قرر مجلس بلدية صفاقس خلال دورته الأخيرة بعنوان سنة 2018، المنعقدة أمس الأحد الايقاف الكلي والنهائي لنقل المواد الفسفاطية والبخّارة بكل الوسائل عبر المدينة وفي إطار وحدة الدولة وبناء على كل التعهدات السابقة لرئاسة الحكومة بإيقاف كل أشكال التلوث بالشواطئ الجنوبية للمدينة واستصلاحها وفق نص القرار. كما يشمل القرار المتخذ بأغلبية أصوات المستشارين البلديين دمج منطقة تبرورة بوسط المدينة ورفع العزلة عنها ووضع خطة عمل مع كل الفاعلين المحليين والبلديات المجاورة وأجهزة الدولة لتنفيذ هذا القرار وذلك في جدول زمني لا يتعدى ستة اشهر من تاريخ المصادقة عليه، مع التأكيد على المتابعة الدورية الشهرية لعمل الفريق البلدي المكلف بهذا الملف. وعبرت عديد الهياكل من مكونات المجتمع المدني عن ارتياحها لهذا القرار الذي وصف بالتاريخي، 1 علما وأن نشطاء مجموعة من الجمعيات المنضوية تحت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، نفذوا أمس خلال انعقاد المجلس البلدي تحركا مواطنيا تمثل في تجمع للمواطنين ونشطاء المجتمع المدني بغاية الضغط بشكل سلمي على المجلس ودفعه لتبني قرار منع أنشطة المواد الفسفاطية والكبريت ونقله داخل المدينة. وكان قرابة 20 هيكلا جمعياتيا ومهنيا منضويا تحت هذه التنسيقية، وجهوا الأسبوع قبل الماضي رسالة إلى المجلس البلدي دعوه فيه إلى استعمال صلاحيات الحكم المحلي التي خولها له الدستور ومكنته منها الانتخابات الأخيرة لاتخاذ قرار لا رجعة فيه يمنع نقل الكبريت والمواد الفسفاطية بكل وضوح ودون تسميات أخرى كالتي يروج لها البعض لتعمويم الموضوع من قبيل استعمال مصطلح المواد الملوثة بحسب نص الرسالة. يذكر أن المجمع الكيميائي يسعى إلى تعويض نشاط مصنع السياب المتمثل في انتاج الحامض الفوسفوري بنوع جديد من السماد الرفيع يؤكد أنه غير ملوث، وهو ما ترفضه كل مكونات المجتمع المدني في صفاقس باستثناء الاتحاد الجهوي للشغل الذي يتمسك به ويعتبره مكسبا للحفاظ على مواطن الشغل القديمة للمصنع. واعتبر الناشط المدني وعضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس زياد الملولي في تصريح أدلى به لمراسل (وات) خلال وقفة الضغط على المجلس، أن القرار البلدي الذي وصفه بالمصيري والصادر عن مؤسسة منتخبة هي مصدر السلطة المحلية يتمتع بالقيمة الإلزامية لتنفيذه وتحقيق ما لم تحققه القرارات الحكومية السابقة في إشارة لقرار رئيس الحكومة في أفريل 2017 والتي دعا فيها المجمع الكيميائي التونسي لتفكيك كل الوحدات الملوثة في الجهة والقيام بجملة من البرامج المصاحبة دون أن يتم ذلك إلى حد الآن. وذكر الملّولي أن القرار البلدي بمنع أنشطة الفسفاط والكبريت، يمكن أن يكون منطلقا لدعوى قضائية في صورة عدم التزام الأجهزة التنفيذية للدولة باحترامه. "
