استيقط التونسيون صباح امس على وقع انتصار امني جديد على الإرهاب في عملية استباقية اسفرت عن مقتل قياديين إرهابيين كانا متواجدين في منزل في الحي الشمالية من معتمدية جلمة بسيدي بوزيد. تونس الشروق قبل هذا الصباح تناهى على مسامع التونسيين خبر تجميد أصول واموال 41 شخصا تتعلق بهم تهم إرهابية وشبهات تمويل للحركات الإرهابية. إذ أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مطلع جانفي الجاري عن تجميد أصول واموال 41 شخصا تتعلق بهم شبهات وجرائم إرهابية وذلك بعد حوالي شهرين من اعلان قائمة أولى تتعلق ب21 متهما تم تجميد اصولهم واموالهم علما وان المؤسسات المالية تلتزم فورا بتنفيذ قرارات لجنة مكافحة الإرهاب. كما تعلقت الأنظار مطلع هذه السنة الجديدة بمجلس نواب الشعب حيث انهت لجنة التوافقات امس الأول الأربعاء النظر في مختلف المقترحات التعديلية لمشروع القانون المتعلق بقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال فهل مرّت تونس نحو السرعة القصوى في حربها على الإرهاب والذي دخل خلال نهاية السنة في حركة استفزازية للسلطات لتنقل عناصر إرهابية نحو منزل ديواني واحتجاز اسرته واستعمال سيارته رباعية الدفع في الاستيلاء على مبلغ مالي هام من احد بنوك معتمدية سبيبة ثم التوجه نحو منزل الشهيد خالد الغزلاني شقيق الشهيد العسكري سعيد الغزلاني واغتياله رميا بالرصاص امام اطفاله. تكتم حول الحصيلة الحقيقية اشارت المعلومات الأولية حول العملية الاستباقية في جلمة الى تصفية ما لايقل عن خمس قيادات إرهابية بينهما ارهابيان توليا تفجير نفسيهما بحزام ناسف فيما تمت تصفية الثلاثة الاخرين في مواجهات واشتباكات تواصلت على مدى حوالي ساعتين مع القوات الأمنية لتوضح وزارة الداخلية لاحقا انه بعد المعاينات الفنية والعلمية اللازمة تاكد ان الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما هما عز الدين علوي وغالي عمري ووصفتها بانهما من اخطر العناصر الإرهابية المنضوية تحت ما يسمى ب "كتيبة التوحيد والجهاد" المنشقة عن كتيبة "جند الخلافة" المتمركزة في جبل المغيلة. وكانت القوات الأمنية قد أطاحت خلال ديسمبر الماضي بعناصر كتيبة الجهاد والتوحيد بمنطقة الاسودة وكشفت عن مستودع لصنع المتفجرات. كما اشارت وزارة الداخلية في بيانها المحيّن حول عملية جلمة الى ان "المجموعة كانت تخطط للقيام بعملية إرهابية استعراضية واستهداف دوريات ومقرات امنية". وأعلنت حجز سلاح ناري نوع "شطاير" وعدد من الاطلاقات وعبوات ناسفة جاهزة للاستعمال عن بعد وبنادق صيد وخراطيش وعدد من الهواتف الجوالة ومنظار والة لقيس الكهرباء وسكين كبير الحجم ومبلغ مالي هام. ولم يشر بيان الداخلية الى العدد الحقيقي للمجموعة التي قضت عليها العملية الاستباقية الناجحة فجر امس في جلمة. فيما اشارت مصادر الى القاء القبض على صاحب المنزل الذي يتحصن فيه الإرهابيان وشخصان اخران دون أي توضيح ان كانا من ضمن العناصر الإرهابية المطلوبة. ومهما كان التكتم حول الحصيلة الحقيقية للعملية الاستباقية الناجحة في جلمة فإنّ كا المؤشرات تؤكد ان تونس مرت فعلا نحو السرعة القصوى في حربها على الإرهاب والذي أسهمت بشكل مباشر او غير مباشر في تازم الوضع الاقتصادي وذلك اثر انهيار عائدات القطاع السياحي والنفور من الوجهة