تعقد الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بداية الأسبوع المقبل ندوة يحضرها أعضاء الهيئة الادارية القطاعية لمناقشة موقفها النهائي بخصوص القانون الأساسي ومتابعة قرارات الهيئة الادارية الاخيرة التي اقرت الاعتصام المفتوح داخل مبنى الوزارة مع إمكانية التصعيد. تونس «الشروق»: رغم اقرارها مبدأ الاعتصام المفتوح والتهديد بالتصعيد واتخاذ كل الاشكال النضالية المتاحة، لم تتلق الجامعة العامة للتعليم العالي الى حدود كتابة هذه الأسطر اَي دعوة رسمية من قبل سلطة الاشراف للعودة الى طاولة التفاوض والبحث معا عن الحلول الجذرية التي من شأنها تجنب تنفيذ هذا القرار وما قد ينجر عنه من تبعات سلبية في هذا الظرف الدقيق من السنة الجامعية . هذا «التجاهل المتعمد «لمطالبها و»الاستخفاف»بقراراتها الاحتجاجية دفع بالجامعة العامة للتعليم العالي وهيئتها الادارية الى عقد ندوة ايّام 23 و24 و25 ديسمبر الجاري لتقييم المسار التفاوضي المتعطل وحسم موقفها بخصوص جملة المقترحات المتعلقة بالقانون الأساسي وتحديد تاريخ الدخول في الاعتصام المفتوح وما يمكن ان يرافقه من أشكال نضالية اخرى ردا على التراجعات غير المبررة للوزارة عن الاتفاقيات المبرمة معها . فمنحة العودة الجامعية ومنحة تأطير مشاريع ختم الدروس PFE بالنسبة للعديد من المؤسسات الجامعية ومنحة التشجيع على نشر الأبحاث العلمية الى جانب منحة التنسيق البيداغوجي وبالمتعاونية، جلها نقاط وقع الاتفاق في شأنها سابقا ودونت في محضر اتفاق بتاريخ مارس 2018 سرعان ما تراجعت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما خلق توترا واحتقانا في صفوف الجامعيين. ولعل ما زاد في تعميق الهوة بين طرفي النزاع هو محاولة الوزارة تمرير النظام الأساسي عبر توظيف مجلس الجامعات الذي لم تعرض عليه الاتفاقات الحاصلة في إطار اللجنة العاشرة للإصلاح وهو ما رفضه الطرف النقابي واعتبره تمشيا انقلابيا لا يمكن تمريره باي شكل من الاشكال مشددا تمسكه بتمتيع كافة المتحصلين على شهادة الدكتوراه بترقية داخلية . وأكدت جامعة التعليم العالي على ضرورة طرح كافة المسائل المتعلقة بالنظام الأساسي على أنظار الجامعة العامة والمجالس العلمية قبل ان تطرح على مجالس الجامعات ومنها على مجلس الجامعات مؤكدة ان كل نظام أساسي «متسرع لا يعتمد التشاركية هو مرفوض ولن يمر». كما أن عدم العودة الى لجان الإصلاح الثلاثية وجنوح الوزارة الى التخلي عن اتفاق جويلية 2017 وعن مبدأ تعميم الانتخاب على مديري المراكز والمؤسسات البحثية وآلية مطلب الترشحات كما وردت في محضر جلسة 19 سبتمبر 2014 وتعمدها ادخال إصلاحات رفضتها لجان الإصلاح وتم اتخاذها خارج إطار التشاركية المتفق عليها كلها عوامل أزمت العلاقة اكثر فاكثر بين الهيكل النقابي وسلطة الاشراف. وعبرت الجامعة العامة عن تمسكها بإقرار زيادات «معتبرة ومجزية» في اجور الجامعيين بعيدا عما وصفته بسياسة التلاعب التي قد تتسبب في اندلاع أزمة لم تعرفها الجامعة التونسية في تاريخها القديم والجديد على حد تعبيرها ودعت سلطة الاشراف الى ضرورة الاسراع في الإعلان عن فتح خطط الترقية والانتداب معتبرة ان سياسة غلق أبواب الانتداب بالجامعة التونسية جريمة في حق الطلبة الباحثين والجامعة التونسية عموما . حاولنا الاتصال مرارا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة موقفها بخصوص التهديد بالاعتصام المفتوح الصادر عن الجامعة العامة وما قد يعقبه من تحركات احتجاجية اخرى واتهامها إياها بالانقلاب على الاتفاقيات المبرمة معها الا اننا لم نتلق اَي رد.
