تورس : التقشف في الإدارات.. التشجيع على الاستثمار والإنتاج.. و«ضرب» المخالفين والمُتهربين:ما المطلوب من قانون المالية الجديد؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التقشف في الإدارات.. التشجيع على الاستثمار والإنتاج.. و«ضرب» المخالفين والمُتهربين:ما المطلوب من قانون المالية الجديد؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 24 - 11 - 2018

في خضم الجدل القائم اليوم حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، ستتجه الأنظار اليوم الى قانون المالية 2019 وما قد يوفره من حلول ممكنة من أجل إنعاش خزينة الدولة.
تونس الشروق:
تتزامن الأزمة القائمة بين الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية مع إعداد ميزانية الدولة للعام المقبل. فتذمر الحكومة من عدم توفر الإمكانات المالية اللازمة لدى الدولة للاستجابة لطلب الزيادة في أجور الموظفين العموميين يؤكد ضرورة تضمين قانون المالية الجديد كل أسباب توفير الموارد المالية الإضافية لخزينة الدولة حتى تقدر على الإيفاء بتعهداتها وتضع حدا لخطر إرباك السلم الاجتماعي الذي أصبح مخيما على البلاد. ويهدد بمزيد تفاقم الأمور نحو الأسوإ.
ورغم أن إعداد مشروع قانون المالية 2019 انتهى تقريبا في انتظار مناقشته والتصويت عليه أمام البرلمان إلا أن الحكومة مازالت في رأي الخبراء قادرة على إضفاء بعض التعديلات عليه خاصة المتعلقة بالموارد.
تقشف عمومي
في هذا الإطار ينصح المختصون بضرورة تعديل بعض أوتار هذا المشروع في اتحاه توفير أكثر ما يمكن من موارد مالية لخزينة الدولة وذلك بإرساء سياسة تقشف حقيقية على مستوى النفقات العمومية المشطة على الأقل بالنسبة للعام القادم وعبر إجراءات صارمة وحازمة لتعبئة الموارد المالية.
فالسنة القادمة ستكون سنة انتخابات. وقد ترتفع فيها تكاليف هذا الاستحقاق الانتخابي الى مستويات غير مقبولة كما حصل في الانتخابات السابقة. وهو ما يؤكد ضرورة عقلنة وتقليص هذه النفقات الانتخابية. كما أن الميزانية الجديدة ستتضمن أيضا ميزانيات الهيئات الدستورية أو غيرها من الهيئات الأخرى. وفي هذا الإطار يرى كثيرون أنه من الضروري أيضا التقليص الى أقصى حد في نفقات هذه الهيئات وفي الامتيازات المرتفعة الممنوحة لأعضائها الى جانب التقليص من بعض الامتيازات المرتفعة جدا لكبار مسؤولي الدولة وايضا نفقات التجهيزات والسيارات والمعدات الإدارية التي لا تخضع أحيانا للرقابة اللازمة.
إنهاء التسيب
توجد ملفات أخرى بات من الضروري وضع حد فيها لحالات التسيب والاستهتار وسوء التصرف التي ميزتها طوال الأعوام الفارطة. فملف الدعم الذي تتذمر منه الحكومة باستمرار وتقول إنه أحد أسباب ارتفاع الإنفاق العمومي يمكن أن تعالجه ببعض الحلول البسيطة التي توفر موارد إضافية لخزينة الدولة على غرار الضرب بقوة على أيادي المضاربين بالمواد المدعمة وكل من يستعمله في المجالات التجارية والصناعية وايضا من خلال تدعيم المنتوج الوطني من هذه المواد حتى لا نضطر الى توريدها بأسعار مرتفعة. فقطاع المحروقات الذي يحوم غموض كبير حول إنتاجنا الوطني منها في حاجة الى معالجة حقيقية شأنه شأن الغموض الكبير المحيط بملف الطاقات البديلة الذي لم تتجه اليه تونس الى اليوم رغم ما في بلادنا من موارد طبيعية هامة وايضا ملف الفسفاط الذي عجزت الدولة عن حمايته رغم قدرته على تلبية جانب من احتياجات المالية العمومية. وكل ذلك الى جانب القطاع الفلاحي القادر على توفير جانب كبير من حاجياتنا في مجال الحبوب.
والحكومة مطالبة ايضا بمعالجة سريعة خلال العام القادم لملفات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وخاصة حمايتها من الفساد ومن سوء التصرف المستشري فيها بعد أن أثبتت فشلا ذريعا طوال الأعوام الماضية. واكتفت بضخ الأموال فيها لمساعدتها ظرفيا..
ناتج قومي
عموما فإن قانون المالية الجديد مطالب بتحسين الناتج القومي الخام في مختلف المجالات حتى ترتفع القدرات المالية والاقتصادية للدولة. ولا يكون ذلك ممكنا الا بمزيد التشجيع على الاستثمار وحماية العملة الوطنية من مزيد الانهيار والضغط على الأسعار للحد من التضخم. كما أن حل استهداف الفاسدين والمتهربين من الضريبة والناشطين في الاقتصاد الموازي واستقطابهم نحو المنظم يبقى الحل الأمثل الذي ينادي به الخبراء منذ سنوات بالنظر الى ما يمكن أن يوفره من عائدات مالية هامة للدولة.
أما إذا ما واصل قانون المالية الجديد العمل بالآليات نفسها التي يجري اعتمادها منذ سنوات فإن الدولة لن تقدر على توفير اعتمادات إضافية يمكنها أن تجابه بها الطلبات الاجتماعية. وهو ما قد يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد في العام القادم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.