الاستثمارية التونسية. بين الميدان والقانون من جهة أ خرى اكدت بعض المصادر ان الارهابيين اللذين تم القضاء عليهما فجر الخميس هما قائد كتيبة الجهاد والتوحيد عز الدين العلوي والذي يوصف بانه العقل المدبر للكتيبة وقد كان يخطط لاقامة امارة في سيدي بوزيد. وقد التحق الإرهابي العلوي، وهو من مواليد 1991 واصيل الجهة، بكتيبة جند الخلافة (المبايعة لتنظيم داعش الإرهابي) المتمركزة في جبل المغيلة في العام 2014 الا انه انسلخ عنها وكون كتيبة الجهاد والتوحيد قبل ان يتم الكشف عن مكانها وعناصرها والقاء القبض على 13 عنصرا والقضاء على قائدها. كما كانت القوات الأمنية والعسكرية قد نجحت منذ العام 2014 في تنفيذ ما لا يقل عن 15 عملية استباقية كبرى اسفرت عن تصفية قيادات إرهابية والقضاء على مئات الخلايا النائمة واحباط العشرات من العمليات الإرهابية ولعلّ من اشهر العمليات الاستباقية التي نذكر عملية جبل بوعمران في القطار وعملية سيدي عيش بقفصة حيث تم القضاء على القيادي لقمان أبو صخر وعملية رواد التي اسفرت عن مقتل الإرهابي كمال القضقاضي ومرافقيه وغيرها من العمليات الأمنية الاستباقية الناجحة والتي اثبتت يقظة وحرفية القوات الأمنية والعسكرية. هذه اليقظة الميدانية تسعى السلطات لتعزيزها بالتشريعات الملائمة ومن ذلك مراجعة وتعديل القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال من ذلك تعزيز الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص والمسؤولين على الاشعار حول غسل الأموال المسترابة وكذلك ضمان التنسيق بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الملزمة باعداد قائمات وطنية في خصوص الأطراف التي سيتم تجميد أموالها. كما يندرج تعديل القانون في اطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي وكذلك في اطار مكافحة الترابط الوثيق بين الإرهاب وغسل الأموال وسيتم لاحقا في البرلمان المصادقة على هذا القانون في نسخته المعدّلة. في المحصلة يبدو ان القوات الأمنية والعسكرية مرت لسرعتها القصوى في تعقب الإرهابيين والذي اُتِيحت لهم الفرصة سابقا للنشاط العلني في الاحياء وفي المساجد وفي الطرقات العامة والساحات العامة في الوقت الذي شهدت فيه القوات الأمنية ضغوطات وارباك داخلي بسبب الازمات السياسية التي مرت بها البلاد الا ان تتالي العمليات الأمنية الاستباقية يؤكد عودة القوة للجهاز الأمني والعسكري والذي حتما يكون اقوى بالالتفاف الشعبي لتعقّب الجماعات الإرهابية. 15 هو عدد العمليات الاستباقية التي نفذتها القوات الأمنية والعسكرية . 12 هو عدد المقاتلين التونسيين العائدين من سوريا والذين نجحوا في الانضمام الى الجماعات الجهادية اثر التسلل من الحدود الجزائرية التونسية أواخر العام 2017. 3 هو عدد الكتائب الإرهابية الناشطة في الجبال التونسية منها كتيبة عقبة ابن نافع (القاعدة) المتمركزة في جبل الشعانبي وكتيبة جند الخلافة (داعش) المتمركزة في جبل المغيلة وكتيبة التوحيد والجهاد المنشقة عن جند الخلافة. 185 مقاتلا هو عدد المقاتلين في كتيبة عقبة ابن نافع (القاعدة) وجند الخلافة (داعش). 80 هو عدد الجبال التي يتحرك فيها الارهابيون وذلك ضمن مجموعات صغيرة مؤلفة من حوالي 12 الى 24 عنصرا ونادرا ما تلتقي هذه المجموعات لشن عمليات مشتركة.
