تتطور فصول قضية ألكسندر بينالا، الحارس الشخصي السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، لتتحول إلى صداع حقيقي بالنسبة للرئاسة الفرنسية وللرئيس إيمانويل ماكرون، مع توالي التسريبات بشأن دوره الموازي ونشاطاته خارج دائرة المهام الموكلة إليه. نشر موقع "مديابارت" وثائق تثبت استخدام ألكسندر بينالا، الموظف السابق في الإليزيه، لجواز سفر دبلوماسي بعد إقالته من منصبه. وكان بينالا قد حصل على هذا الجواز في ماي 2018، في حين سبق أن أكد أنه أعاد جواز سفره. ووجه الإليزيه تحذيرا لبينالا وطالبه بتوضيح الأمر، مؤكدا أن بينالا "ليس موفدا رسميا ولا غير رسمي" للرئاسة الفرنسية. وقد عادت قضية ألسكندر بينالا، الحارس الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الواجهة مجددا، بعد الكشف عن زيارته للتشاد قبل أيام من توجه ماكرون إليها، وقد وضع هذا التسريب من قبل صحيفة "لوموند" الإليزيه في موقف حرج، دفعه إلى مراسلة النائب العام لباريس، داعيا بينالا إلى تقديم تفسيرات حول مهمات محتملة شخصية، يكون قد قام بها خلال ممارسة مهامه في القصر الرئاسي. وأثار الإعلان عن زيارة بينالا للتشاد تساؤلات حول استغلال هذا الأخير وظيفته في الاليزيه، لتطوير علاقات أعمال خاصة لصالحه. وعلى هذا الأساس سارع قصر الإليزيه إلى توجيه رسالة للنائب العام، كإجراء استباقي، مطالبا بينالا بتفسيرات حول طبيعة المهام التي يكون قد قام بها خلال فترة ممارسة مهامه، وقد تم إرسال الطلب في 22 ديسمبر الجاري، بعد الكشف عن زيارة يكون قد قام بها بينالا إلى التشاد قبل ثلاثة أسابيع من الزيارة الرسمية التي قادت ماكرون إلى نفس البلد، حيث قضى احتفالات عيد الميلاد برفقة وحدات من الجيش الفرنسي هناك، وبالتحديد بقاعدة في العاصمة نجامينا. وبعد خمسة أشهر من اندلاع القضية التي أدت إلى إقالة بينالا، وتوجيه الاتهام إليه بالاعتداء على متظاهرين، والتي تسببت في حرج كبير للرئيس ماكرون وحكومته، وأحدثت بلبلة داخل الأغلبية البرلمانية، عاد ألكسندر بينالا، المسؤول الأمني السابق في الإليزيه، إلى الواجهة، مثيرا الجدل مجدداً، بعد الكشف عن زيارة قصيرة قادته إلى عاصمة جمهورية التشاد نجامينا، في أوائل ديسمبر الجاري، والتي أتت قبل أيام من الزيارة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، نهاية الأسبوع المنصرم. واستمرت فصول قضية بينالا مع شكوك باستخدام جواز سفره الدبلوماسي بعد إقالته من منصبه في الإليزيه، حيث نشر موقع "مديابارت" وثائق تثبت ذلك، الأمر الذي دفع الإليزيه إلى تقديم تحذير ثان لبينالا بعد الأول الذي كان في شهر جويلية الماضي. ورغم النفي المتكرر لقصر الإليزيه بأن ألكسندر بينالا ليس موفدا رسميا ولا غير رسمي للرئاسة الفرنسية، إلا أن قضية بينالا أضحت تشكل عامل ضغط كبير للرئيس ماكرون، بل ساهمت حتى في تدني شعبيته لدى الفرنسيين.
