استنكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي التأخير في الاعلان عن نتائج الحركة القضائية الاعتراضية محملا المسؤولية لمجلس القضاء العدلي الذي لم يحترم لا الآجال القانونية ولا آجال الاعتراض وأصبح الاستثناء هو العادة وفق قوله . تونس الشروق : وفي سياق متصل تطرق الرئيس الحمايدي خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية أمس بقصر العدالة بتونس الى مسألة سد الشغورات و قال انه لم يتم سد سوى 9 شغورات من جملة 27، مشيرا إلى أنه إلى اليوم لم يتم سد جميع الخطط في محكمة صفاقس 2. واستنكر رئيس جمعية القضاة في هذا الصدد ضعف الميزانية المخصصة لوزارة العدل والتي تعادل 0.72 % من ميزانية 2019 وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تفرض أن تكون ميزانية وزارة العدل بين 2 و 6 بالمائة . السبسي أصبح صاحب فضل على بسيس عبّر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمادي عن "استياء القضاة من قرار العفو عن السياسي برهان بسيس بعد شهرين فقط من تنفيذ حكم قاضي بإدانته جنائيا في تهم ثابتة تتعلّق بجرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة وضلوع في وظائف وهمية و التمتع بامتيازات دون وجه حق " واعتبر رئيس الجمعية أنّ العفو هو تدخّل في القضاء وفي الأحكام القضائية وباب جديد من أبواب الإفلات من العقاب، مبيّنا أنّ اللجنة المكلّفة بالبتّ في مطالب العفو اعتبرت أنّ ملف برهان بسيس لم تتوفّر فيه الشروط القانونية ولكن رئيس الجمهورية ألقى بتقرير اللجنة في سلة المهملات واتّخذ قرار العفو، وقال أنس حمادي ان"رئيس الجمهورية أصبح مقابل العفو صاحب فضل على برهان بسيس لاستخدامه مجددا في أغراض فئوية حزبية كما تم استخدامه سابقا في منظومة الاستبداد" وندّدت الجمعية بهذا القرار الذي اعتبرته "إهدارا لمجهودات القضاة في التصدي لجرائم الفساد والاعتداء على المال العام متسائلين عن الاجراءات المتبعة في صدور ذلك العفو" . كما اعتبر ان قرار السبسي هو رسالة سلبية للقضاة بأنّ رئيس الجمهورية عوض أن يدعمهم في مكافحة الفساد و عوض ان يفعّل عدم الافلات من العقاب نجده يصدر عفوا خاصا عن مورّط في ملفات فساد وهي سابقة لأنّه أول مرة يتم العفو على شخص واحد في ملف مثل ملف برهان بسيس» وذكر الحمادي ان وزير العدل اكد خلال لقائهم معه أن الوزارة تعهدت بطلب العفو عن بسيس وقد تمت دراسته طبق الاجراءات القانونية وفي نطاق مبدإ المساواة بين الكافة وأن رأي لجنة العفو لم يكن في اتجاه الاستجابة لذلك المطلب بل رفضه على وزير التربية تنفيذ الأحكام في جانب اخر من الندوة استنكر رئيس جمعية القضاة أنس حمايدي موقف وزير التربية حاتم بن سالم الرافض لتفيذ قرارات الأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر الجهوية والمتعلّقة بضرورة إلحاق تلاميذ معدّلاتها أقل من 15 من 20 بالمعاهد النموذجية. ودعا الرئيس حمايدي رئيس الحكومة للتدخّل وإعلام وزير التربية بعدم التدخل في أحكام القضاء وتطبيقها، قائلا ‹›في الدول التي تحترم القانون وتحترم قضاءها تتم إقالة أي وزير او مسؤول يصرّح بذلك».
