تونس الشروق : طالبت النقابة الوطنية لعدول الاشهاد الحكومة بسحب مشروع قانون يتعلق بمهنة عدول الإشهاد بصفة نهائية وعدم عرضه على مصادقة مجلس الوزراء. كما طالبت في بيان صادر عنها بإلغاء القوانين والتراتيب والقرارات والإجراءات والممارسات المخالفة للدستور، و القوانين المهينة لكرامة عدل الاشهاد من بينها القرار الصادر عن وزير العدل في أفريل 2018 والذى يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الاشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها. وأكدت أن هذا القرار يستهدف القطاع رغم احرازه ثقة المواطنين في المنظومة القضائية ، وعدم تصنيفه من قبل لجنة التحاليل المالية بانه قطاع مرتفع المخاطر. وفي سياق متصل نددت نقابة عدول الاشهاد بما وصفته ب"استهانة" الطرف الحكومي بمطالب عدول الاشهاد المشروعة في الارتقاء بمستوى المعايير المعتمدة دوليا، و اشارت الى أن قطاع عدالة الاشهاد يعيش صعوبات متراكمة نتيجة الوضع المادي الهش واصفة القطاع ب"المنكوب" نتيجة لتخلف وسائل العمل التي تفرضها التشريعات الحالية فضلا عن كون القانون يفرض في تناف تام مع ابسط مبادئ الديمقراطية وسيطرة مطلقة لوزارة العدل على مهنة حرة. وتمسكت النقابة برفضها المطلق لكل محاولات فرض مشروع قانون "مواز جديد " يلغي فكرة تطوير المهنة و آليات عملها و يتميز بطابعه الزجري و يفتك من مباشريها بعض الصلاحيات الممنوحة لهم قبل حتى اصلاحات 1994. ويذكر ان عدول الاشهاد كانوا قد نفذوا مؤخرا وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بقانون جديد ينظم مهنتهم ويمنحهم سلطة تنفيذية للعقود و اختصاصات حصرية لعدل الاشهاد. كما طالبوا بضرورة تمكين عدل الاشهاد من اختصاصات حصرية جديدة تساهم في تحقيق الامن القانوني و تدعيم المالية العمومية من خلال الأموال المستخلصة جبائيا من قبل عدول الاشهاد بوصفهم جامعي ضرائب على غرار عقود الكراء المدني و التجاري. ووصف عدول الاشهاد قانون المهنة بالتعسفي و الجائر و المثقل بالواجبات و اكدوا انه ضرب عرض الحائط بكرامة عدل الاشهاد و لم يراع مبدأ التشاركية مع المنتسبين للقطاع واجمعوا على ان وزارة العدل «تلاعبت» بمطالبهم و انحازت الى هيئة المحامين و افرغت مشروع القانون المتفق عليه صلب لجنة التفاوض من محتواه.
