لم يتخلص الاقتصاد التونسي في سنة 2018 من تبعات ازمته التي كبلته منذ سنة 2011 رغم التحسن المسجل في عديد المؤشرات نمو دون التوقعات اكد مجلس ادارة البنك المركزي في اخر اجتماع له قبل ايام تطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية مسجلا بالخصوص تواصل المنحى الايجابي للنمو خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية ليصل الى 1,9% ومن المنتظر حسب التوقعات ان تتجاوز نسبة النمو لكامل سنة 2018 نسبة 2 بالمائة بالمائة وهي نسبة دون التوقعات. استقرار نسبة التضخم اشار البنك المركزي في آخر تقاريره الى استقرار نسبة التضخم في مستوى 7,4 ٪ بحساب الانزلاق السّنوي في شهر نوفمبر 2018، للشهر الثالث على التوالي بسبب الانفراج الحاصل على مستوى أسعار المواد الغذائية. العجز الجاري يتفاقم تفاقم العجز الجاري في الاشهر الاحدى عشرة الفارطة من سنة 2018 ليصل إلى 10.7 مليار دينار، أي ما يعادل 10.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 9،2 مليار دينار (9،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في نفس الفترة من سنة 2017 وبلغ عجز الميزان التجاري 17،3 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من 2018 مقابل 14،4 مليار دينار موفى نوفمبر 2017. ويعكس تفاقم العجز مقارنة ب2017 الارتفاع الملحوظ في قيمة الواردات في نوفمبر 2018 بمبلغ9،2 مليار دينار لتصل إلى 54،5 مليار دينار مقابل زيادة ب6،2 مليار دينار في عائدات الصادرات لتبلغ قيمتها إلى 37،1 مليار دينار خلال الفترة نفسها. في المقابل تحسنت عائدات التصدير بنسبة 19،9 بالمائة، مقابل 17،3 بالمائة موفى نوفمبر 2017، بسبب إرتفاع الأسعار عند التصدير (15،6 بالمائة بعد 12،8 بالمائة موفى نوفمبر 2017). كما زادت الصادرات اجمالا بنسبة 3،9 بالمائة مقابل 3،8 بالمائة في 2017 مدفوعة أساسا بالصادرات من المواد الفلاحية. وبإستثناء الطاقة فقد تراجعت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 0،8 بالمائة. مدّخرات تونس من العملة الصعبة تواصل تراجعها تفاقم العجز التجاري أدى الى عدم توازن دفوعات خارجية وإلى تواصل تراجع مدّخرات تونس من العملة الصعبة لتصل إلى يوم 12 ديسمبر 2018 إلى حدود 4،5 مليار دينار أي ما يعادل 80 يوم توريدا وهو دون الخط الاحر بعشرة ايام وهو ما ادى الى مزيد تدهور قيمة الدينار مقارنة بأهم العملات الذي فقد 12،9 بالمائة من قيمته خلال الأشهر 11 الأولى من 2018 مقارنة بالأورو و 7،8 بالمائة مقارنة بالدولار . ارتفاع الاستثمارات الفلاحية أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية انها وافقت الى موفى نوفمبر الماضي على 4633 عملية استثمارية بقيمة 579,5 مليون دينار مقابل 4016 عملية بقيمة 549,1 مليون دينار خلال نفس الفترة لسنة 2017 مما يشكل ارتفاعا بنسبة 15,4 بالمائة على مستوى العدد و5,5 بالمائة على مستوى القيمة. كما ارتفعت قيمة التمويلات للفلاحة الى موفي نوفمبر 2018 لتصل الى 409,1 مليون دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 1,9 بالمائة بالمقارنة مع نفس النتائج لسنة 2017 وحصل قطاع الصيد البحري على 21 مليون دينار فقط مقابل 34,3 مليون دينار خصصت له العام الماضي مما يشكل تراجعا بنسبة 37,3 بالمائة رغم انه صار من القطاعات المصدرة بكثافة في سنة 2018 . صادرات قياسية لزيت الزيتون منذ بداية موسم تصدير زيت الزيتون (غرة نوفمبر2017) والى غاية 30 سبتمبر 2018، سجل زيت الزيتون المصدر ارتفاعا بنسبة 156 % من حيث القيمة و147 % من حيث الكمية، حيث بلغت كميات زيت الزيتون المصدرة على الصعيد الوطني 201.5 ألف طن (منها 16948طن معلب و184628 طن سائب) بقيمة عائدات ناهزت 2023 مليون دينار، مقابل 81.5 ألف طن بقيمة 791 مليون دينار. وقد بلغ إنتاج زيتون الزيت خلال موسم 2017 2018 حوالي 1.6 مليون طن وهو ما يعادل حوالي 325 ألف طن من الزيت مقابل 500 ألف طن زيتون أي ما يعادل 100 ألف طن من الزيت خلال موسم 2016 2017. كما تميز موسم زيتون الزيت الحالي بعدة خصوصيات، أهمها التحسن الملموس في الظروف المناخية، حيث تم تسجيل نزول كميات هامة من الأمطار بجلّ مناطق الإنتاج مما مكنت من نمو الثمار في ظروف طيبة كما أثرت إيجابا على مردودية الزيتون و بالتالي على إنتاج الزيت. تدفق مهم للاستثمارات الخارجية تجاوزت تونس الأهداف المرسومة في استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2500 مليون دينار مرسمة لكامل سنة 2018 لتصل إلى موفى نوفمبر الماضي 2574,1 مليون دينار ومن المنتظر أن تنهي تونس العام الحالي بتدفق حوالي 2800 م د مع توقع تدفق أكثر من 3000 مليون دينار بكل سهولة في سنة 2019 وبحسب سعر صرف الدينار مقابل الدولار والاورو فقد بلغت الاستثمارات 983,5 مليون دولار و 829,2 مليون اورو. وزادت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الطاقة بنسبة 14,7 بالمائة لتصل إلى 898,6 م د في نوفمبر 2018 وسجل قطاع الخدمات قفزة نوعية ملحوظة في استقطاب استثمارات خارجية بنسبة 193,6 بالمائة لتصل مع موفى الشهر الفارط إلى مستوى 613,3 م د كما نمت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الفلاحة بشكل لافت لتصل إلى 46,4 م د وفي المقابل لم تتطور استثمارات قطاع الصناعات المعملية سوى ب5 بالمائة لتبلغ مع موفى نوفمبر الماضي 897 م د . انتعاش الصناعات المعملية تطورت صادرات قطاع الصناعات المعملية، مع موفى شهر اكتوبر 2018، بنسبة 20,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، لتصل الى 30062 مليون دينار وعرف حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها في الصناعات المعملية، الى موفى اكتوبر 2018، ارتفاعا بنسبة 2,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 لتبلغ 3065,9 م د كما نما حجم الاستثمارات الموجهة للتصدير بنسبة 84,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. قطاع الخدمات لا يغري المستثمرين تراجع حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها في قطاع الخدمات، خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2018، بنسبة 22,9 بالمائة والاستثمارات ذات المساهمة الاجنبية بنسبة 36,8 بالمائة بينما ارتقى حجم الاستثمارات المصرح بها الموجهة للتصدير في المجال بنسبة ,3 بالمائة كما انخفضت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 20,3 بالمائة وبنسبة 8,3 بالمائة في قطاع صناعات مواد البناء وبنسبة 18,6 بالمائة في قطاع صناعات النسيج والملابس. ارتفاع في عدد السياح من كل الاسواق بلغت قيمة العائدات السياحية منذ بداية السنة و حتّى موفّى نوفمبر 2018، ما قدره 3,7 مليار دينار، أي بارتفاع نسبته 40,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. وسجلت أبرز المؤشرات السياحية مع موفى نوفمبر 2018، تطوّرا ملحوظا، بفضل تحسّن الأوضاع الأمنية وانتعاش الوجهة السياحية التونسية حيث شهد عدد السياح الوافدين إلى موفى شهر نوفمبر الماضي تطوّرا بنسبة 17,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017، ليبلغ عددهم 7 مليون و500 ألف سائح. وشمل هذا النموّ كلّ الأسواق الأوروبية والمغاربية اضافة الى تضاعف عدد السياح الصينيين 5 مرات منذ سنة 2010، حيث بلغ عددهم إلى موفى نوفمبر المنقضي، 25,700 سائح. معاناة الفسفاط متواصلة تكبدت تونس خسائر مالية ضخمة في سنة 2018 جراء تراجع انتاج الفسفاط الى حدود 3 ملايين طن فحسب مما اثر على الطاقة التصديرية التي لم تتجاوز 500 مليون دولار مقابل هدف رسمته الشركة لإنتاج 5 ملايين طنّ أي بفارق سلبي نسبته 40 بالمائة.
