قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في تصريح ل(وات) الأحد، إن "النهضة مستقلة في قرارها وفي تنظيمها وفي تمويلها وليس لها أي تمويل أجنبي"، مبرزا أن عرض ميزانيتها لسنة 2019 للرأي العام والتي تقدر ب 6442 الف دينار بتطور ب 7 بالمائة، هو أكبر دليل على ذلك. ونفى في هذا الخصوص الاتهامات الموجهة للحركة بحصولها على تمويل أجنبي، مؤكدا أن النهضة تحترم قانون الأحزاب الذي يمنع التمويل الأجنبي. وبين الهاروني، خلال لقاء إعلامي في اختتام أعمال الدورة 24 لمجلس شورى الحركة بخصوص مسار العدالة الانتقالية، أن الحركة لا تتحدث عن فشل، بل إنها تعتبر أن الهيئة حققت مكاسب ونتائج لكنها تبقى دون المأمول. وأكد أن النهضة تدعو الى استكمال المسار و"الكف عن تشويه المناضلين"، بالدعوة الى اطلاق مبادرة تشريعية لإنجاح المسار ليتم الاعتذار للضحية ويعترف من أذنب من أجل الوصول الى المصالحة الكاملة نهائيا. وبين بخصوص التعويض المادي أن التعويض الحقيقي بالنسبة للمضطهدين والضحايا هو تعويض معنوي يقوم على الاعتراف بالحقيقة وإعادة الاعتبار، مبرزا أن التعويض المادي يهدف الى تخفيف معاناة الضحايا خاصة بالنسبة لمن مات تحت التعذيب او جراء المرض ويهدف الى إيقاف ما وصفه ب "الإهانة الثانية في حق الضحايا بتمكينهم من جرايات تقاعد ب 120 دينار أو بإعادة عدد منهم للعمل بأجور زهيدة تعود الى 30 سنة مرت"، على حد قوله. واكد في السياق ذاته ان البرلمان عند مناقشة هذا الموضوع "حافظ على صندوق الكرامة وعلى أن يكون فارغا من أية مساهمة للدولة على أن تكون المساهمات في هذا الصندوق من أنصار العدالة الانتقالية في تونس وفي الخارج". وقال بخصوص عدم المصادقة على قانون التقاعد " ما حصل شيء مؤسف ونأمل أن لا يتكرر باعتبار أهمية هذا القانون بالنسبة لشريحة هامة من التونسيين"، ودعا النواب وخاصة كتلة حركة النهضة للحضور والمشاركة من أجل التسريع بتمرير هذا القانون بعد إعادة عرضه على المجلس (ثلاثة اشهر) خاصة وأن اسقاطه تم بفارق صوتين. وبين بخصوص عدم استكمال تركيبات الهيئات الدستورية ان النهضة تعتبر استكمال البناء الدستوري أولوية وهي تواصل المفاوضات مع بقية الكتل النيابية في هذا الشأن، معربا عن الأمل في التوصل "قريبا"، دون تحديد موعد، الى استكمال هذا البناء. واوضح الهاروني بخصوص العلاقة برئيس الحكومة يوسف الشاهد "ان النهضة دافعت عن الحكومة من أجل الاستقرار وأن علاقتها برئيس الحكومة هي علاقة شراكة في الحكم مبنية على برنامج واضح يتم التحاور بشأنه وعلى أساس القواعد الديمقراطية واحترام حياد مؤسسات الدولة حتى لا يقع توظيفها لا حزبيا ولا انتخابيا". وأشار الى أن مجلس الشورى دعا الى وضع خطة خاصة بالوضع الأمني في القصرين وعبر عن انشغاله لصعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين بما يستدعي وضع خطة استثنائية لضرب شبكات الاحتكار وحسن تأطير مسالك الخزن. وأبرز أن المجلس أكد على أهمية الاستقرار الحكومي وضمان المناخ الملائم للانتخابات القادمة، مؤكدا ضرورة الالتزام بتحييد مؤسسات الدولة عن كل توظيف حزبي أو انتخابي. وأفاد بأن المجلس لا يزال يتدارس ملف الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية ويدعو مؤسسات الحزب الى إعداد مقاربة متكاملة بخصوص الترشحات والاعداد لعملية تجديد المكاتب المحلية للحزب في مطلع السنة القادمة والتي ستشمل كل المحليات(300 محلية).
