أكد كاتب الدولة للتجارة الداخلية سمير بشوال في حوار ل»الشروق» أن «قفة» المواطن التونسي خط أحمر بالنسبة للحكومة. وإنه قريبا سيتم حلحلة أزمة الحليب والبيض والزبدة والسميد عبر هذه الاجراءات... تونس (الشروق) حلقت أسعار البيض عاليا، خلال نهاية الأسبوع. ولم تعد متوفرة في المحلات التجارية. فما هي الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتعديل السوق؟ في البداية، اريد ان أؤكد ان تسعيرة البيض لم تقع مراجعتها، وان التسعيرة هي 840 مليما. ولن يتم اصدار تسعيرة جديدة هذه الفترة على الاقل تخص مادة البيض، رغم وعينا بالضغوطات على مستوى كلفة الانتاج.وفي المقابل اتخذت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الفلاحة قرارا بضخ كميات انطلاقا من المخزون التعديلي والشروع في توزيع 5 ملايين بيضة بالسوق. الحليب الصناعي كامل الدسم متوفر، وفي المقابل الحليب النصف دسم غير متوفر. فهل هناك أزمة مفتعلة في ما يخص منظومة الحليب؟ الأكيد انه توجد ضغوطات في تزويد السوق ببعض المنتوجات الاستهلاكية «الحساسة» على غرار الحليب المدعم والبيض والزبدة. فمنظومة الحليب تراجع انتاجها في الفترة الأخيرة بمعدل 10 بالمائة. وانعكس التراجع عن الانتاج الصناعي للحليب النصف دسم. وقد تم التدخل وتوريد حوالي 7 ملايين لتر وهو ما يعادل 1 بالمائة من الاستهلاك السنوي من الحليب في تونس. وفي الوقت الحالي تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع مركزيات الحليب بتنظيم تزويد السوق بهذه المادة في الجهات التي تشهد نقصا على غرار تونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية. فالحليب كامل الدسم سعر بيعه مجز بالنسبة للمهنيين وفي المقابل الحليب المدعم غير متوفر بنفس الكيفية. فتمت مطالبة مركزية الحليب بتعديل الكفة باتجاه تصنيع الحليب نصف دسم خاصة أن كميات الزبدة تعد مادة مجزية بالنسبة للمركزيات. وأنا أعتقد أن هذا الضغط لن يتواصل كثيرا لأننا الآن مقبلون على ارتفاع الإنتاج مع الاشارة الى ان الكميات التي يقع تسلمها من المركزيات تشهد ارتفاعا ب 150 الف لتر في اليوم. ونحن نأمل بمزيد ارتفاعها في الايام القادمة. وهو ما سيقلص الضغط على مادتي الحليب والزبدة. وفي كل الحالات اذا تواصل هذا الضغط فانه سيقع الاتفاق مع المهنيين على وضع آلية تفرض احترام المعادلة بين الحليب الكامل الدسم ونصف الدسم بما يسهم في تعديل السوق وتوفير هذه المادة. تشهد مادة الزبدة هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، وعدم توفرها في السوق، فكيف سيتم تجاوز هذا المشكل؟ في ما يتعلق بمادة الزبدة فإنه تم اتخاذ إجراء بإيقاف تصدير مادة الزبدة مؤقتا الى حين توازن السوق الداخلية، لأن الأولوية للمستهلك التونسي. وأعتقد أن هذا الاجراء سيحسن العرض بخصوص هذه المادة خاصة ان الفترة القادمة تتميز بوفرة الانتاج بخصوص مادة الالبان. وضعتم برنامجا رقابيا للتحكم في اسعار المواد الطازجة. فماهي نتائجه؟ لقد شرعت الوزارة في اطار مقاربة شمولية يشرف عليها رئيس الحكومة بتنفيذ برنامج رقابي متعدد المحاور يشمل الطرقات بالتعاون مع الجهات الأمنية والانتصاب الفوضوي بالتعاون مع البلديات والمراقبة الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية ومقاومة التهريب بالتعاون مع مصالح الديوانة. وهذا البرنامج انطلق منذ 23 نوفمبر الماضي. وأسفر عن جملة من النتائج الموثقة، التي ساهمت في تنظيم تزويد السوق بالخضر والغلال. اذ تطور نسق دخول هذه المواد الى المسالك المنظمة بين 19 و33 بالمائة على مستوى سوق الجملة وبين 10 و20 بالمائة على المستوى الوطني. وهذه النتائج ساهمت في انخفاض أسعار الخضر الشتوية بين 3 و14 بالمائة وبالنسبة للقوارص بين 3 و18 بالمائة. مادة السميد بدورها تشهد حالة من التذبذب. فماهي الاجراءات التي تم اتخاذها؟ بالفعل هذه المادة تشهد ضغوطات.وقد تم التدخل عبر برمجة تحسين العرض ب20 الف قنطار خلال نهاية الشهر الحالي وبرمجة 30 الف قنطار خلال بداية شهر جانفي من سنة 2019، اضافة الى توجيه الكميات التي يقع حجزها الى الجهات التي تشكو نقصا. ماذا عن اللحوم الحمراء، هل سيتم التدخل لايقاف نزيف غلاء أسعارها؟ من المتوقع اللجوء الى تحسين العرض في ما يتعلق باللحوم الحمراء، اذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك.إذ قد يتم توريد لحوم مجمدة وغيرها لتعديل السوق. يعد التضخم في بلادنا «فيروسا» مدمرا للاقتصاد الوطني ومساهما في انفلات الاسعار. فما هي مقاربتكم للحد منه؟ هناك عدة عوامل تؤثر في مستوى ارتفاع الاسعار. وهذه العوامل موضوعية. والدولة تسعى الى المحافظة على نسبة التضخم حتى لا يتجاوز 7 بالمائة. وهذا يعد نجاحا نسبيا لأن التضخم مرتبط بعوامل خارجية على غرار ارتفاع المحروقات والكهرباء وانزلاق سعر صرف الدينار، مما ساهم في خلق منحى تضخمي على المستوى المحلي. ونحن بدورنا نسعى الى ان نقلص من نسبة التضخم حتى تكون في حدود 6.5 بالمائة مع مطلع العام القادم. التجارة الموازية تغولت وأصبحت تتحكم في الاسعار، من خلال شراء المحاصيل الزراعية وتخزينها ثم التحكم في توزيعها بالأسواق، فكيف ستقاومون هذه الظاهرة؟ التجارة الموازية تستمد قوتها من المواد المهربة. والتهريب يغذي هذه التجارة. وكلما تم تضييق الخناق عليه من طرف مصالح الدولة كلما تمت محاصرتها. فهذه التجارة تستنزف العملة الصعبة وتبيع مواد لا تتوفر فيها شروط الجودة ولا تدفع اداءاتها الجبائية وتخلق منافسة غير شريفة مع التجارة المنظمة. وأعتقد ان تجفيف منابع هذه التجارة يتم عبر تجفيف منابع التهريب التي هي مرجع نظر وزارة المالية . والمهربون يتحكمون في السوق الموازي وليس في السوق المنظم.