بعد الانتقادات والمخاوف الكبرى التي تسبب فيها قانون المالية 2019، وفي انتظار البت في مآله نهائيا ، يتساءل المتابعون عما يمكن ان تفعله الحكومة في الفترة القادمة لامتصاص ما قد يتسبب فيه من مخاطر على الوضع العام. تونس – الشروق: بقطع النظر عن الجوانب التي شملتها الطعون في دستورية قانون المالية، عبّر خبراء ومختصون عن الخوف من أن تكون لبعض الجوانب الاخرى من هذا القانون انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد من حيث الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وذلك بالنسبة للأفراد (على مستوى المعيشة) وللمؤسسات (من حيث الاستثمار والاقتصاد عموما) وللدولة (من حيث وضعية المالية العمومية). الثابت أنه مع قانون المالية 2019 ستتواصل الضغوطات والصعوبات على التونسيين، أفرادا ومؤسسات، في ظل تواصل تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي على غرار عدم الزيادة في الأجور وإيقاف الانتدابات والحد من تدخل الدولة والترفيع من الأداءات والضرائب ومن نسب الفوائد البنكية والترفيع الدوري في أسعار المحروقات.. كما ستتواصل الضغوطات على الدولة في ظل تواصل هشاشة المالية العمومية. مخاطر بالجملة بالنسبة للأفراد، من المنتظر أن تتفاقم الصعوبات المعيشية التي بات يتخبط فيها التونسيون منذ سنوات وهوما يهدد بخطر نسف الاستقرار الاجتماعي في ظل تواصل عدة عوامل تصب في هذا الاتجاه. من ذلك مثلا تواصل انزلاق سعر الدينار وتواصل عجز الدولة عن حل معضلة ارتفاع تكاليف الطاقة (العجز الطاقي) وتواصل ضعف الصادرات مقابل ارتفاع الواردات والذي اثر على مخزون البلاد من العملة الصعبة وايضا تواصل تغول المحتكرين والمضاربين والاقتصاد الموازي والفساد والفوضى في قطاع المواد المدعمة .. كما ان تردي خدمات المرفق العام اصبح يتسبب بدوره في ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي. أما بالنسبة للوضع الاقتصادي، فان الخطر يحوم بشدة حول الاستقرار الاقتصادي للبلاد في ظل التململ الكبير لدى الفاعلين الاقتصاديين وقد يتفاقم ذلك مع قانون المالية الجديد وذلك بسبب تواصل العوامل المؤدية لذلك على غرار ارتفاع تكاليف الانتاج لدى المنتجين، من مؤسسات وفلاحين، بسبب ارتفاع انزلاق سعر الدينار الذي ألهب اسعار المواد الاولية الموردة وارتفاع التكاليف الجبائية.. وهو ما يدفعها في كل مرة الى الترفيع في اسعار منتوجاتها ويتسبب ايضا في العزوف عن الاستثمار، وكل ذلك يهدد المنظومة الاقتصادية بالانهيار. وعلى الصعيد المالي فان ميزانية الدولة مازالت مفتوحة على عديد الصعوبات التي تجعل خطر الافلاس قريبا من الدولة وذلك في ظل محدودية مواردها وتواصل تراجع مداخيل العملة الصعبة وتواصل ظاهرة التهرب الضريبي وظاهرة الاقتصاد الموازي وايضا عدم اتباع سياسة تقشف حقيقية بالنسبة للنفقات العمومية الى جانب تواصل نزيف نفقات واردات الطاقة والدعم بشكل عام. وكلها عوامل تحرم ميزانية الدولة من موارد هامة كان بالامكان توفيرها لو تحققت الارادة والشجاعة لكل ذلك. وكل ذلك يتطلب من الحكومة في راي الخبراء والمحللين اتخاذ اجراءات اخرى مرافقة خلال العام المقبل للحد من التاثيرات السلبية المنتظرة لقانون المالية 2019 على مختلف المجالات.
