أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية "منعم عميرة" على "ان الإضراب العام المقرر تنفيذه يوم 17 جانفي الجاري في الوظيفة العمومية والقطاع العام ما زال قائما وسيعمل منظورو قطاع الوظيفة العمومية على انجاحه بكل جدية وجدارة"، وفق تعبيره. وأوضح في تصريح ل/وات/ بصفاقس خلال إشرافه اليوم السبت على تجمع عمالي للوظيفة العمومية والقطاع العام انتظم بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بحضور عدد أعضاء المكتب التنفيذي المركزي للاتحاد دفاعا عن حقهم في الزيادة في الأجور واستعدادا لإضراب 17 جانفي، بالقول "اننا مدفوعين نحو تنفيذ هذا الإضراب نتيجة لعدم جدية الوفد الحكومي التفاوضي في ترميم المقدرة الشرائية للاجراء وذلك عبر اقتراح زيادات هزيلة لا تلبي الحد الأدنى لاحتياجات منظوري قطاع الوظيفة العمومية". ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل "عبد الكريم جراد"، على المضي قدما في تنفيذ إضراب 17 جانفي الجاري في الوظيفة العمومية والقطاع العام لما لوحظ من تلكؤ من قبل الطرف الحكومي للاستجابة لمطلب الاجراء وتمكينهم من زيادات محترمة، داعيا مناضلي الاتحاد إلى ضرورة إعداد العدة لإنجاح إضراب 17 جانفي والمحطات النضالية التي تلي هذا الإضراب. واعرب الأمين العام المساعد للاتحاد "بو علي المباركي"، عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الطرف الحكومي والطرف النقابي في الايام القليلة القادمة يجنبنا الإضراب. وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس "عبد الهادي بن جمعة"، انه قد تم اختيار يوم 12 جانفي لتنظيم هذا التجمع العمالي للوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك لرمزية هذا التاريخ احياء لذكرى المسيرة المليونية التى انطلقت يوم 12 جانفي 2011 من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والتي كانت محطة مفصلية وحاسمة في زعزعة أركان نظام بن علي وهروبه يوم 14 جانفي.
