تونس الشروق : قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أمس بقبول الطعن في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 (رفع السر المهني عن المهن الحرة) شكلا و أصلا و ذلك لعدم دستوريته و تناقضه مع الفصلين 24 و 49 من الدستور. وقررت الهيئة إحالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الاحالة. كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة و ختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد عن ذلك . المحاماة .. تنتصر القرار اعتبره المحامون انتصارا للمحاماة وانتصارا للقانون ولأحكام الدستور، وانتصارا لحق المواطن في قانون يحفظ سرية المعاملات بينه وبين من يسدي له الخدمات. و أجمعوا على كونه مكسبا هاما و نتاجا لنضالاتهم و تحركاتهم المشروعة صحبة الاتحاد التونسي للمهن الحرة. وفي هذا السياق صرح العميد عامر المحرزي خلال تجمع بمدخل قصر العدالة بتونس اثر التصريح بقرار الهيئة بأن المعركة طالت المحاماة و المهن الحرة من أجل التصدي لمحاولات ضرب المحاماة وضرب استقلاليتها و اصابتها في رمز من رموزها وهو «السر المهني» الذي أقسمت عليه. وأضاف العميد المحرزي أن وقفة المحاماة تميزت بالموضوعية بما أنهم دعاة حق. و اعتبر أن رأي هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين كان صريحا. وهو ما يؤكد أن القانون هو الفيصل. واكد العميد المحرزي أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مكسب هام ليس للمحامين فقط أو أصحاب المهن الحرة. بل مكسب لكل التونسيين لأن ميثاق الشرف الرابط بين أصحاب المهن الحرة و حرفائهم هو السر المهني . وطلب العميد المحرزي من جميع المحامين المزيد من رص الصفوف. ودعا الى تنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب يوم اعادة النظر في مشروع القانون . ودعا النواب في البرلمان الى إرجاع الأمور الى نصابها واصلاح الوضع خاصة أن عددا منهم أقر بوضوح أنهم على خطإ وفي جانب آخر دعا العميد المحرزي الى التصدي ايضا الى قانون مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال الذي استباح بدوره المهن الحرة. ويذكر أن 76 نائبا بالبرلمان كانوا قد تقدموا بالطعن في قانون المالية لسنة 2019 الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 17 ديسمبر 2018. كما خاض المحامون بكافة محاكم الجمهورية تحركات احتجاجية وصلت حد الاضراب العام و الاعتصام دفاعا عن السر المهني و التمسك بكونه خطا احمر لا يمكن المساس به . و هددوا بالعصيان الجبائي في حال تم تمرير المشروع .
