الفيديو هز الفيسبوك: حادثة وفاة رضيع في دوار هيشر..والدته تفجرها وتكشف..#خبر_عاجل    مدينة العلوم بتونس تنظم مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس من 15 إلى 17 فيفري الجاري    " دور الطبيب البيطري في مقاربة الصحة الواحدة والتنمية المستدامة" محور أعمال المجلس الوطني للأطباء البياطرة    جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين    عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم"..    اليوم الأحد: مباريات مثيرة في الجولة الخامسة إياب...كلاسيكو نار    عاجل-التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة الملعب المالي – الإثارة على أشدها    الطقس اليوم ودرجات الحرارة..    الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي    الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026    5 أعشاب قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار طبيعياً    هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس''    وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز    الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية)    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن في قانون المالية لسنة 2019: اتجاه نحو إعادة سيناريو إسقاط فصول من قانوني مالية 2014 و2016
رفيق نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2018

تماهيا مع الجدل القائم بشأن بعض أحكام قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه قبل يومين بمجلس النواب، خاصة في ما يتعلق باحتجاج أحزاب وكتل نيابية معارضة وحتى من قبل مهنيين ومؤسسات دستورية (محاسبين، خبراء محاسبين، أطباء.. المجلس الأعلى للقضاء) على تمرير فصول وصفتها بغير القانونية أو الدستورية أو تخدم بعض أصحاب الأعمال واللوبيات المالية، أو تثقل كاهل المواطنين بضرائب اضافية، تجري الاستعدادات لتحرير عريضة طعن ضد عدد من فصول قانون المالية من قبل أكثر من 30 نائبا يفترض ان تسلم إلى الهيئة الوقتيىة لدستورية القوانين قبل نهاية يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويتجه المتحمسون لعريضة الطعن بحظوظ وافرة لقبول الهيئة النظر في دستورية بعض الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2019، وإمكانية إسقاطها على غرار الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني، أو فصول أخرى باعتبارها «فرسان ميزانية» أي لا علاقة لها بقانون المالية وكان يمكن أن ترد ضمن مشاريع قوانين على غرار الفصل 68 المتعلق بإقرار إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية، أو الفصل المتعلق بإعفاء توريد مادة الزبدة من المعاليم الديوانية..
وبالتالي فإن إعادة سيناريو ما حدث في ديسمبر 2013 وديسمبر 2015 حين أسقطت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعض الفصول من قانون المالية لسنة 2014 وفصول من قانون المالية لسنة 2016، بات أمرا ممكنا حدوثه وتكراره بخصوص قانون المالية لسنة 2019.
وكان النائب غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي قد أكد أمس في تصريح ل(وات) أن أكثر من 60 نائبا من مختلف الكتل (الديمقراطية والجبهة الشعبية ونداء تونس والولاء للوطن) إلى جانب عدد من النواب المستقلين سيتقدمون بعريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019.
وأشار النائب إلى أن الطعون ستتضمن الإشارة إلى وجود إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون المالية والنقاش والمصادقة عليه. مفيدا أن الطعون ستشمل أيضا إخلالات تتعلق بعدم دستورية قانون المالية من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. مستندا إلى أن لا الحكومة ولا البرلمان ولا لجنة المالية قامت باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة بخصوص الفصل 34 باعتبارها استشارة وجوبية. وأضاف ان الطعون ستركز أيضا على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، رغم أنها لا تتعلّق بالجباية أو المالية.
وينظم الفصل 120 من الدستور الآليات القانونية لإثارة الطعون ضد مشاريع القوانين، من ذلك أن الفصل ينص على أن المحكمة الدستورية (تعوضها حاليا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين) دون سواها تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين»بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية».
وإن كان الشواشي يراهن على امضاءات نواب صوتوا ضد قانون المالية أو عبروا عن تحفظهم تجاه بعض الفصول لتمرير العريضة، إلا أن بعض النواب المعنيين خيروا الانتظار حتى يوم الجمعة المقبل لاتخاذ القرار المناسب على غرار النواب المنتمين لكتلة الولاء للوطن التي ستعقد اجتماعا تقييميا غدا الجمعة بهذا الخصوص. وفقا لما أفاد به النائب رياض جعيدان رئيس الكتلة في تصريح ل»الصباح»، علما ان نائبين من أصل خمسة حضروا الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية صوتوا بنعم لصالح قانون المالية برمته.
