تونس «الشروق»: تواصلت جلسة التفاوض في الزيادة في اجور الموظفين بين الوفد النقابي والوفد الحكومي مساء أمس حوالي ثلاث ساعات دون أن يتم الوصول الى اتفاق. الحكومة قدمت خلال جلسة يوم أمس اقتراحا جديدا يقضي بمنح اعوان الوظيفة العمومية زيادة في الاجور على مدى سنتين وبمفعول رجعي ينطلق في أكتوبر 2018 يتراوح حسب الأصناف بين 70 دينارا و130 دينارا وهو ما رفضه الوفد النقابي. وقال رئيس الوفد النقابي حفيظ حفيظ في تصريح للشروق ان اقتراح الحكومة لا يرتقي لتطلعات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بزيادة لكل اعوان الوظيفة العمومية تعادل الزيادة الممنوحة للقطاع العام. وأضاف حفيظ حفيظ ان الاضراب العام يوم 17 جانفي القادم يبقى قائما اذا لم يتم التوصل الى اتفاق يرضي الموظفين الذين يعانون من تدهور مستمر في المقدرة الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار وتدهور قيمة الدينار. وتحتاج كل الاطراف الان الى الكثير من الجلسات للوصول الى اتفاق يجنب البلاد الدخول في اضراب عام سيشمل هذه المرة كل من قطاع الوظيفة العمومية وكل المنشآت والمؤسسات العامة بما في ذلك شركات النقل العمومي وقطاعات الخدمات الاخرى. ولا تستبعد مصادرنا ان تتم دعوة الوفد النقابي الى جلسة اخرى خلال الأيام القليلة القادمة وتقديم اقتراحات جديدة يتم التفاوض حولها.