تونس (الشروق) أكدت المصادر ان جلسة التفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس سجلت تقدما بخصوص الملفات المطروحة وخاصة ملف اعوان الحضائر حيث تقرر عقد جلسة ختامية وحاسمة يوم 28 ديسمبر الجاري. ويذكر ان عدد اعوان الحضائر يفوق الآن ال50 الف موزعين على كافة الإدارات والمصالح العمومية في مختلف ولايات الجمهورية ويطالبون بحقهم في الإدماج وتسوية وضعياتهم بشكل نهائي. وبخصوص الزيادة في اجور الموظفين بعد دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذ اضراب عام يوم 17 جانفي القادم أكدت المصادر ان الوفد النقابي طالب بضرورة تمكين الموظفين من زيادة في اجورهم لا تقل عن الزيادة التي تم منحها لأعوان وإطارات المؤسسات والمنشآت العمومية . وتقرر العودة الى التفاوض بين الحكومة والاتحاد في جلسة جديدة يوم الثلاثاء القادم . وقال حفيظ حفيظ إن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بممثلين عن اتحاد الشغل سجل تباينا في وجهات النظر بشأن هذه الزيادات، حيث تمسكت المنظمة الشغيلة بما تم الاتفاق حوله في جلسة 20 أكتوبر الماضي، بخصوص تمكين أعوان الوظيفة العمومية من نفس الزيادات التي تحصل عليها اعوان القطاع العام والمتراوحة بين 205 و270 دينارا وتصرف بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020، مقابل تأكيد الطرف الحكومي عدم التزامه بما توصل اليه الطرفان خلال الجلسة المذكورة. وكذلك حرصه على تمكين أعوان الوظيفة العمومية من الزيادات في الأجور حسب ما تقتضيه التوازنات المالية للميزانية. ولا تستبعد مصادرنا بعد عودة التفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الوصول الى حل واقرار زيادة لكل اعوان الوظيفة العمومية قبل تنفيذ الاضراب العام القادم والذي سيشمل كل من قطاع الوظيفة العمومية وقطاع المنشآت والدواوين والشركات العمومية. وتبدو الان حكومة يوسف الشاهد في وضع صعب ودقيق باعتبار تحرك عدد من القطاعات التي لها مطالب مادية في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من صعوبات مالية كبيرة.