الخرطوم (وكالات) تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في السودان التي انطلقت مؤخرًا في عدة مدن، تنديدًا بارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة السيولة، حتى وصلت امس إلى الخرطوم، بعد أن كانت بمنأى عنها ليومين. وأغلق المحتجون الغاضبون شارعًا رئيسيًا، في العاصمة الخرطوم وسط هتافات تطالب ب"إسقاط النظام". وذكر شهود عيان، بأن قوات الشرطة وقوات مكافحة الشغب، فرقوا المحتجين، وسط مخاوف رسمية من توسع الاحتجاجات في العاصمة. وأعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في مدينة القضارف، عقب مقتل شخصين في احتجاجات على ارتفاع الأسعار، فيما أكد مسؤول بلدية المدينة أن «حظر تجول سيكون من 6 مساء إلى 6 صباحا». وأضاف، أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر تجول في مدينة عطبرة شمال شرقي البلاد، بعد احتجاجات في المدينة أمس الأربعاء. من جهتهم، أكد شهود عيان من مدينة القضارف، أن التظاهرات بدأها طلاب المرحلة الثانوية صباح امس، وسرعان ما انضم إليها المواطنون في سوق المدينة. وقال الشهود، إن «الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فقابلوها باحتجاجات عنيفة وبدأت أعمال التخريب». وأكد عدد من المشاركين في الاحتجاجات، أن «الشرطة أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين»، مشيرين إلى أن «عدد من المتظاهرون حاولوا حرق محطة للوقود، ولكن تدخل الجيش السوداني حال دون ذلك». وتشهد المدينة «أزمة خبز»، وأشار عدد من السكان بأن «أقل مقومات الحياة في المدينة لا تتوفر وإن توفرت فهي بأسعار مرتفعة». وكانت السلطات السودانية قد أعلنت مساء اول امس، فرض حالة الطوارئ في مدينة عطبرة (شمال) عقب مظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية. واندلعت في مدن سودانية متفرقة، اول امس احتجاجات عارمة تندد بالغلاء وتدعو لرحيل النظام الحاكم في أعقاب استفحال الأزمة الاقتصادية، واشتدت المظاهرات في عطبرة وبورتسودان التي وصلها الرئيس عمر البشير لحضور مران عسكري جوي. وأعلنت حكومة البلد الواقع في شمال القارة الأفريقية، «حربا» لإخماد الغضب.لكن الحرب التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، رسميا، ليست عسكرية، بل حرب على تجار العملة والوسطاء «السماسرة» بين المنتج والمستهلكين، بجانب إعادة توزيع الدعم على الفئات المستحقة، مشيراً إلى ضرورة ضبط الدعم وتوجيهه إلى مستحقي، بحسب شبكة الشروق السودانية. ودعا موسى، خلال مؤتمر صحفي، اول امس، السلطات المحلية بفتح المجال أمام المنتجين من الصناع والزراع بشكل فوري لعرض إنتاجهم على المواطن مباشرة في الميادين العامة دون وسيط ودون جبايات أو أي قيد أو شرط.
