قضى الدستور بالزام الدولة تطبيق منظومة العدالة الانتقالية واستكمال مسارها وبعد انهاء هيئة الحقيقة والكرامة لأعمالها أول أمس ودخولها في مرحلة التصفية يبرز التساؤل حول الآليات المنتظرة التي ستستكمل من خلالها الدولة مسار العدالة الانتقالية. تونس «الشروق» ونظريا يمكن تلخيص مسار العدالة الانتقالية في 6 نقاط رئيسية تنطلق من كشف الحقيقة والمسائلة والمحاسبة وجبر الضرر ورد الاعتبار وحفظ الذاكرة الوطنية وإصلاح المؤسسات وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، غير أنه وفي مستوى التطبيق فان لا شيء من هذا تحقق بسبب المشاحنات التي عرفتها هيئة الحقيقة والكرامة وفشل رئيستها سهام بن سدرين في إدارة الملف وتوظيفها له. وفي مفتتح السنة الحالية لم يعد لهيئة الحقيقة والكرامة من وجود قانوني حيث انها دخلت مرحلة تصفية الارشيف واستكمال تسليم قرارات جبر الضرر وغيرها، فبعد فشلها الذريع كيف ستستكمل الدولة مسار العدالة الانتقالية؟ في الحقيقة ليست هيئة الحقيقة والكرامة منتهية الصلوحية الهيكل الوحيد المخول لتفعيل القانون العدالة الانتقالية حيث أن هذا المعطى دفع الى سن قانون المصالحة الادارية سابقا ويمكن أن يتيح مستقبلا فرصة سن تشريعيات إضافية بهدف استكمال مسار العدالة الانتقالية. مبادرة في شكل عفو خاص وتطرق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الحوار التلفزي الأخير الى ملف العدالة الانتقالية مقرا بفشل مسارها لعدّة أسباب أهمها عدم تحقيق أي مصالحة أو رد الاعتبار للضحايا مضيفا بان هيئة الحقيقة والكرامة تسببت في مزيد تقسيم التونسيين بسبب تسييس الملف كما أن رئيستها سهام بن سدرين شنجت المناخات. وأكّد الشاهد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي وستقترح تمشيا جديدا لاستكمال العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة ورد الاعتبار وتحقيق المصالحة الشاملة مضيفا بأن الحكومة لديها مبادرة تحقق كل هذه الاهداف وتأخذ بعين الاعتبار مشاركة كل الأطراف المعنية. هذه المبادرة لم تتضح معالمها بعد حيث كشفت مصادر من كتلة الائتلاف الوطني القريبة من الشاهد الى «الشروق» انها قيد الدرس ويميل اتجاهها العام نحو سن مشروع قانون أقرب ما يكون الى العفو الخاص ينحصر في عدد من الفصول التي تضبط شكل هذه التسوية لاسيما وأنه محمول على الدولة انجاح مسار العدالة الانتقالية مؤكدة عدم إمكانية تنقيح قانون العدالة الانتقالية المحدث لهيئة الحقيقة والكرامة نظرا لكونه تشريع وقتي تنتهي اثاره بانتهاء أعمال هيئة الحقيقة والكرامة. ويرجح المراقبون أن لا تقل المبادرة المرتقبة عن قانون المصالحة الادارية في مستوى الجدل بين الفاعلين السياسين وذلك أولا من منطلق الاختلاف المضموني بين مفهوم العدالة الانتقالية وبين مفهوم العفو الخاص وثانيا نظرا لما راكمه الملف من تسييس وشحن. في المحصلة ما تزال المبادرة الحكومية قيد الدرس وان رجحت بعض المصادر قرب احالتها على البرلمان ويتقاطع مسعى تحقيق المصالحة واستكمال مسار العدالة الانتقالية مع مواقف وآراء أغلب التمثيليات السياسية ومنها حركة النهضة التي دعا رئيسها مؤخرا الى سن قانون عفو في هذا الاتجاه، فهل ستوفق تونس هذه المرة في استكمال المسار أم الحسابات الانتخابية ستعصف بالملف مجددا.
