تورس : تزامنا مع رفض الطعن في قانون المالية التكميلي: إيداع عريضة للطعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019.. والحسم في أجل 10 أيام

عودة طوعية ل150 مهاجرا غينيا من تونس: التفاصيل كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟ عاجل/ بالأرقام: تراجع ملحوظ في حالات الزواج والولادات بتونس عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: فوز الفيليبين على مصر 3-1 كرة اليد: صبحي صيود مدربا جديدا لنسر طبلبة وائل نوار: "الرد على المشككين في خروج أسطول الصمود لم يستغرق سوى 5 دقائق" وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة الكمبيالات تفوّت الشيكات: استعمالها يرتفع ب155٪...هاو علاش قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة اتفاق تونسي–سعودي لتسهيل إجراءات العمرة والزيارة للتونسيين دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟ ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد عاجل/ انفجار يهز غرب باكستان..وهذه حصيلة الضحايا.. غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق وزارة المرأة تنتدب عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024 شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟ لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟ خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة! ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟ من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة.. بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟ برنامج المباريات والنقل التلفزي للجولة السادسة.. كل التفاصيل هنا نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟ سحتوت ''العراف'' ...يتوفى بمبيد الحشرات في بوحجلة...شنوا حكايتوا ؟ أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟ همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري تراجع في عائدات تصدير زيت الزيتون رغم زيادة في الكمية… انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية طقس الليلة الرابطة الأولى: البرنامج الجديد لمواجهات الجولة السادسة ذهابا "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق.. كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟ خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تزامنا مع رفض الطعن في قانون المالية التكميلي: إيداع عريضة للطعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019.. والحسم في أجل 10 أيام

رفيق نشر في الصباح يوم 18 - 12 - 2018

قدم أمس أكثر من 60 نائبا - كما هو منتظر- طعنا في قانون المالية لسنة 2019 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ومن المقرر أن يصدر موقف الهيئة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ امس، أي قبل نهاية يوم 27 ديسمبر الجاري..
ويتزامن تقديم الطعن في قانون المالية، مع صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالرائد الرسمي أمس، والمؤرخ بتاريخ 10 ديسمبر 2018، بخصوص الطعن المقدم ضد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، والقاضي بقبوله شكلا ورفضه في الأصل.
وإتخذت الهيئة القرار بعد المداولة والنظر في الطعن المقدم من أكثر من 30 نائبا بتاريخ 30 نوفمبر 2018. والذي تمحور أساسا حول عدم حضور رئيس الحكومة للجلسة العامة المخصصة للمداولات بخصوص مشروع القانون المالية التكميلي. وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدّستور التي تنص على ما يلي :»ويختصّ رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية».
لكن الهيئة عللت رفضها للطعن المقدم اصلا معتبرة ان حضور وزير المالية للجلسة العامة بمجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 21 نوفمبر 2018 عوضا عن رئيس الحكومة كافيا لتقديم مشروع قانون المالية التكميلي، ولاحظت أنه «ثبت لها أن رئيس الحوكمة وجّه إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب مكتوبا بتاريخ 12 أكتوبر 2018 تضمّن عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على مجلس نوّاب الشّعب»، وأنه لم يحضر -خلافا لما دأب عليه بخصوص مشاريع قوانين المالية الأصلية. ورأت الهيئة أنّه «يكفي أن يقدّم رئيس الحكومة مشروع قانون المالية التكميلي حتى يكون التقديم مطابقا للفصل 62 من الدّستور وذلك دون حاجة إلى حضوره شخصيا الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب للتداول والمصادقة عند الاقتضاء».
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان صادق خلال جلسة عامة عقدها يوم 21 نوفمبر الفارط، على قانون المالية التكميلي لسنة 2018 برمته بموافقة 82 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم واعتراض 18 آخرين.
وبالعودة إلى الطعن المقدم ضد قانون المالية لسنة 2019، فإن الطعن الذي تقدم به نواب من عدة كتل على غرار الكتلة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وكتلة الولاء للوطن، وكتلة نداء تونس.. فقد تمحور حول الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني، الذي أثار جدلا سياسيا واسعا ورفضا صريحا من قبل عديد المهنيين على غرار المحامين، والخبراء المحاسبين، والأطباء..
وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي في تصريح ل»موزاييك» أن أكثر من 70 نائبا من مختلف الكتل النيابية باستثناء كتلتي حركة النهضة والائتلاف الوطني رسميا إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بطعن في قانون المالية لسنة 2019. وقال إن الطعن يشمل عددا من الفصول أبرزها المتعلقة بالسر المهني و»بعض الفصول التي قدموها وتم رفضها بحجة تأيلها للسنة القادمة».
ويأمل المتحمسون لعريضة الطعن في قبول الهيئة النظر في عدم دستورية بعض الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2019، وامكانية اسقاطها على غرار الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني عن المهن الحرة، أو فصول أخرى باعتبارها «فرسان ميزانية» أي لا علاقة لها بقانون المالية وكان يمكن أن ترد ضمن مشاريع قوانين على غرار الفصل 68 المتعلق بإقرار إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية، او الفصل المتعلق بإعفاء توريد مادة الزبدة من المعاليم الديوانية، أو تراجع الحكومة عن الترفيع في الأداء الموظف على مرابيح المساحات التجارية الكبرى وتأجيله إلى سنة 2020 وكذلك التراجع عن مقترح توظيف أداء على البنوك وشركات التأمين لصالح الصناديق الاجتماعية..
فهل يعاد سيناريو ما حدث في ديسمبر 2013 وديسمبر 2015 حين أسقطت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعض فصول من قانون المالية لسنة 2014 وفصول من قانون المالية لسنة 2016، علما أن عريضة الطعن ستتضمن أيضا الإشارة إلى خلل إجرائي يتمثل في عدم استشارة الحكومة أو البرلمان للمجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة بخصوص الفصل 34 باعتبارها استشارة وجوبية.
وينظم الفصل 120 من الدستور الآليات القانونية لإثارة الطعون ضد مشاريع القوانين، من ذلك أن الفصل ينص على أن المحكمة الدستورية (تعوضها حاليا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين) دون سواها تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين «بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية».
اللافت في الأمر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عّبر خلال الأسبوع المنقضي بمناسبة اشرافه على الإحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس، عن مساندته لمطالب المحامين وهو الذي قال أن «السر المهني والحصانة للمحامي ضروريان».
موقف قائد السبسي الداعم للمحامين والرافض بصورة غير مباشرة للفصل 34 من قانون المالية استغله البعض لتداول أخبار سرت خلال الأيام الماضية تؤكد رفض رئيس الجمهورية التوقيع على قانون المالية، سرعان ما نفتها الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تدوينة على صفحتها الموقع الاجتماعي «فايسبوك»، وقالت أنه «لا صحة للخبر الذي تروج له بعض الجهات من أن السيد رئيس الجمهورية رفض امضاء قانون المالية».
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين نظمت مسيرة احتجاجية بالزي الرسمي الخميس الماضي تحت شعار «السر المهني خط أحمر»، احتجاجا على الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.