بعد قرار الاضراب الاداري الذي اتخذه اتحاد «اجابة» ، دعت الجامعة العامة للتعليم العالي الى عقد هيأتها الادارية القطاعية بعد غد لتحديد الاشكال النضالية المتاحة ردا على ما وصفته ب«انقلاب» الوزارة عن الاتفاقيات المبرمة معها . تونس-الشروق: تزامنا مع الحراك الذي يعيشه هذه الفترة التلاميذ و الاولياء بسبب مقاطعة اساتذة التعليم الثانوي لامتحانات الأسبوع المفتوح و المغلق جراء وصولهم الى طريق مسدود مع وزارة التربية ، ها ان السيناريو ذاته يتكرر داخل الجامعات بعد ان دخل اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة «في اضراب اداري لتلتحق به الجامعة العامة للتعليم العالي التي دعت بدورها الى عقد هيأة ادارية قطاعية لتحديد الاشكال الاحتجاجية المناسبة ردا على تراجع سلطة الاشراف عن الاتفاقيات المبرمة معها . اجواء متوترة و مناخ اجتماعي قابل للانفجار داخل مختلف المؤسسات الجامعية التي أعلن فيها الأساتذة موقفهم الرافض للسياسة المعتمدة من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبهم المدونة في محاضر اتفاقات سابقة بعد مفاوضات دامت أشهر عديدة رافقتها احتجاجات مختلفة وصلت حد الاضراب الاداري نهاية السنة الجامعية الفارطة لتعود هذه الملفات و تطفو على السطح من جديد في مرحلة حساسة من السنة الجامعية الامر الذي ينذر بالخطر ما يفرض ضرورة الاسراع بتطويق الأزمة و إيجاد الحلول الممكنة تجنبا لمزيد التصعيد . ففي الوقت الذي اقر فيه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» الاضراب الاداري بكامل المؤسسات الجامعية (عدم تسليم مواضيع الامتحانات بالنسبة للدورة الرئيسية للسداسي الأول للسنة الجامعية 2018/2019 ) و مواصلة حجب أعداد الأشغال التطبيقية وفروض المراقبة علاوة على الامتناع عن إعطاء تقارير البحث السنوية الفردية بالنسبة للأساتذة الباحثين في كلّ مراكز البحث العلمي ، تنعقد بعد غد الهيأة الادارية لجامعة التعليم العالي التي من المنتظر ان تشهد نقاشات ساخنة تترجم حجم الغضب الذي يجتاح القاعدة الجامعية التي تعيش منذ فترة موجة من الاحتقان نتيجة عدم التزام الوزارة بتعهداتها . و لئن اختلفت التحركات الاحتجاجية في صفوف الجامعيين سواء التابعين لاتحاد «اجابة» او الجامعة العامة للتعليم العالي و تنوعت ، فان سببها واحد و هو تراجع الوزارة عن تعهداتها و «انقلابها «عن الاتفاقيات المبرمة معها مثلما اتهمتها الهياكل النقابية بذلك على غرار اتفاق 7 جوان 2018 المبرم بينها و بين اتحاد «اجابة» و المتعلق بالنظام الأساسي و سلّم التأجير و انتداب الدكاترة المعطلين عن العمل و الإصلاح الجامعي و غيرها من النقاط التي لم تفعل الى حد الْيَوْمَ ما دفع بالطرف النقابي الى اتخاذ قرار الاضراب الاداري . الامر ذاته يتكرر بالنسبة للجامعة العامة للتعليم العالي التي هددت هي الاخرى بالتصعيد و الدخول في تحركات احتجاجية بحجم التهميش الذي يعيشه منظوريها و اللامبالاة التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع مستحقاتهم و هو ما عبر عنه عضو الجامعة العامة للتعليم العالي عبد القادر الحمدوني في تصريح «للشروق» محذرا من حجم الغضب الذي ينتاب مختلف الجامعيين . و اضاف الحمدوني ان الاتفاقيات التي أبرمت السنة الجامعية الفارطة بين الجامعة العامة للتعليم العالي و سلطة الاشراف و التي جاءت اثر تحركات احتجاجية مختلفة وصلت حد الاضراب ، لازالت تراوح مكانها و لم ترتق الى مستوى التفعيل ما زاد من حدة التوتر في صفوف عموم المدرسين الذين أكدوا استعدادهم لخوض كل الاشكال النضالية المتاحة دفاعا عن حقوقهم . و من بين المطالَب المتفق في شأنها بين طرفي التفاوض دون ان يقع تنفيذها هي منحة العودة الجامعية و إصدار الأوامر المتعلقة بتمتيع الأساتذة العاملين في مؤسسات ذات الاشراف المزدوج بما يتمتع بِه زملاؤهم في التعليم العالي في ما يتعلق بالتأطير و الاشراف على الاطروحات و رسائل الماجستير الى جانب منحة التحفيز على البحث وقانون أساسي موحد مع احترام خصوصية كل سلك و نظام التاهيل وغيرها من المطالَب الاخرى.
