تورس : اقترحنا مشروع قانون ثوريا لإصلاح المهنة

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اقترحنا مشروع قانون ثوريا لإصلاح المهنة
عضو لجنة الإصلاح والتطوير القانوني بالجمعية الوطنية لعدول الإشهاد

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 06 - 01 - 2012

تخلف الإطار القانوني للمهنة ساهم في تهميشها قال سامي بن سلامة عضو لجنة الإصلاح والتطوير القانوني بالجمعية الوطنية لعدول الإشهاد إن مهنة عدول الاشهاد ما تزال متخلفة لدرجة أن أبسط الدول الإفريقية متطورة أكثر منا في مجال القوانين المنظمة لعدالة الإشهاد.
وأضاف في حديث ل"الصباح" إن عدول الاشهاد تعرضوا للتهميش منذ عهد الاستعمار الفرنسي وفي عهد بورقيبة، ثمّ في عهد الرئيس المخلوع الذي حاول وضعهم تحت سيطرة وزير العدل والنيابة العمومية رغم المحاولات المتكررة للارتقاء بالمهنة لمستوى المعايير الدولية..
وعبر بن سلامة عن أمله في أن يتم النظر في مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة الذي اقترحته غرفة عدول الاشهاد منذ أشهر عديدة على وزارة العدل دون أن يتم التعمق فيه بجدية.. رغم مزاياه العديدة في تطوير المنظومة القضائية حسب اعتقاده.
وفي ما يلي النص الكامل للحوار:

لماذا تطالبون بتغيير الإطار القانوني للمهنة؟

إن المبادرة بالمطالبة بوضع قانون جديد ينظم مهنة عدول الإشهاد لم تكن وليدة الثورة، فالمطلب كان قديما وتجسم خاصة في تقديم لائحة مطالب مفصلة إلى وزارة العدل منذ يوم 28 أفريل 2010. وقد كان السبب الحقيقي لتحرك عدول الإشهاد يتمثل أساسا في شدّة تخلف الإطار القانوني المنظم لمهنتهم والمجسم خاصة في القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 وفي النظام الداخلي للجمعية الوطنية ولغرف عدول الإشهاد المصادق عليه من قبل وزير العدل في 22 سبتمبر 2008.
فالقانون الصادر في سنة 1994 لم يأت بأيّ جديد بالمقارنة مع الأمر المؤرخ في 27 جوان 1957 باستثناء إقصاء عدول التنفيذ من تحرير العقود وفرض مستوى علمي معين على الداخلين للمهنة وإقرار تربص للناجحين في المناظرة بالمعهد الأعلى للقضاء.
فذلك القانون لم يلتزم بأية معايير دولية ولم يرتق إلى مستوى أيّ من القوانين المقارنة، سواء كانت تلك السارية في أوروبا أو في العالم العربي أو حتى في إفريقيا، وحافظ على جميع السلبيات في القواعد والآليات التي كبلت المهنة وعطلت تطور منتسبيها منذ زمن طويل..

ماهي مخاطر تهميش المهنة؟

قطاع عدول الاشهاد خطير ويؤثر على حياة الناس، وقد تعرض إلى تفقير ممنهج كانت له مخاطر على حقوق الناس، ويتعرض عدول الاشهاد لعملية تجويع، فقدماء المهنة غير قادرين على خلاص معاليم الكراء ومصاريف المكاتب، خاصة أنه يتم وفي كل فترة نزع اختصاصات عن المهنة، مثل عقود التفويت في الأصول التجارية والتسجيل والتحيين العقاري.. ووصلت الحال بالمهنة التي تمثل العدالة الوقائية إلى أن الجميع شاركوها في اختصاصاتها وليس لعدول الاشهاد اليوم أيّ اختصاص حصري في أيّ مجال من مجالات تحرير العقود..
وهذا الوضع تولد عنه تخلف كبير في المهنة في حدّ ذاتها، وفي مكاتب عدول الاشهاد فغابت التغطية الصحية والاجتماعية، والتكوين المستمر..

وهل سيكلف مشروع الإصلاح الذي اقترحتموه الدولة أعباء إضافية؟

لا يخفى عن أحد أن عدول الاشهاد في العالم يوفرون مداخيل جبائية ضخمة للدولة، لكن في بلادنا لا يوجد للأسف اهتمام بحالتهم المادية والنفسية او أمل في تطوير مهنتهم.
لدينا مشروع قانون ثوري سيوفر مداخيل للدولة، كما يمكن أن يوفر إصلاح المهنة بين 5 آلاف و7 آلاف موطن شغل دون أن تقدم الدولة مليما واحدا..
علما اننا قدمنا مشروع القانون للوزير السابق لزهر الشابي وتمّ تجاهله تماما بل إن هذا الأخير مرر قانون المحاماة ولم يهتم بأيّ قطاع قضائي آخر ولم يفكر في تطوير المنظومة القضائية.
نأمل أن يلتفت الوزير الجديد إلى المشروع وينظر للمنظومة القضائية بكاملها إذ بدون تطويرها لا يمكن تطوير العدالة الوقائية التي تمثلها عدالة الاشهاد، هذا القطاع الذي له دور أساسي في حماية الاستثمارات الخارجية..

