قدم أمس أكثر من 60 نائبا - كما هو منتظر- طعنا في قانون المالية لسنة 2019 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ومن المقرر أن يصدر موقف الهيئة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ امس، أي قبل نهاية يوم 27 ديسمبر الجاري.. ويتزامن تقديم الطعن في قانون المالية، مع صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالرائد الرسمي أمس، والمؤرخ بتاريخ 10 ديسمبر 2018، بخصوص الطعن المقدم ضد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، والقاضي بقبوله شكلا ورفضه في الأصل. وإتخذت الهيئة القرار بعد المداولة والنظر في الطعن المقدم من أكثر من 30 نائبا بتاريخ 30 نوفمبر 2018. والذي تمحور أساسا حول عدم حضور رئيس الحكومة للجلسة العامة المخصصة للمداولات بخصوص مشروع القانون المالية التكميلي. وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدّستور التي تنص على ما يلي :»ويختصّ رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية». لكن الهيئة عللت رفضها للطعن المقدم اصلا معتبرة ان حضور وزير المالية للجلسة العامة بمجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 21 نوفمبر 2018 عوضا عن رئيس الحكومة كافيا لتقديم مشروع قانون المالية التكميلي، ولاحظت أنه «ثبت لها أن رئيس الحوكمة وجّه إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب مكتوبا بتاريخ 12 أكتوبر 2018 تضمّن عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على مجلس نوّاب الشّعب»، وأنه لم يحضر -خلافا لما دأب عليه بخصوص مشاريع قوانين المالية الأصلية. ورأت الهيئة أنّه «يكفي أن يقدّم رئيس الحكومة مشروع قانون المالية التكميلي حتى يكون التقديم مطابقا للفصل 62 من الدّستور وذلك دون حاجة إلى حضوره شخصيا الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب للتداول والمصادقة عند الاقتضاء». يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان صادق خلال جلسة عامة عقدها يوم 21 نوفمبر الفارط، على قانون المالية التكميلي لسنة 2018 برمته بموافقة 82 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم واعتراض 18 آخرين. وبالعودة إلى الطعن المقدم ضد قانون المالية لسنة 2019، فإن الطعن الذي تقدم به نواب من عدة كتل على غرار الكتلة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وكتلة الولاء للوطن، وكتلة نداء تونس.. فقد تمحور حول الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني، الذي أثار جدلا سياسيا واسعا ورفضا صريحا من قبل عديد المهنيين على غرار المحامين، والخبراء المحاسبين، والأطباء.. وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي في تصريح ل»موزاييك» أن أكثر من 70 نائبا من مختلف الكتل النيابية باستثناء كتلتي حركة النهضة والائتلاف الوطني رسميا إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بطعن في قانون المالية لسنة 2019. وقال إن الطعن يشمل عددا من الفصول أبرزها المتعلقة بالسر المهني و»بعض الفصول التي قدموها وتم رفضها بحجة تأيلها للسنة القادمة». ويأمل المتحمسون لعريضة الطعن في قبول الهيئة النظر في عدم دستورية بعض الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2019، وامكانية اسقاطها على غرار الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني عن المهن الحرة، أو فصول أخرى باعتبارها «فرسان ميزانية» أي لا علاقة لها بقانون المالية وكان يمكن أن ترد ضمن مشاريع قوانين على غرار الفصل 68 المتعلق بإقرار إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية، او الفصل المتعلق بإعفاء توريد مادة الزبدة من المعاليم الديوانية، أو تراجع الحكومة عن الترفيع في الأداء الموظف على مرابيح المساحات التجارية الكبرى وتأجيله إلى سنة 2020 وكذلك التراجع عن مقترح توظيف أداء على البنوك وشركات التأمين لصالح الصناديق الاجتماعية.. فهل يعاد سيناريو ما حدث في ديسمبر 2013 وديسمبر 2015 حين أسقطت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعض فصول من قانون المالية لسنة 2014 وفصول من قانون المالية لسنة 2016، علما أن عريضة الطعن ستتضمن أيضا الإشارة إلى خلل إجرائي يتمثل في عدم استشارة الحكومة أو البرلمان للمجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة بخصوص الفصل 34 باعتبارها استشارة وجوبية. وينظم الفصل 120 من الدستور الآليات القانونية لإثارة الطعون ضد مشاريع القوانين، من ذلك أن الفصل ينص على أن المحكمة الدستورية (تعوضها حاليا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين) دون سواها تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين «بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية». اللافت في الأمر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عّبر خلال الأسبوع المنقضي بمناسبة اشرافه على الإحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس، عن مساندته لمطالب المحامين وهو الذي قال أن «السر المهني والحصانة للمحامي ضروريان». موقف قائد السبسي الداعم للمحامين والرافض بصورة غير مباشرة للفصل 34 من قانون المالية استغله البعض لتداول أخبار سرت خلال الأيام الماضية تؤكد رفض رئيس الجمهورية التوقيع على قانون المالية، سرعان ما نفتها الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تدوينة على صفحتها الموقع الاجتماعي «فايسبوك»، وقالت أنه «لا صحة للخبر الذي تروج له بعض الجهات من أن السيد رئيس الجمهورية رفض امضاء قانون المالية». تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين نظمت مسيرة احتجاجية بالزي الرسمي الخميس الماضي تحت شعار «السر المهني خط أحمر»، احتجاجا على الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني..