عرفت جميع مؤشرات الاقتصاد التونسي الخاصة بسنة 2017 ارتفاعا ملحوظا وفق الأرقام والإحصائيات الرسمية... هذا الارتفاع شمل كل المجالات تقريبا من فلاحة وصناعة وتصدير وإنتاج فسفاط وسياحة وغيرها... القطاع الفلاحي شهد القطاع الفلاحي تطورا بلغ 76.5% في الاستثمارات المصرح بها. في نهاية شهر نوفمبر 2017 تطورت نسبة الاستثمار الفلاحي ب76.5 % لتصل إلى 1572.5 مليون دينار مقابل 890.9 مليون دينار خلال نفس الفترة لسنة 2016. وذلك بفضل 9377 تصريح استثمار مقابل 5576 تصريحا في نهاية نوفمبر 2016 بزيادة قدرها حوالي 68.2 % موزعة كالتالي: 2374 تصريح بقيمة 391.7 مليون دينار، خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 و7003 تصريح بقيمة 1180.8 مليون دينار من أفريل 2017 وهو تاريخ دخول حيز النفاذ لقانون الاستثمار. وقد وافقت وكالة تشجيع الاستثمار الفلاحي منذ دخول حيز النفاذ لقانون الاستثمار على شراء 1596 جرار زراعي بقيمة 92.7 مليون دينار بما في ذلك 534 جرار وفقا لقانون الاستثمار الجديد بقيمة 36 مليون دينار ما يمثل 33.4% من عدد الجرارات. وارتفع معدل تمويل الاستثمارات الفلاحية من قبل البنوك إلى 10.9 % مقابل 8.3 % خلال نفس الفترة من سنة 2016. أعلى نسبة نمو في العالم في مخزون زيت الزيتون وأشرت الأرقام إلى أن تونس حققت أعلى نسبة نمو في العالم في مخزون زيت الزيتون (+74 %). ووفقا لأرقام المجلس الدولي للزيتون، وأن تونس سوف تسجل أعلى معدل نمو في مخزونها من زيت الزيتون هذا العام، وذلك بفضل حصاد 000 220 طن (+ 120%) ويشير المجلس في مذكرة إلى أن حصاد زيت الزيتون العالمي سيرتفع بنسبة 14 % خلال الموسم الحالي، ويبلغ حجمه 2894 ألف طن. القطاع الصناعي وقطاع الخدمات وبالنسبة للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، فقد سجلت خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2017 تطورا جمليا بنسبة 18 %. وبذلك ارتفع الاستثمار في القطاع الصناعي ب14.4 % من 2876.4 مليون دينار (3283 مشروع) إلى 3291.1 مليون دينار (3294 مشروع) وتطور الاستثمار المصرح به في قطاع الخدمات من 1374.3 مليون دينار إلى 1733.3 مليون دينار بزيادة قدرها 26.1% وجدير بالذكر أن القطاعات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا هي: قطاع النسيج والملابس (73.7 %)، قطاع مواد البناء (+ 49.7 %° وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+ 16 %) تطور نسبة صادرات الصناعات المعملية صادرات قطاع الصناعات المعملية شهدت خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من سنة 2017 تطورا ب17 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 مسجلة ارتفاعا من 24055 مليون دينار إلى 28065 مليون دينار. وقد وصل تطور الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية إلى 10.2 % خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2017. كما ارتفعت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية من 1443.7 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2016 إلى 1591.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 . وسجلت ارتفاعا بنسبة 10.2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. الاستثمارات الأجنبية أما الاستثمارات الأجنبية فقد عرفت تطورا بنسبة 11.7 % خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2017 لتبلغ في نهاية الأشهر العشر الأولى من سنة 2017 ما قيمته 1789.4 مليون دينار مقابل 1601.7 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2016. وبذلك سجلت ارتفاعا بنسبة 11.7 % وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1681.2 مليون دينار في سنة 2017 (+ 8.4 % مقارنة بسنة 2016 و +11.2 مقارنة بسنة 2015) في حين بلغت الاستثمارات في المحفظة 108.2 مليون دينار (+%114.6 مقارنة بسنة 2016). القطاع السياحي تطور عائدات السياحة التونسية ب16.3% مقارنة بالموسم الفارط. ويعتبر شهر أوت 2017 أفضل شهر بالموسم فقد حقق إيرادات قدرها 674 مليون دينار مقابل 469 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 وذلك بزيادة قدرها 43.7 %. وشهدت تونس توافد 6.4 مليون سائح أي سجلت تطورا ب23 % مقارنة بسنة 2016. وتصدر السائح الجزائري جملة السياح الوافدين ب34 % (2.1 مليون سائح) وبزيادة قدرت ب42.7 % مقارنة بالسنة الماضية. كما تصدر السائح الفرنسي جملة السياح الأوروبيين ب33 % حيث ارتفع عدد السياح الفرنسيين الوافدين على تونس ب46.8 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 يليه السائح الألماني بأكثر من 41 %. إنتاج الفسفاط من جانبه عرف إنتاج الفسفاط تطورا بنسبة 28% خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2017 ليصل إلى 4150.5 ألف طن مقابل 3236 ألف طن خلال نفس الفترة لسنة 2016. النمو الاقتصادي هذا التطور في مختلف القطاعات وتسجيل أرقام مقبولة ساهم في ارتفاع النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث من سنة 2017 والذي بلغ 2.1 % وقد أفرزت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الثالث من سنة 2017 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 % مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.7% مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2017. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.9% في التسعة أشهر الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
