تورس : رزنامة ساخنة في انتظار النواب:هيئة الانتخابات، المحكمة الدستورية ،قانون المساواة في الميراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رزنامة ساخنة في انتظار النواب:هيئة الانتخابات، المحكمة الدستورية ،قانون المساواة في الميراث

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 06 - 01 - 2019

تونس -الشروق -
يعود النواب الى البرلمان ، وفي انتظارهم طابور طويل من النصوص التشريعية التي تنتظر النقاش والمصادقة إضافة الى ملفات أخرى وضعت على طاولة البرلمان منذ فترة ويُنتظر حلها قبل نهاية الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة .
من اهم الملفات التي ينتظر ان يحسمها البرلمان ، موضوع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وهو من اكثر الملفات الحارقة التي يجب على النواب التعاطي معها بأكثر جدية ، خاصة وان الهيئة تعمل بلا رئيس على امتداد أشهر بعد استقالة محمد التليلي المنصري ، إضافة الى ان البرلمان لم يقم بتجديد ثلثها وفق ما يقتضيه القانون المحدث لها .
غياب الرئيس
بقيت أشهر قليلة على موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية ، والهيئة تعاني غياب رئيس يسيّر أشغالها ، وفي ظل عجز البرلمان عن ترميمها ، خاصة وان الكتل البرلمانية اختلفت بين من يرغب في انتخاب الرئيس قبل تجديد الثّلث ( كتلة حركة النهضة ) ومن يرغب في تجديد ثلث الهيئة قبل انتخاب الرئيس ( باقي الكتل ) .
علق البرلمان في هذا الملف على امتداد اشهر مما جعل أصابع الاتهام توجه له ، واخرها انتقاد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي فشل النواب في التعاطي مع هذا الموضوع ، حسب ما أكدته تسريبات الاجتماع الأخير الذي عقده السبسي بحضور محمد الناصر ويوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي وسمير ماجول وراشد الغنوشي ومحسن مرزوق ومصطفى بن أحمد .
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية ، هي أيضا من أهم الملفات المطروحة على طاولة البرلمان ، فهذا الهيكل الذي يعتبر شديد الأهمية ، خاصة مع حداثة الدستور التونسي ، واختلاف التاويلات لبعض فصوله .
هذا الهيكل مرّت أكثر من ثلاث سنوات على مصادقة البرلمان على فصوله ، والى الآن عجز النواب عن انتخاب أعضاء الهيئة ، خاصة بعد الخلاقات الكبرى حول أسماء المرشحين .
ينصّ القانون على ان تُرشح الكتل النيابية أسماء يتم التصويت عليها لعضوية المحكمة ، وهو ما حصل ، قبل ان يصطدم ممثلو الكتل بخلافات كبرى حول تمرير 4 أسماء لعضويتها ، وفق ما ينص عليه القانون ، وبالرغم من الساعات الطويلة التي قضاها النواب في الجلسات العامة وفي جلسات لجنة التوافقات إلا ّ أنهم لم ينجحوا سوى في تمرير إسم وحيد.
المساواة في الميراث
أما في ما يتعلق بالنصوص التشريعية , يبقى مشروع القانون المتعلق باتمام مجلة الأحوال الشخصية , والذي ينص على المساواة في الميراث بين الجنسين ، أكثر الملفات حساسية وثقلا ، فهذا المشروع أحدث جدلا حادا صلب الرأي العام التونسي منذ شكّل الباجي قائد السبسي لجنة الحريات الفردية وطلب منها اعداد إصلاحات في المنظومة الحقوقية للمرأة التونسية .
هذا النص تختلف الكتل البرلمانية في مقاربته، وهو من الملفات التي ستعيد تشكيل التحالفات في المشهد البرلماني خاصة وان نواب حركة النهضة عبروا في اكثر من تصريح عن رفضهم لمضمونه , في حين عبر عدد من نواب المعارضة عن مساندتهم لما نص عليه .
مكافحة الإرهاب وغسل الأموال
مشروع القانون الأساسي عدد 2018/28 المتعلق بتنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ، هو اول النصوص التي من المنتظر ان يصادق عليها البرلمان ، خاصة وأنه مرتبط بتصنيفات خارجية اساءت لصورة تونس .
أدرج البرلمان الأوروبي، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فيفري 2018 ، وذلك بموافقة 357 نائباً في البرلمان واعتراض 283 وامتناع 26 عضواً عن التصويت. وبالرغم من خروج تونس من هذا التصنيف إلا ّ ان الاتحاد الأوروبي مازال ينتظر اجراء بعض الإصلاحات في المنظومة التشريعية التونسي حتى تصبح اكثر ملاءمة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ، ومن أهم النصوص التي يجب مراجعتها ، قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2015 .
العتبة وتقسيم الدوائر
مشروعان قانونيان قدمتهما الحكومة مؤخرا وطلب يوسف الشاهد استعجال النظر فيهما ، سيكونان من أهم النصوص التي سيناقشها النواب بعد عودتهم ، يتعلق الأول باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ، أما الثاني فينص على احداث عتبة انتخابية تقدر ب 5 بالمائة ، ويتم اسقاط كل القائمات التي تتحصل على عدد أصوات أقل منها ، في الانتخابات التشريعية .
هذان النصان تهدف الحكومة من خلالهما الى تجنب حالة التشتت التي تعاني منها المؤسسة التشريعية ، لكنهما سيواجهان رفضا حادا حتي في من قبل بعض نواب الائتلاف الحاكم ، وهما نصان خلافيان لم يتم التوافق حولهما الى الان .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.