صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة بعد ظهر اليوم الخميس، على الفصل السادس من مشروع مجلة الجماعات المحلية والمتعلق بتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية، وذلك بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 13 آخرين ودون تسجيل أي اعتراض. وينص الفصل السادس في صيغته النهائية على أن "يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط معاليم مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجلس الجماعات المحلية وممارسة أية وظيفة أو مهنة أخرى. ويوضع رؤساء الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة. يعتبر كل رئيس جماعة محلية أخل بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. يمارس أعضاء المجلس المحلية مهامهم دون مقابل، وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية". وكانت لجنة التوافقات توصلت في اجتماعها صباح اليوم، إلى الحسم في مسألة الفصل 6 بعد أن مثل نقطة خلاف كبيرة بين ممثلي مختلف الكتل البرلمانية، فقد بقيت كتلة حركة النهضة إلى حد جلسة التوافقات لمساء يوم الثلاثاء الماضي، متمسكة بعدم تفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية، وطالب نوابها في حال إقراره ب"ضمانات حتى لا يتحول منصب رئيس البلدية إلى مدخل للاسترزاق وإهدار المال العام والفساد والكسب غير المشروع على حساب مصالح المواطنين"، وفق ما جاء في تدخل رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري. واعتبرت النائبة عن نفس الكتلة كلثوم بدر الدين أن التنصيص على التفرغ التام سيدفع الكفاءات من أطباء ومحامين وغيرهم من المترشحين في الانتخابات البلدية وخاصة من الفائزين بمنصب رئيس البلدية، إلى الاستقالة ليتم إفراغ المجالس البلدية المنتخبة من الكفاءات، وفق تقديرها. وبدوره، عبر النائب حسين الجزيري (النهضة)، عن "تخوف حزبه من تخلي أطباء ومهندسين وأساتذة ورجال أعمال يترأسون قائمات الحركة في الانتخابات البلدية عن مهامهم في رئاسة البلديات عند فوزهم في حال إقرار التفرغ التام لرؤساء البلديات". وفي المقابل دافع ممثلو كتل النداء وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية عن مبدأ التفرغ التام لكافة رؤساء البلديات بالنظر إلى "الصلاحيات الواسعة والمهام الكبيرة الموكولة لهم"، وفق رأيهم، مطالببين ب"المساواة بين جميع البلديات وعدم التفرقة بينها على أساس معايير وتصنيفات من قبل الحجم وعدد السكان". وتواصل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب النظر في جلستها لبعد ظهر اليوم الخميس النظر في كافة الفصول الخلافية وفصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية التي تم إسقاطها في الجلسات العامة السابقة. ويشار إلى أن رئيس لجنة التوافقات، محمد الناصر جبيرة، كان رجح في تصريح سابق لوكالة (وات) اليوم الخميس، الإنتهاء من المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، اليوم الخميس، على إثر انتهاء اللجنة من الفصول التي اعتبر أنها مثّلت "حجر عثرة" طيلة الجلسات العشرين السابقة للجنة. وأشار إلى أن لجنة التوافقات تمكنت صباح اليوم من الحسم في عدد من الفصول التي تم إسقاطها سابقا في الجلسة العامة، فيما أحالت النظر في 5 فصول إلى الجلسة العامة، لمراجعتها، بسبب تضمنها بعض الأخطاء (41 و46 و48 و49 و158).
