تورس : اقترحنا مشروع قانون ثوريا لإصلاح المهنة

الإسعاف الإسرائيلي: مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير قافلة الصمود تُقرّر العودة إلى تونس جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد باكستان تغلق حدودها مع إيران العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025 الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية" عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل ما هو السلاح النووي؟...إليك كل التفاصيل جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد.. إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025 منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟ منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل.. معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب.. كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42.. النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة) الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي'' قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟ موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اقترحنا مشروع قانون ثوريا لإصلاح المهنة
عضو لجنة الإصلاح والتطوير القانوني بالجمعية الوطنية لعدول الإشهاد

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 06 - 01 - 2012

تخلف الإطار القانوني للمهنة ساهم في تهميشها قال سامي بن سلامة عضو لجنة الإصلاح والتطوير القانوني بالجمعية الوطنية لعدول الإشهاد إن مهنة عدول الاشهاد ما تزال متخلفة لدرجة أن أبسط الدول الإفريقية متطورة أكثر منا في مجال القوانين المنظمة لعدالة الإشهاد.
وأضاف في حديث ل"الصباح" إن عدول الاشهاد تعرضوا للتهميش منذ عهد الاستعمار الفرنسي وفي عهد بورقيبة، ثمّ في عهد الرئيس المخلوع الذي حاول وضعهم تحت سيطرة وزير العدل والنيابة العمومية رغم المحاولات المتكررة للارتقاء بالمهنة لمستوى المعايير الدولية..
وعبر بن سلامة عن أمله في أن يتم النظر في مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة الذي اقترحته غرفة عدول الاشهاد منذ أشهر عديدة على وزارة العدل دون أن يتم التعمق فيه بجدية.. رغم مزاياه العديدة في تطوير المنظومة القضائية حسب اعتقاده.
وفي ما يلي النص الكامل للحوار:

لماذا تطالبون بتغيير الإطار القانوني للمهنة؟

إن المبادرة بالمطالبة بوضع قانون جديد ينظم مهنة عدول الإشهاد لم تكن وليدة الثورة، فالمطلب كان قديما وتجسم خاصة في تقديم لائحة مطالب مفصلة إلى وزارة العدل منذ يوم 28 أفريل 2010. وقد كان السبب الحقيقي لتحرك عدول الإشهاد يتمثل أساسا في شدّة تخلف الإطار القانوني المنظم لمهنتهم والمجسم خاصة في القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 وفي النظام الداخلي للجمعية الوطنية ولغرف عدول الإشهاد المصادق عليه من قبل وزير العدل في 22 سبتمبر 2008.
فالقانون الصادر في سنة 1994 لم يأت بأيّ جديد بالمقارنة مع الأمر المؤرخ في 27 جوان 1957 باستثناء إقصاء عدول التنفيذ من تحرير العقود وفرض مستوى علمي معين على الداخلين للمهنة وإقرار تربص للناجحين في المناظرة بالمعهد الأعلى للقضاء.
فذلك القانون لم يلتزم بأية معايير دولية ولم يرتق إلى مستوى أيّ من القوانين المقارنة، سواء كانت تلك السارية في أوروبا أو في العالم العربي أو حتى في إفريقيا، وحافظ على جميع السلبيات في القواعد والآليات التي كبلت المهنة وعطلت تطور منتسبيها منذ زمن طويل..

ماهي مخاطر تهميش المهنة؟

قطاع عدول الاشهاد خطير ويؤثر على حياة الناس، وقد تعرض إلى تفقير ممنهج كانت له مخاطر على حقوق الناس، ويتعرض عدول الاشهاد لعملية تجويع، فقدماء المهنة غير قادرين على خلاص معاليم الكراء ومصاريف المكاتب، خاصة أنه يتم وفي كل فترة نزع اختصاصات عن المهنة، مثل عقود التفويت في الأصول التجارية والتسجيل والتحيين العقاري.. ووصلت الحال بالمهنة التي تمثل العدالة الوقائية إلى أن الجميع شاركوها في اختصاصاتها وليس لعدول الاشهاد اليوم أيّ اختصاص حصري في أيّ مجال من مجالات تحرير العقود..
وهذا الوضع تولد عنه تخلف كبير في المهنة في حدّ ذاتها، وفي مكاتب عدول الاشهاد فغابت التغطية الصحية والاجتماعية، والتكوين المستمر..

وهل سيكلف مشروع الإصلاح الذي اقترحتموه الدولة أعباء إضافية؟

لا يخفى عن أحد أن عدول الاشهاد في العالم يوفرون مداخيل جبائية ضخمة للدولة، لكن في بلادنا لا يوجد للأسف اهتمام بحالتهم المادية والنفسية او أمل في تطوير مهنتهم.
لدينا مشروع قانون ثوري سيوفر مداخيل للدولة، كما يمكن أن يوفر إصلاح المهنة بين 5 آلاف و7 آلاف موطن شغل دون أن تقدم الدولة مليما واحدا..
علما اننا قدمنا مشروع القانون للوزير السابق لزهر الشابي وتمّ تجاهله تماما بل إن هذا الأخير مرر قانون المحاماة ولم يهتم بأيّ قطاع قضائي آخر ولم يفكر في تطوير المنظومة القضائية.
نأمل أن يلتفت الوزير الجديد إلى المشروع وينظر للمنظومة القضائية بكاملها إذ بدون تطويرها لا يمكن تطوير العدالة الوقائية التي تمثلها عدالة الاشهاد، هذا القطاع الذي له دور أساسي في حماية الاستثمارات الخارجية..

