كشف إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ل«التونسية» أن أغلب ملفات الفساد في تونس لم تفتح وأنه تم «التغاضي» عن عديد المورطين خاصة من رجال الأعمال النافذين. وقال: «إذا رمنا فعلا تطبيق العدالة فلا بد من محاسبة كل من أساء للشعب وكل شخص تكشف عنه التقارير وتثبت إدانته ولا يجب التعامل مع الملفات بسياسة " المكيالين". وأضاف «أن هناك ملفات كشفتها لجنة تقصي الحقائق وأخرى سلمت مباشرة لبعض الوزراء وأصحابها «معروفون» ومع ذلك لم تقع المحاسبة». وأضاف: «إذا رمنا تطبيق العدالة فلا يجب أن نخجل من المحاسبة فهي تتم في أرقى الديمقراطيات ومن شأنها إرجاع الثقة في الدولة". وأضاف: «لا يوجد ميدان لم يضربه الفساد في تونس ولاتوجد إدارة لم تشملها التجاوزات وأبسط شيء عندما يحمل موظف «كومة من الأوراق» أو الأقلام أو يستعمل الهاتف ولو أحصينا ما ينهب من خلال هذه التجاوزات البسيطة لوجدنا أرقاما مفزعة لأموال عمومية يتم هدرها أو نهبها من قبل البعض وهناك مليارات تنهب كل شهر". وقال إبراهيم الميساوي: «ستقوم جمعية مقاومة الفساد ولأول مرة بعملية سبر آراء ستشمل أكثر من مليون مستجوب وستتعلق الأسئلة بمدى انتشار الفساد في المؤسسات والإدارات ومن بين الأسئلة سنجد أسئلة عن الكذب وأخرى عن أكثر المؤسسات فسادا... وعلى ضوئها سيصدر تقرير علمي حول مجالات الفساد سيقدم للرأي العام". واعتبر محدثنا أن دور الجمعية لا يقتصر على كشف آليات الفساد وإنما محاولة اجتثاث هذه الظاهرة التي توغلت بشكل مفزع في مجتمعنا ورأى أنه لا بد من دراسة الآليات الضرورية للخروج من هذا المأزق خاصة وأن منظمة الشفافية العالمية كشفت أن الفساد في تونس انتشر أكثر بعد الثورة ليصبح ترتيب بلادنا في المرتبة 76 عوضا عن المرتبة 58 قبل الثورة. وفي هذا الإطار قامت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد بوضع برنامج للتوعية سينطلق من المدارس وينص على تنظيم مسابقة تحتوي على جانب أدبي حيث سيتم تحرير موضوع في الغرض. وستتولى لجان جهوية وتربوية إصلاح الاختبارات وستسند جوائز قيمة لأحسن موضوع. وفي المسرح سيتم تقديم مسرحية حول مكافحة الفساد وستشارك مختلف الولايات وستتولى لجان جهوية اختيار أحسن العروض التي ستقدم لاحقا في المسرح الوطني وستسند جوائز مالية قيمة للفائزين تصل إلى 5 آلاف دينار مع سفرة لأحد البلدان.