إصرار على التفاوض بين الحكومة والاتحاد لإيجاد الحلول تونس الشروق: دعا رئيس الجمهورية الائتلاف الحاكم الجديد والمنظمات الاجتماعية إلى اجتماع أمس في قصر قرطاج وهو ما اعتبر محاولة لإنقاذ الأوضاع خاصة في ظل تواصل ارتفاع نسبة التوتر في البلاد. لأول مرة منذ 28 ماي الماضي يدعو رئيس الجمهورية مكونات الائتلاف الحاكم والمنظمات الاجتماعية إلى جانب كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الى اجتماع يضمهم جميعا من أجل دراسة سبل إخراج البلاد من حالة التوتر التي تعيشها والأخطار التي تتهددها على خلفية الاضطرابات الاجتماعية المتوقعة او التي انطلقت في عدة جهات. تغييب المبادرة وقد شارك في الاجتماع كل من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومحسن مرزوق أمين عام حزب المشروع ومصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني في حين تغيب حزب المبادرة ولم تتم دعوته بالرغم من مشاركته في الحكومة الجديدة. كما شارك كل من نور الدين الطبوبي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس منظمة الأعراف. وأكد رئيس الجمهورية في افتتاح الاجتماع "على تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي في البلاد وفي ظرف أمني يتّسم بالدقة ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها". وفي هذا الاتجاه فقد اعتبر الرئيس ان كل تلك المؤشرات «لا تبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات». وحول الحلول الممكنة او الآليات التي يمكن اعتمادها أكّد رئيس الدولة على ضرورة مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة «واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة بإعادة الأمل للتونسيين وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها، مع الولاء فقط لتونس والمصلحة العليا لشعبها». الحل في التوافق وقال رئيس الجمهورية «الوضع في تونس سيئ جدا ويتجه إلى الأسوإ وأنا بصدد متابعة التطورات سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية وخاصة الأمنية وانتم تتابعون التظاهرات اليوم وهناك تهديد بالإضراب العام في مطلع جانفي القادم أنا اعلم أنكم لا تعرفون ما تبعات الإضراب العام وأنا كنت سنة 1978 خارج السلطة مع ثلة من الإخوان منهم السيد احمد المستيري وحسيب بن عمار رحمه الله وقمنا بمبادرات لتقريب وجهات النظر وتحاورنا مع السلطة في ذلك الوقت وحكومة الهادي نويرة ... ومن جهة أخرى الحبيب عاشور رحمه الله». وتابع « لم نتمكن من تقريب وجهات النظر بالرغم من التجاوب الذي لقيناه وذلك لأسباب يطول شرحها لكن تعلمون إلى أين آلت الأمور أموات وسجون وتفكيك الحكم لذلك أردت جمعكم... الحكومة تجددت والفريق الموجود هنا هو من وفّر لها الغطاء البرلماني واعتبركم مسؤولين عن الحكومة وعن الوضع وعلى إيجاد الحلول كلنا مسؤولون لأن السياسة عبرتها في النتيجة ونتيجتنا سيئة». واثر إنتهاء الاجتماع قال الرئيس "عقدنا اليوم اجتماعا طارئا بين من يتحملون مسؤولية تسيير الأمور في البلاد اليوم ... دخلنا في مضاعفات اجتماعية وسياسية وشعبية وأمنية تجعلنا نخشى على تونس من الدخول في أزمة حادة مستقبلا ونحن قادمون على سنة انتخابية والتزامات دولية منها القمة العربية وكل تلك المحطات تتطلب مناخا سياسيا ايجابيا ". وأضاف «كانت مناسبة لتبادل الرأي حول كل المواضيع بكل حرية وصراحة وما أؤكده وجود جو ايجابي واستعداد لتجاوز الوضع لذا تقرر أن نستأنف الحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في القريب العاجل لإعادة النظر في الإمكانيات المتوفرة ولابد أن نخرج باقتراح ايجابي ان شاء الله ثم نجتمع مرة أخرى الأسبوع القادم للاطلاع على ما تم التوصل إليه وكلنا أمل ان كل الأطراف من منطلق الدولة الموجودة في وضع صعب سياسيا وإقليميا وماليا أيضا ارجو ان نتوفق في تجاوز تلك العقبة ونقدم على العام القادم بأكثر إيمان بأننا سنتجاوز كل الصعاب ولو تدريجيا».