أكدت النشرة الظرفية للطاقة، الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم 17 جويلية 2025، استقرارًا نسبيًا في إنتاج الكهرباء الوطني إلى غاية نهاية ماي 2025. و قد بلغ الحجم الإجمالي 7065 جيغاواط ساعي، مقابل 7039 جيغاواط ساعي خلال نفس الفترة من سنة 2024، ويشمل هذا الرقم الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة. تراجع في الإنتاج المحلي الموجه للسوق رغم هذا الاستقرار الإجمالي، فقد تراجع الإنتاج الموجّه للسوق المحلي بنسبة 2%، ما دفع تونس إلى زيادة وارداتها من الكهرباء، لا سيما من الجزائر، والتي مثّلت 11% من حاجيات السوق حتى نهاية ماي 2025. و لا تزال الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) توفّر الغالبية الساحقة من الإنتاج الوطني، بنسبة تبلغ 95%. ويظل الإنتاج من الغاز الطبيعي مستقرًا، في حين تمثّل الطاقات المتجددة 6% من إجمالي الإنتاج. و يشهد قطاع الطاقة الشمسية تطورًا متواصلًا، حيث تمّ إلى غاية نهاية سنة 2024 تركيب حوالي 350 ميغاواط من الأسطح الكهروضوئية في القطاع السكني، إضافة إلى منح 323 ترخيصًا جديدًا لإنجاز محطات بقدرة إجمالية تبلغ 50 ميغاواط، مربوطة بشبكات الجهد المتوسط والعالي، لفائدة القطاعات الصناعية والخدماتية والفلاحية. ارتفاع في الاستهلاك الصناعي ارتفعت ذروة الاستهلاك بنسبة 5%، لتصل إلى 3211 ميغاواط في نهاية ماي 2025، مقابل 3073 ميغاواط خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ورغم بقاء المبيعات الإجمالية للكهرباء شبه مستقرة، إلا أن البيانات القطاعية تكشف عن ارتفاع ملحوظ في الطلب الصناعي : +26% لدى الحرفاء ذوي الجهد العالي (الصناعات الكبرى) –2% لدى الحرفاء ذوي الجهد المتوسط استقرار لدى الحرفاء ذوي الجهد المنخفض، خاصة السكني، الذي يمثل حوالي 75% من هذه الفئة. و لا تزال الصناعات تمثّل المستهلك الرئيسي للكهرباء، بنسبة 61% من الطلب المشترك للجهد العالي و المتوسط. ديناميكيات متباينة حسب القطاعات شهدت بعض القطاعات الصناعية نموًا لافتًا في استهلاكها للكهرباء: +13% لقطاع الورق والنشر +10% لمواد البناء +6% للصناعات الاستخراجية في المقابل، سجّلت قطاعات أخرى تراجعًا : –13% لضخ المياه في القطاع الفلاحي –3% لصناعات النسيج والملابس –1% للصناعات المعدنية الأساسية و هكذا، فإن تونس تسجّل إلى غاية نهاية ماي 2025 توازنًا طاقيًا هشًا، يتميز بإنتاج محلي مستقر، لكنه غير كافٍ لتلبية الطلب الصناعي المتزايد، ما أدى إلى ارتفاع نسق التوريد. و رغم تواصل جهود تطوير الطاقة الشمسية و تنويع مصادر الإنتاج، لا تزال التحديات الهيكلية قائمة : التبعية للغاز، وضعف مساهمة الطاقات المتجددة، والاختلالات القطاعية. و سيكون النصف الثاني من السنة حاسمًا لتأكيد جهود الانتقال الطاقي، في ظل ضغط مستمر على الطلب. تعليقات