تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن في قانون المالية لسنة 2019: اتجاه نحو إعادة سيناريو إسقاط فصول من قانوني مالية 2014 و2016
رفيق نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2018

تماهيا مع الجدل القائم بشأن بعض أحكام قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه قبل يومين بمجلس النواب، خاصة في ما يتعلق باحتجاج أحزاب وكتل نيابية معارضة وحتى من قبل مهنيين ومؤسسات دستورية (محاسبين، خبراء محاسبين، أطباء.. المجلس الأعلى للقضاء) على تمرير فصول وصفتها بغير القانونية أو الدستورية أو تخدم بعض أصحاب الأعمال واللوبيات المالية، أو تثقل كاهل المواطنين بضرائب اضافية، تجري الاستعدادات لتحرير عريضة طعن ضد عدد من فصول قانون المالية من قبل أكثر من 30 نائبا يفترض ان تسلم إلى الهيئة الوقتيىة لدستورية القوانين قبل نهاية يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويتجه المتحمسون لعريضة الطعن بحظوظ وافرة لقبول الهيئة النظر في دستورية بعض الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2019، وإمكانية إسقاطها على غرار الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني، أو فصول أخرى باعتبارها «فرسان ميزانية» أي لا علاقة لها بقانون المالية وكان يمكن أن ترد ضمن مشاريع قوانين على غرار الفصل 68 المتعلق بإقرار إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية، أو الفصل المتعلق بإعفاء توريد مادة الزبدة من المعاليم الديوانية..
وبالتالي فإن إعادة سيناريو ما حدث في ديسمبر 2013 وديسمبر 2015 حين أسقطت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعض الفصول من قانون المالية لسنة 2014 وفصول من قانون المالية لسنة 2016، بات أمرا ممكنا حدوثه وتكراره بخصوص قانون المالية لسنة 2019.
وكان النائب غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي قد أكد أمس في تصريح ل(وات) أن أكثر من 60 نائبا من مختلف الكتل (الديمقراطية والجبهة الشعبية ونداء تونس والولاء للوطن) إلى جانب عدد من النواب المستقلين سيتقدمون بعريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019.
وأشار النائب إلى أن الطعون ستتضمن الإشارة إلى وجود إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون المالية والنقاش والمصادقة عليه. مفيدا أن الطعون ستشمل أيضا إخلالات تتعلق بعدم دستورية قانون المالية من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. مستندا إلى أن لا الحكومة ولا البرلمان ولا لجنة المالية قامت باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة بخصوص الفصل 34 باعتبارها استشارة وجوبية. وأضاف ان الطعون ستركز أيضا على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، رغم أنها لا تتعلّق بالجباية أو المالية.
وينظم الفصل 120 من الدستور الآليات القانونية لإثارة الطعون ضد مشاريع القوانين، من ذلك أن الفصل ينص على أن المحكمة الدستورية (تعوضها حاليا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين) دون سواها تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين»بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية».
وإن كان الشواشي يراهن على امضاءات نواب صوتوا ضد قانون المالية أو عبروا عن تحفظهم تجاه بعض الفصول لتمرير العريضة، إلا أن بعض النواب المعنيين خيروا الانتظار حتى يوم الجمعة المقبل لاتخاذ القرار المناسب على غرار النواب المنتمين لكتلة الولاء للوطن التي ستعقد اجتماعا تقييميا غدا الجمعة بهذا الخصوص. وفقا لما أفاد به النائب رياض جعيدان رئيس الكتلة في تصريح ل»الصباح»، علما ان نائبين من أصل خمسة حضروا الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية صوتوا بنعم لصالح قانون المالية برمته.
وبالعودة إلى نتائج التصويت، فإن الكتل التي صوتت ضد القانون، هي كتلة الجبهة الشعبية (11 نائبا من أصل 15)، الكتلة الديمقراطية (11 نائبا من أصل 12)، غير المنتمين (2 نواب من اصل 6)، كتلة الولاء للوطن (2 نواب من أصل 11)، حركة نداء تونس (10 نواب من أصل 46 نائبا). أما النواب الذين صوتوا بالاحتفاظ فهم 6 عن كتلة نداء تونس، و3 عن كتلة الولاء للوطن، ونائب وحيد عن غير المنتمين.
دعم رئاسي
غير أن اللافت في الأمر أنه وفي الوقت الذي قررت فيه الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم مسيرة احتجاجية بالزي الرسمي اليوم الخميس تحت شعار»السر المهني خط أحمر»، احتجاجا على الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني، اغتنم المحامون دعما معنويا مفاجئا من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مطلبهم وهو الذي أكد أمس خلال الإحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس، أن»السر المهني والحصانة للمحامي ضروريان».
وكان عميد المحامين، عامر المحرزي، قد أكد خلال إضراب عام نفّذه المحامون يوم الإثنين الماضي،رفض الهيئة لهذا الفصل، مشيرا إلى وجود «اتفاق تام بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والقضائي، على أنه مشروع قانون غير دستوري وغير ممكن التطبيق وأن الحكومة استندت على غياب المحكمة الدستورية لمحاولة تمريره». وهدد بعدم امتثال المحامين لمقتضيات الفصل وبرفض تطبيقه، وقال:»لن يقبله المحامون ولن يقبله المتقاضون ولا باقي المهن المعنية، مثل عدول الإشهاد والخبراء المحاسبين والمحاسبين».
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين أعلنت اول أمس الثلاثاء، عن تكوين لجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة برفع السر المهنى للمحامى.
وفي سياق متصل، وجّه المجلس الأعلى للقضاء مراسلة الى رئيس مجلس نواب الشعب حول مسألة تمرير نصوص قانونية تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019 شملت قضاة ومحامين وخبراء عدليين دون ان تتم إحالة المشروع على المجلس الاعلى لابداء رايه. استنادا إلى الفصل 114 من الدستور المتعلق بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، ( ابداء الرأي وجوبا في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء)، وخاصة على الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي اوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية العرض الوجوبي على مجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي في القوانين المتعلقة بالقضاء والعدالة عموما، حيث ينص على انّ «تتولّى الجلسة العامة إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا».
سيناريو 2014 و2016 في البال
تجدر الإشارة إلى أن عملية اسقاط فصول من قوانين مالية باتت أمرا دارجا في تونس على غرار ما حصل لقانون المالية لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2016 حيث قضت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين بإسقاط عدة فصول وردت بها بعد أن قبلت الطعون ضدها.
ويمكن قراءتها عبر زاوتين، زاوية تؤكد عمق الممارسة الديمقراطية واحترام الدستور على الأقل في الجانب المتعلق باحترام دستورية القوانين، ومن زاوية ثانية قد تعكس سعي السلطة التنفيذية إلى محاولة القفز على القوانين والمبادئ الدستورية لفرض رؤية قانونية معينة او اصلاحا جبائيا وماليا دون احترام الاجراءات المعمول بها..
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية في مازاد عن ذلك.
والفصول التي تم اسقاطها هي الفصل 46 المتعلق باحداث مكاتب صرف يدوي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين, والفصل 59 المتعلق بشروط استبعاد المحاسبة عند المراجعة الجبائية المعمقة والفصل 60 المتعلق بإحداث لجان مصالحة وطنية وجهوية في ملفات المراجعة الجبائية الأولية والمعمقة قبل اصدار قرار التوظيف الاجباري والفصل 64 المتعلق بالعفو عن جرائم الصرف والفصل 85 المتعلق بسحب الترخيص المسبق للرهون العقارية لفائدة مؤسسات القرض.
كما قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة فى قانون المالية لسنة 2015 وهي 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.