في خطوة تصعيدية و في اتجاه الاعتصام نفّذ امس المحامون بكافة محاكم الجمهورية إضرابا عاما حضوريا للتعبير عن الغضب والرفض لما تضمنه قانون المالية خاصة فيما تعلق برفع السر المهني. تونس الشروق : بمدخل قصر العدالة بتونس انطلقت الوقفة الاحتجاجية حيث تجمع المحامون بزيهم الرسمي حاملين الشارات الحمراء و رافعين شعارات تندد بقانون المالية. وبأصوات عالية ردد المحامون «محاماة حرة حرة والقواد على برة» وعبروا عن رفضهم للتضييقات التي تطالهم بنية ضرب استقلاليتهم. واجمعوا على ان المحاماة ستظل صوت الشعب الضعيف مهما تعرضت للخناجر وستتصدى لكل محاولات الابتزاز. بالامس كان المحامون بمختلف انتماءاتهم و كعادتهم صفا واحدا و يدا واحدة من اجل الدفاع عن مهنتهم و عمودها الفقري الا وهو " السر المهني " و قالوا بصوت واحد " المحامي موش صباب " . الغضب مستمرّ بنبرة حادة قال العميد عامر المحرزي « كلنا محام واحد .. نعم المحامون غاضبون .. المحاماة التونسية غاضبة لما وصل اليه حال المواطن " وقد تفاعل معه الحاضرون الذين رددوا " بالروح بالدم نفديك محاماة " واضاف العميد ان المحاماة كانت ولازالت وستظل مناصرة للضعفاء ومدافعة عن حقوقهم مشيرا الى ان يوم الغضب الذي تم اعلانه هو دلالة قاطعة على ان المحاماة التونسية غير راضية و متألمة بسبب المس من الضمانات المكفولة للمواطن ( الحفاظ على اسرارهم) و قال :"نعم المحاماة التونسية غاضبة من اجراءات جائرة تتكرر كل عام و بأكثر حدة و كل يوم تأتي املاءات جديدة على المحامي " و اكد العميد المحرزي في تصريح ل«الشروق» ان الاجراء الذي جاء به قانون المالية اجراء باطل و لا يمكن ان يستقيم اذ ان المطالبة بهتك السر المهني بين المحامي و حريفه و بين كل صاحب مهنة و حريفه لا يمكن قبوله بتاتا باعتبارها تتنافى و احكام الدستور. و اشار العميد المحرزي الى ان المحامي الذي يفشي سرا من اسرار منوبه يتعرض الى عقوبات حتى جزائية (تصل السجن) و استغرب العميد المحرزي من كيفية المساس بقدسية السر المهني. و وجه العميد المحرزي اتهاماته للحكومة و قال « انها حكومة لا تقرأ القانون و ليس لديها مستشارون قادرون على قراءة القانون لذلك جاءت اجراءاتهم باطلة و للأسف مرة اخرى نجد مجلس نواب الشعب بأغلبيته يتجه في الطريق الخطإ نتيجة الاملاءات الحزبية وتبعية حزبية تحجب عن اعينهم الطريق السوي و الصحيح. العميد قال ايضا بلهجة حادة " هذه الدولة اللاوطنية تخشى من المحامي و تعتبره خطيرا الى جانب اصحاب المهن الحرة و اذا استمر الوضع على حاله سوف نسلمهم زينا الرسمي لتقوم هي بواجب الدفاع عن مواطنيها " نص باطل اوضح العميد عامر المحرزي ان قانون المالية لسنة 2019 لم يسن لإرضاء الشعب التونسي و لا لخدمة العدالة و انما هو نتيجة لإملاءات اجنبية التي طلبت من اصحاب المهن الحرة التخلي عن مبدئهم الاساسي وهتك السر المهني وهو امر لا يستساغ ابدا و اضاف انه نص ضعيف وهجين. واكد العميد انه لو تم تطبيق القانون من المؤكد ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القانون سوف لن تمرر هذا الفصل وانتهى العميد المحرزي بالتأكيد ان المحامين لن يقدروا على العمل بصفة طبيعية و لن يكونوا قادرين على الدفاع عن حقوق المتقاضين في ظل هذا النص لذلك فهو في تحد كبير من اجل التصدي لكل محاولات التركيع. وسانده في الموقف اتحاد اصحاب المهن الحرة حيث اجمع كلاهما على ان القانون "وصمة عار " و لن يمر كلفهم الامر ما كلفهم و هنا ذكر العميد عامر المحرزي ان هناك خطوات تصعيدية سيقع اقرارها للتصدي للقانون " الغاضب و اللاقانوني " و المعركة متواصلة العصيان الجبائي .. ضروري صرح رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان ياسين اليونسي ل"الشروق " ان قرار الإضراب العام غير كاف بل يجب تنفيذ العصيان الجبائي حتى تعرف الحكومة خطورة ما تريد تمريره. وأضاف ان السر المهني هو شرف المهنة لن يسمح اي محام ادى القسم ان يحنث قسمه من اجل ارضاء الحكومة وردا على سؤال «الشروق» بخصوص نفي وزير المالية المس من السر المهني قال الاستاذ اليونسي ان رد الوزير هو رد هزيل و مضحك باعتباره قدم تفسيرا من وجهة نظره هو والحال ان الأمر واضح لكن الحكومة تنتهج سياسة الهروب الى الامام. هوامش أشرف كل من رؤساء الفروع الجهوية للمحامين و اعضاء مجلس الفروع و اعضاء الهيئة الوطنية للمحامين على تنفيذ يوم الغضب و الإضراب الحضوري و الوقفات الاحتجاجية مع حمل الشارة الحمراء و بالزي الرسمي للمحاماة و كان ذلك امام مداخل المحاكم الابتدائية. تم تأمين الجلسات بواسطة اعضاء مجلس الهيئة و اعضاء المجالس الفروع الجهوية و بعض المحامين المتطوعين و المكلفين . حضر عدد من أصحاب المهن الحرة على غرار الخبراء المحاسبين و المهندسين الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن مساندتهم و تضامنهم من اجل التصدي لقانون المالية خاصة فيما يتعلق برفع السر المهني. نظمت هيئة المحامين بالاشتراك مع الاتحاد التونسي للمهن الحرة (الخبراء المحاسبين وأطباء القطاع الخاص و المهندسين والخبراء المحاسبين) ندوة صحفية مشتركة بدار المحامي أجمعوا خلالها على وحدة الصف من اجل التصدي لقانون المالية التعسفي خاصة خطورة المس من السر المهني بقوة القانون. واعلنوا ان اجتماعاتهم متواصلة لتحديد الخطوات التصعيدية القادمة