وبالعودة إلى نتائج التصويت، فإن الكتل التي صوتت ضد القانون، هي كتلة الجبهة الشعبية (11 نائبا من أصل 15)، الكتلة الديمقراطية (11 نائبا من أصل 12)، غير المنتمين (2 نواب من اصل 6)، كتلة الولاء للوطن (2 نواب من أصل 11)، حركة نداء تونس (10 نواب من أصل 46 نائبا). أما النواب الذين صوتوا بالاحتفاظ فهم 6 عن كتلة نداء تونس، و3 عن كتلة الولاء للوطن، ونائب وحيد عن غير المنتمين.
دعم رئاسي
غير أن اللافت في الأمر أنه وفي الوقت الذي قررت فيه الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم مسيرة احتجاجية بالزي الرسمي اليوم الخميس تحت شعار»السر المهني خط أحمر»، احتجاجا على الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني، اغتنم المحامون دعما معنويا مفاجئا من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مطلبهم وهو الذي أكد أمس خلال الإحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس، أن»السر المهني والحصانة للمحامي ضروريان».
وكان عميد المحامين، عامر المحرزي، قد أكد خلال إضراب عام نفّذه المحامون يوم الإثنين الماضي،رفض الهيئة لهذا الفصل، مشيرا إلى وجود «اتفاق تام بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والقضائي، على أنه مشروع قانون غير دستوري وغير ممكن التطبيق وأن الحكومة استندت على غياب المحكمة الدستورية لمحاولة تمريره». وهدد بعدم امتثال المحامين لمقتضيات الفصل وبرفض تطبيقه، وقال:»لن يقبله المحامون ولن يقبله المتقاضون ولا باقي المهن المعنية، مثل عدول الإشهاد والخبراء المحاسبين والمحاسبين».
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين أعلنت اول أمس الثلاثاء، عن تكوين لجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة برفع السر المهنى للمحامى.
وفي سياق متصل، وجّه المجلس الأعلى للقضاء مراسلة الى رئيس مجلس نواب الشعب حول مسألة تمرير نصوص قانونية تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019 شملت قضاة ومحامين وخبراء عدليين دون ان تتم إحالة المشروع على المجلس الاعلى لابداء رايه. استنادا إلى الفصل 114 من الدستور المتعلق بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، ( ابداء الرأي وجوبا في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء)، وخاصة على الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي اوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية العرض الوجوبي على مجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي في القوانين المتعلقة بالقضاء والعدالة عموما، حيث ينص على انّ «تتولّى الجلسة العامة إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا».
سيناريو 2014 و2016 في البال
تجدر الإشارة إلى أن عملية اسقاط فصول من قوانين مالية باتت أمرا دارجا في تونس على غرار ما حصل لقانون المالية لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2016 حيث قضت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين بإسقاط عدة فصول وردت بها بعد أن قبلت الطعون ضدها.
ويمكن قراءتها عبر زاوتين، زاوية تؤكد عمق الممارسة الديمقراطية واحترام الدستور على الأقل في الجانب المتعلق باحترام دستورية القوانين، ومن زاوية ثانية قد تعكس سعي السلطة التنفيذية إلى محاولة القفز على القوانين والمبادئ الدستورية لفرض رؤية قانونية معينة او اصلاحا جبائيا وماليا دون احترام الاجراءات المعمول بها..
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية في مازاد عن ذلك.
والفصول التي تم اسقاطها هي الفصل 46 المتعلق باحداث مكاتب صرف يدوي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين, والفصل 59 المتعلق بشروط استبعاد المحاسبة عند المراجعة الجبائية المعمقة والفصل 60 المتعلق بإحداث لجان مصالحة وطنية وجهوية في ملفات المراجعة الجبائية الأولية والمعمقة قبل اصدار قرار التوظيف الاجباري والفصل 64 المتعلق بالعفو عن جرائم الصرف والفصل 85 المتعلق بسحب الترخيص المسبق للرهون العقارية لفائدة مؤسسات القرض.
كما قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة فى قانون المالية لسنة 2015 وهي 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.