طالب نائب رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس الأستاذ أسامة الزوش بتطوير قوانين مهنتهم وفق المعايير الدولية، متوقفا عند أهمية إقرار القوة التنفيذية للحجة العادلة بما من شأنه حفظ الحقوق وتطوير الاستثمار مؤكدا انه تم ارسال عدل منفذ لوزارة العدل لسحب مشروع القانون . «الشروق» مكتب صفاقس يأتي هذا التصريح على إثر الإضراب الحضوري الذي نظمه عدول التنفيذ خلال الأسبوع الفارط مع تلويحهم بالقيام بوقفات احتجاجية صباح كل يوم خميس لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من بعد غد الخميس 20 ديسمبر. وأضاف المتحدث ل«الشروق» أن القانون الأساسي المنظم للمهنة – 23 ماي 1994 – تجاوزته الأحداث في ظل الحديث عن العقود الإلكترونية والشراكة والاستثمار مشيرا إلى أن الإتحاد الأوروبي عمل على تطوير المنظومة القضائية وتعصير مهنة المحاماة وعدول التنفيذ والإشهاد وكل المتدخلين في الشأن القضائي مواكبة للمعايير الدولية. ولئن استفاد السادة عدول التنفيذ ، فإن الإشكال حصل مع عدول الإشهاد بالتفاف وزير العدل السابق على الاتفاقيات الحاصلة بعد ان تعامل مع الملف كمحام لا كوزير ، وعلى هذا الأساس يحتج عدول الإشهاد على إحالة وزارة العدل للنسخة النهائية من مشروع قانون المهنة إلى رئاسة الحكومة دون إطلاعهم عليه وبحذف عدة فصول مفصلية أفرغت مشروع القانون من محتواه مطالبين بسحب مشروع القانون الذي وصفه بالمسقط. وبأكثر تفصيل دعا محدثنا أنّ يتضمّن القانون الجديد عدة شروط من أبرزها وأهمها إكساء محررات عدل الإشهاد بالقوة التنفيذية خدمة للعدالة ، مضيفا ان زملاءه لن يقبلوا بأي قانون لا يتضمن هذا الفصل مشددا على عدم تنازلهم عن القوة التنفيذية والاختصاصات الحصرية لمهنتهم التي تشهد «انتزاعا» لقطاعات وجهات أخرى. ولتبرير هذا المطلب قال الأستاذ أسامة الزوش أن القوة التنفيذية للحجة العادلة وباعتبارها سندا تنفيذيا تساهم بطريقة جادة في حفظ الحقوق وتقليص عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم وتخفف بالتالي من الضغط على السادة القضاة وتمكنهم من التفرغ للفصل في القضايا الخطيرة والكبيرة حسب تعبيره. واستطرد الأستاذ الزوش قائلا أن عدول الإشهاد ليست لهم مطالب مادية بل مهنية بحتة هدفها تطوير هذه المهنة النبيلة وفق المعايير الدولية بما من شأنه أن يساهم في محاربة الفساد وتبيض الأموال ودعم النمو والاستثمار على غرار أغلب دول العالم بما فيها فرنسا والجزائر وغيرهما من الدول التي تولي للحجة العادلة أهمية قصوى لما توفره من أمن يشجع على الاستثمار .. وتناول نائب رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس الأستاذ أسامة الزوش عديد القوانين التي تستوجب المراجعة بما يخدم القطاع الذي يشغل 1200 عدل اشهاد عشرهم – 120 – في صفاقس دون اعتبار الكتبة لكنه يعيش صعوبات جمة تحرص على افراغ هذه المهنة النبيلة من ذاتها و»تفقير» عدول الاشهاد .