اختتمنا سنة 2018 للأسف الشديد باصدار تقرير مفزع حول هدر المال العام بالمليارات ...تقرير صدر لينذر حكومتنا بان الخراب يعشش في مؤسساتها وعقلية رزق البيليك هي التي تسير دواليب الدولة فيما خزينتها فارغة وديونها بالخارج تتراكم . هدر المال العام يكشف بما لايدع مجالا للشك والاختلاف ضعف الحكومة طيلة الفترة الماضية لمسكها الحكم ازاء خاصة تطبيق القوانين والقطع مع جميع اشكال الفساد الذي تحول بعد 14 جانفي الى عادة او تقليد في كل القطاعات. والسؤال الذي يفرض نفسه امام هذه المليارات المهدورة هل ستنجح الحكومة التي تفاعلت مع تقرير دائرة المحاسبات من خلال تصريح رئيسها يوسف الشاهد بانه سيتصدى لهذه الكارثة؟ ام ستكون مجرد شعارات يرفعها كما رفعها سابقا مع الفساد ولم يحقق فيها النجاح المرجو الذي يثلج صدور كل وطني غيور على بلاده ؟ وهل ستظل نتائج هذه التقارير بمثابة المرار في حلق الشرفاء من التونسيين والدافع لاستشراء الفساد لدى من فقدوا ضمائرهم ويحتاجون الى ردع القانون؟ وعموما نحتاج في تونس اليوم الى عزيمة اقوى لجهاز القضاء للقضاء على هذه الآفة والضرب على ايدي الفاسدين حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى تتحقق النتيجة المرجوة من عمل الهيئات الدستورية التي تم بعثها للمراقبة والمتابعة اللصيقة لغرض الحد من الفساد وتطبيق القانون وندرك حق الادراك ان القضاء على الفساد ليس بالمسألة الصعبة اذا توفرت الارادة والعزيمة وحب الوطن .