وماذا تطلبون من الحكومة الجديدة؟

مطالبنا واضحة، مشروع قانون المهنة مرمي في الدهاليز ومحتجز منذ أشهر ونطالب إقراره لأنه مستمد من الواقع التونسي ومن التجارب الأجنبية الناجحة في العالم، ويمكن من الارتقاء بالمهنة إلى مستوى المعايير الدولية، ومن توفير مواطن شغل للآلاف من حاملي الشهادات العليا بمكاتب عدول الاشهاد، ومن تحسين خدماتهم ومن تخفيف الضغط على القضاء التونسي عن طريق معالجة القضايا البسيطة والهامشية في مكاتب عدول الاشهاد ومنع وصولها إلى القضاء..

كم عدد الممارسين لمهنة عدول الاشهاد؟

القطاع يعدّ حوالي 1050 عدل إشهاد منتشرين في كامل تراب الجمهورية في الريف والمدينة والصحراء، عدل الاشهاد قريب من المواطن الذي يضطر للتحول لمراكز المدن للحصول على الخدمة القانونية عكس القطاعات الأخرى. كما أن 70 بالمائة منهم من الشباب المتخرجين من المعهد الأعلى للقضاء ويعملون بمهنة حرة.
المفارقة أن عدد الممارسين للمهنة في انخفاض مستمر، ففي غياب مداخيل كافية لضمان مستقبلهم فإن عددا من عدول الاشهاد مضطرون لترك المهنة، وما موجة الاستقالات التي نشهدها بين حين وآخر الا نتيجة لانسداد الآفاق وللصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها القطاع.

وماهي إيجابيات مشروع تطوير المهنة على المنظومة القضائية؟

مثلا يمكن التخفيف من عدد القضايا المرفوعة في المحاكم بشكل كبير يصل إلى 70 بالمائة. ففي بعض الدول يمكن للمواطن المتضرر نيل حقوقه بسرعة ودون لجوء للمحاكم ويمكن ضمان حق المدان في طلب توقيف التنفيذ إن أوفى بالتزامه.. وهذا ينطبق على جميع الميادين المتعلقة بتنفيذ الالتزامات بما فيها عقود البيع وعقود الاستثمار والديون وعقود القرض والرهن وهي آلية مستعملة في جميع دول العالم إلا في تونس..

ولماذا لم تقترحوا تنقيح قانون 1994 عوضا عن تقديم مشروع قانون جديد؟

لأنه غير قابل للإصلاح ولأن أيّة عملية ترقيعية كانت تعني وستعني القضاء على المهنة نهائيا في ظل منافسة داخلية ثقيلة وفي ظل منافسة خارجية قادمة بسرعة.. ولهذا الغرض اتخذت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في اجتماعها بسوسة يوم 29 جانفي 2011 قرارا بإنشاء لجنة للإصلاح والتطوير القانوني.
وقامت اللجنة بتحرير مشروع قانون يقدم رؤية جديدة للمهنة ويتيح لها الارتقاء والتجديد، وحذفت جميع المعوقات التي كانت تعطل عمل عدل الإشهاد وهياكل المهنة وأحدثت صلاحيات وآليات عمل جديدة وحاولت تغيير وجه المهنة بالاعتماد على تجارب أجنبية أثبتت نجاعتها وحافظت على بعض الخصائص المقبولة لعدل الإشهاد التونسي.

ماهي أبرز المحاور التي ركزت عليها اللجنة في إعداد مشروع القانون الجديد؟

من بين أهم المحاور التي ركزت عليها اللجنة:
- تغيير التسمية من عدل إشهاد إلى عدل موثق تماشيا مع المصطلحات المتفق عليها دوليا للحفاظ أساسا على خاصية الحياد التي تتميز بها هذه المهنة وللحفاظ بصفة رئيسية على تسمية "الحجّة العادلة" المقترنة بالعدل والإنصاف.
- إنشاء المكاتب العمومية للتوثيق وفق شروط تكفل الارتقاء بالإطار المكاني لمباشرة المهنة إلى مستوى يجعل حالة المكاتب متوافقة مع المهام الخطيرة للعدل الموثق.
- منح العدل الموثق صفة الضابط العمومي وإلغاء خطة الجليس التي فرضت فرضا على العدل الأول دون مبرر ديني ولا قانوني ولا عملي.
- التسمية من قبل رئيس الجمهورية، بما أن العدل الموثق يعتبر قاضيا للعقود إذ يمثل العدالة الوقائية، إحدى المكونات الأساسية للمنظومة القضائية، فإن تسميته من طرف رئيس الجمهورية تعتبر استرجاعا لحقوقه واعترافا من الدولة بأهمية دوره وتشجيعا لمهنته.
- إكساء محرراته القوة الثبوتية والقوة التنفيذية.
- اعتبار العدل الموثق قاضيا للعقود، نظرا للخلفية التاريخية التي تجعل منه كذلك، خصوصا وأنه يفصل في النزاعات في مكتبه ويرضى الحرفاء بحكمه نظرا لتميزه بصفات الاستقلالية والأمانة والنزاهة والحياد.
- إلغاء الدفاتر التي تعتبر من بين آليات العمل التقليدية والبالية والمعطلة لعمل عدل الإشهاد وهي عبء ثقيل ملقى على كاهله من عديد النواحي.
- منح العدل الموثق ختم الدولة لمنح حجته أكثر قوة ومصداقية ولمنع افتعالها وتدليسها ولكي لا تحتاج الحجة التي يصدرها إلى مصادقة أيّة سلطة أخرى مهما كان نوعها عدا حالة انتقال حجته إلى خارج البلاد.
- منح العدل الموثق اختصاصات حصرية في تحرير العقود.
- إنشاء هياكل جديدة وتمكينها من تسيير شؤون المهنة.
- فرض سن قصوى لتقاعد العدل الموثق..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.