة العمومية. أرقام وأزمة شكل موضوع الانتدابات العشوائية أزمة لدى الحكومات المتعاقبة، التي اعتبرت أن هذا الرقم مربك ويعيق تحقيق توازن مالي. كما أنه يحرم الدولة من توظيف أموالها في الاستثمارات وفي دفع عجلة الاقتصاد والنمو. وقد تفاقمت أزمة الوظيفة العمومية بعد 2012 بسبب الانتدابات العشوائية لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام والذين بلغ عددهم 6839 إضافة إلى فتح المجال لانتدابات استثنائية لأهالي شهداء الثورة وجرحاها (انتفع بها حوالي 2929)، وكذلك لتسوية وضعية عملة المناولة والحضائر والآلية 16.ويقدر عددهم بحوالي 54 ألفا.وهو ما بينته دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. وقد تضاعف عدد الموظفين حسب هذه الدراسة بحوالي 16 مرة منذ الاستقلال إلى سنة 2017 . وارتفع من حوالي 36 ألفا سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف، مع العلم أن نسبة الموظفين مقارنة بالعدد الجملي للسكان ظلت في حدود ال 8 بالمائة. وتشير المعطيات إلى أن ارتفاع التأجير ساهم خلال سنتي 2012 و2013 في عجز بحوالي 5 بالمائة في ميزانية الدولة. وتبدو المفارقة في أنه رغم تزايد عدد الموظفين من 300 ألف موظف إلى حوالي 650 ألف موظف، اقترن مع تراجع المردودية. وهو ما أشار إليه تقرير للبنك الدولي الذي ذكر أن تطور كتلة الأجور رافقه تراجع في المردودية بين 2010 و2015 تقدر بحوالي 10 بالمائة وذلك بسبب انتداب اليد العاملة غير المؤهلة. ومن خلال عملية حسابية بسيطة لتطور كتلة أجور عدد الموظفين العموميين الذي تطور من 7680 مليون دينار سنة 2011 إلى 13700 مليون دينار سنة 2017، سنجد أن نسبة الزيادة تقدر بحوالي 243 بالمائة. وتشير أرقام أخرى إلى أن حوالي 77 ألف موظف تم انتدابهم بين 2011 و2015 أي بنسبة 36 بالمائة من مجموع الانتدابات كانت دون الخضوع إلى أية مناظرة. بل كانت ضمن العقود الوقتية. وقد وصل معدل الأجور اليوم الى حوالي 14.4 بالمائة من الناتج الوطني الخام. مفارقات وحلول كان صندوق النقد الدولي قد انتقد ارتفاع كتلة الأجور في تونس والتي اعتبرها من أرفع الكتل في العالم. ودعا الصندوق إلى الحد من هذه الكتلة لتكون في حدود 12 بالمائة من الناتج الوطني الخام. وكانت البلاد قد عرفت إضرابا عاما للوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر. وأعلنت عن إضراب آخر يوم 17 ديسمبر 2019. ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بزيادة في الأجور لا سيما مع تراجع المقدرة الشرائية للطبقة العاملة، وتضخم الأسعار. فيما وجدت الحكومة نفسها مجبرة على رفض الزيادات في الأجور لا سيما مع تعهداتها مع البنك الدولي بالحد من كتلة الأجور الذي وصل الى 14 بالمائة. كما أن حجم الأجور يمثل 70 بالمائة من الميزانية. وتشير دراسة المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى أن تطور الأداء الإداري في العالم بتدخل الوسائط الرقمية والذي يفرض بالضرورة تراجعا في نسبة العاملين في الوظيفة العمومية، كما أن الخيارات الاقتصادية تدفع الى الحد من النفقات العمومية وخاصة تلك الموجهة إلى كتلة الأجور في الإدارة. وهو من الحلول التي يمكن استغلالها لترشيد الانتدابات في الوظيفة العمومية. 166 مرفقا عموميا و24 وزارة و142 مؤسسة حكومية يشتغل فيها الموظفون العموميون 14.4 ٪ هي ما تمثله كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي PIB ويشترط صندوق النقد الدولي النزول بها الى 12 بالمائة 7616 من المنتدبين في سنة 2013 من المنتفعين بالعفو العام و2723 من جرحى الثورة و268 من ذوي شهداء الثورة 12 ٪ نسبة ارتفاع متوسط الأجور سنة 2016 وتراوحت بين 11 ٪ للأساتذة و5 بالمائة للأطباء 16 مرة تضاعف عدد الموظفين منذ الاستقلال إلى سنة 2017 حيث مر من حوالي 36 ألفا سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف في 2017 حسب معهد الدراسات الاستراتيجية 155 ألفا هو حجم الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية ما بين 2010 و2014، و243 ٪ هي نسبة الزيادة في كتلة الأجور خلال السنوات التي أعقبت الثورة