وماذا تطلبون من الحكومة الجديدة؟

مطالبنا واضحة، مشروع قانون المهنة مرمي في الدهاليز ومحتجز منذ أشهر ونطالب إقراره لأنه مستمد من الواقع التونسي ومن التجارب الأجنبية الناجحة في العالم، ويمكن من الارتقاء بالمهنة إلى مستوى المعايير الدولية، ومن توفير مواطن شغل للآلاف من حاملي الشهادات العليا بمكاتب عدول الاشهاد، ومن تحسين خدماتهم ومن تخفيف الضغط على القضاء التونسي عن طريق معالجة القضايا البسيطة والهامشية في مكاتب عدول الاشهاد ومنع وصولها إلى القضاء..

كم عدد الممارسين لمهنة عدول الاشهاد؟

القطاع يعدّ حوالي 1050 عدل إشهاد منتشرين في كامل تراب الجمهورية في الريف والمدينة والصحراء، عدل الاشهاد قريب من المواطن الذي يضطر للتحول لمراكز المدن للحصول على الخدمة القانونية عكس القطاعات الأخرى. كما أن 70 بالمائة منهم من الشباب المتخرجين من المعهد الأعلى للقضاء ويعملون بمهنة حرة.
المفارقة أن عدد الممارسين للمهنة في انخفاض مستمر، ففي غياب مداخيل كافية لضمان مستقبلهم فإن عددا من عدول الاشهاد مضطرون لترك المهنة، وما موجة الاستقالات التي نشهدها بين حين وآخر الا نتيجة لانسداد الآفاق وللصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها القطاع.

وماهي إيجابيات مشروع تطوير المهنة على المنظومة القضائية؟

مثلا يمكن التخفيف من عدد القضايا المرفوعة في المحاكم بشكل كبير يصل إلى 70 بالمائة. ففي بعض الدول يمكن للمواطن المتضرر نيل حقوقه بسرعة ودون لجوء للمحاكم ويمكن ضمان حق المدان في طلب توقيف التنفيذ إن أوفى بالتزامه.. وهذا ينطبق على جميع الميادين المتعلقة بتنفيذ الالتزامات بما فيها عقود البيع وعقود الاستثمار والديون وعقود القرض والرهن وهي آلية مستعملة في جميع دول العالم إلا في تونس..

ولماذا لم تقترحوا تنقيح قانون 1994 عوضا عن تقديم مشروع قانون جديد؟

لأنه غير قابل للإصلاح ولأن أيّة عملية ترقيعية كانت تعني وستعني القضاء على المهنة نهائيا في ظل منافسة داخلية ثقيلة وفي ظل منافسة خارجية قادمة بسرعة.. ولهذا الغرض اتخذت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في اجتماعها بسوسة يوم 29 جانفي 2011 قرارا بإنشاء لجنة للإصلاح والتطوير القانوني.
وقامت اللجنة بتحرير مشروع قانون يقدم رؤية جديدة للمهنة ويتيح لها الارتقاء والتجديد، وحذفت جميع المعوقات التي كانت تعطل عمل عدل الإشهاد وهياكل المهنة وأحدثت صلاحيات وآليات عمل جديدة وحاولت تغيير وجه المهنة بالاعتماد على تجارب أجنبية أثبتت نجاعتها وحافظت على بعض الخصائص المقبولة لعدل الإشهاد التونسي.

ماهي أبرز المحاور التي ركزت عليها اللجنة في إعداد مشروع القانون الجديد؟

من بين أهم المحاور التي ركزت عليها اللجنة:
- تغيير التسمية من عدل إشهاد إلى عدل موثق تماشيا مع المصطلحات المتفق عليها دوليا للحفاظ أساسا على خاصية الحياد التي تتميز بها هذه المهنة وللحفاظ بصفة رئيسية على تسمية "الحجّة العادلة" المقترنة بالعدل والإنصاف.
- إنشاء المكاتب العمومية للتوثيق وفق شروط تكفل الارتقاء بالإطار المكاني لمباشرة المهنة إلى مستوى يجعل حالة المكاتب متوافقة مع المهام الخطيرة للعدل الموثق.
- منح العدل الموثق صفة الضابط العمومي وإلغاء خطة الجليس التي فرضت فرضا على العدل الأول دون مبرر ديني ولا قانوني ولا عملي.
- التسمية من قبل رئيس الجمهورية، بما أن العدل الموثق يعتبر قاضيا للعقود إذ يمثل العدالة الوقائية، إحدى المكونات الأساسية للمنظومة القضائية، فإن تسميته من طرف رئيس الجمهورية تعتبر استرجاعا لحقوقه واعترافا من الدولة بأهمية دوره وتشجيعا لمهنته.
- إكساء محرراته القوة الثبوتية والقوة التنفيذية.
- اعتبار العدل الموثق قاضيا للعقود، نظرا للخلفية التاريخية التي تجعل منه كذلك، خصوصا وأنه يفصل في النزاعات في مكتبه ويرضى الحرفاء بحكمه نظرا لتميزه بصفات الاستقلالية والأمانة والنزاهة والحياد.
- إلغاء الدفاتر التي تعتبر من بين آليات العمل التقليدية والبالية والمعطلة لعمل عدل الإشهاد وهي عبء ثقيل ملقى على كاهله من عديد النواحي.
- منح العدل الموثق ختم الدولة لمنح حجته أكثر قوة ومصداقية ولمنع افتعالها وتدليسها ولكي لا تحتاج الحجة التي يصدرها إلى مصادقة أيّة سلطة أخرى مهما كان نوعها عدا حالة انتقال حجته إلى خارج البلاد.
- منح العدل الموثق اختصاصات حصرية في تحرير العقود.
- إنشاء هياكل جديدة وتمكينها من تسيير شؤون المهنة.
- فرض سن قصوى لتقاعد العدل الموثق..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.