اعلنت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عن اعتزامها الدخول في اعتصام داخل مقر الوزارة احتجاجا على التراجعات الحاصلة عن تفعيل الاتفاقيات المبرمة معها واعتمادها سياسة التسويف في التعامل مع مطالب الجامعيين . تونس (الشروق) ويأتي قرار الاعتصام الذي هددت الهيئة الادارية بتنفيذه تنديدا بما عبرت عنه بالسياسة الحكومية الرافضة للإصغاء لمطالب الشغيلة والمعادية لمصالح الفئات الشعبية والساقطة في تبعية مقيتة ازاء الدوائر المالية العالمية الى جانب اعتمادها لسياسة المماطلة والتسويف في تفعيل الاتفاقيات الممضاة بينها وبين الطرف النقابي . ومن بين هذه الاتفاقيات المبرمة بين طرفي النزاع والتي لم يقع تفعيلها على أرض الواقع اتفاق مارس 2018 المتعلق بمنحة العودة الجامعية التي لم يقع صرفها بعد وعدم خلاص منحة تأطير مشاريع ختم الدروس PFE بالنسبة للعديد من المؤسسات الجامعية الى جانب منحة التشجيع على نشر الأبحاث العلمية التي لم يقع كذلك استتمام التفاوض في المسائل الترتيبية المتعلقة بها شأنها في ذلك شأن منحة التنسيق البيداغوجي . ومن النقاط الأخرى المتفق في شأنها سابقا والتي تراجعت الوزارة عن تنفيذها ومثلت الْيَوْمَ محور خلاف بين طرفي التفاوض هي النظام الأساسي الذي حاولت سلطة الاشراف تمريره عبر توظيف مجلس الجامعات وهوما رفضته الجامعة العامة للتعليم العالي التي عارضت هذا التمشي واكدت على ضرورة تمتيع كافة المتحصلين على شهادة الدكتوراه بترقية داخلية . وطالبت جامعة التعليم العالي بالتريث وطرح كافة المسائل المتعلقة بالنظام الأساسي على أنظار الجامعة العامة والمجالس العلمية قبل ان تطرح على مجالس الجامعات ومنها على مجلس الجامعات مؤكدة ان كل نظام أساسي «متسرع لا يعتمد التشاركية هومرفوض ولن يمر»على حد تعبيرها . كما ندد أعضاء الهيئة الادارية بعدم العودة الى لجان الإصلاح الثلاثية وبجنوح الوزارة الى التخلي عما تعهدت بِه في اتفاق جويلية 2017 وعن مبدإ تعميم الانتخاب على مديري المراكز والمؤسسات البحثية وآلية مطلب الترشحات كما وردت في محضر جلسة 19 سبتمبر 2014 وبتعمدها ادخال إصلاحات لم يسبق للجان الإصلاح ان وافقت عليها كما هوالحال بالنسبة لإدماج الاجازات التطبيقية والاجازات الاساسية اوبإصلاح الدراسات الهندسية والمدارس والمراحل التحضيرية ، التي اتخذت بصفة أحادية وخارج إطار التشاركية المتفق عليه ما جعلها تجد رفضا من قبل الجامعة العامة للتعليم العالي. وجدد الطرف النقابي تمسكه باقرار زيادات معتبرة ومجزية في اجور الجامعيين داعية سلطة الاشراف الى ضرورة التخلي عن سياسة ربح الوقت في الإعلان عن فتح خطط الترقية والانتداب معتبرة ان سياسة غلق أبواب الانتداب بالجامعة التونسية جريمة في حق الطلبة الباحثين والجامعة التونسية عموما . كل هذه التراجعات عن تفعيل الاتفاقيات الممضاة بين الوزارة والهيكل النقابي الممثل لآلاف الجامعيين دفعت الهيئة الادارية التي ترأسها عضوالمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري والتي شهدت نقاشات ساخنة الى اعلان الدخول في اعتصام بمقر وزارة التعليم العالي سيقع تحديد تاريخه لاحقا من قبل المكتب التنفيذي للجامعة قبل الالتجاء الى مزيد التصعيد في صورة تعنت سلطة الاشراف في الاستجابة لمطالب منظوريها ممن سبق وان خاضوا سلسلة من التحركات الاحتجاجية .
