تعقد هيئة الحقيقة والكرامة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، مؤتمرا ختاميا لنشاطها، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعن منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية. وسيتم خلال المؤتمر، وفق ما أفادت به الهيئة في وثيقة البرنامج ضبط التحديات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد عهدتها، وتحديد مسؤوليات كل الأطراف في السهر على تنفيذ التوصيات التي ستنشر في التقرير الختامي . وسيناقش الحاضرون كذلك الأعمال التي أنجزتها الهيئة والنتائج التي حققتها، وتقديم التوصيات الكفيلة بترسيخ دولة القانون وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة. ويتضمن البرنامج أربع جلسات، تتعلق بتفكيك منظومة الفساد وأعمال حفظ الذاكرة، و برنامج جبر الضرر الشامل و آثار الانتهاكات على النساء والأزواج والأطفال، الى جانب تنظيم جلسة استماع علنية حول منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي. ويذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أحدثت بمقتضي قانون أساسي صدر في 24 ديسمبر 2013، متعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وهي هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وهي تابعة لمؤسسات الدولة. وتتمثل مهامها في كشف الحقيقة وذلك من خلال تحديد مسؤولية أجهزة الدولة في الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها بهدف جبر الضرر ورد الاعتبار الى الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية. كما تسعى الى تفكيك منظومة الفساد والاستبداد لتسهيل عملية الانتقال لدولة القانون من خلال اقتراح إصلاحات لضمان عدم تكرار الانتهاكات الممتدة ما بين فترة 1955 و2013. وتجدر الإشارة الى أن عمل الهيئة، أثار جدلا سياسيا متواصلا، وانتقادات للهيئة في تعاملها مع مسار العدالة الانتقالية، بين من يرى أنها رسخت لعدالة انتقامية وحادت بالهيئة عن المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية خدمة لطرف سياسي واحد ، وبين مؤيد لها يرى أن المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر أسس لا بد من تنفيذها في مسار العدالة الانتقالية. وتنتهي بمصالحة شاملة بعد اعتذار رسمي وعلني من الدولة.
