دعا كل من القيادي بالجبهة الشعبية منجى الرحوي والخبير الاقتصادى مصطفى الجويلي خلال اجتماع انتظم اليوم الاحد بمدينة باجة حول قانون المالية 2019 واتفاقية "الاليكا " اتحاد الفلاحين ونقابة الفلاحين وكل الفلاحين والمواطنيين الى التحرك وتحمل مسؤولياتهم فى الدفاع عن الفلاحة التونسية ومناهضة مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الاروبي (الاليكا). واشاروا خلال هذا الاجتماع الذي نظمه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) الى ان الحكومة تتفاوض بشكل سري بخصوص هذا الاتفاق. وقال منجي الرحوى فى تصريح لمراسلة "وات" بالجهة ان معركة التصدي لاتفاقية الاليكا لا تقل اهمية عن معركة الاستقلال مبينا ان هذا الاتفاق سيسمح للفلاحة الاجنبية باكتساح الاسواق التونسية وسيتسبب في تحطيم عناصر الانتاج للفلاحة التونسية . و صرح رشيد العمدونى منسق حزب الوطد بباجة من جهته ان حزبه والقوى الديمقراطية لن يكتفوا بتنظيم اجتماعات تحسيسية حول خطورة اتفاق "الاليكا" بل انه سيتم تنظيم لقاءات مع الفلاحين خاصة لتعريفهم بمقتضياته وبخطورته وتنظيم تحركات شعبية . وحول قانون المالية 2019 فقد اعتبره الرحوى "تعسفيا" ويضر بالقدرة الشرائية للمواطن كما انه ليس اداة للتنمية بقدر ما هو اداة لتعبئة موارد الدولة وهو يعمق من خطورة الوضع الذى تعيشه تونس في مجال ارتفاع العجز التجاري والتضخم والمديونية . واعتبر ان وصول نسبة التضخم الى 7 بالمائة يؤشر الى فشل ذريع للحكومة مبينا ان الوصول الى هذه النسبة التى لم تشهدها تونس منذ التسعينات يعكس واقعا مريرا لحياة المواطن التونسي ومعاناته على المستويين ،الاجتماعي والاقتصادى. من جهة اخرى صرح مصطفى الجويليى ل"وات" ان الحكومة تتعاطى مع اتفاقية "الاليكا" بصفة سرية رغم ان انعكاساتها خطيرة على تونس وعلى مستقبلها مضيفا ان الحكومة التونسية والاتحاد الاروبي يريدان الامضاء عليها قبل نهاية 2019 لاغلاق الملف . ودعا الجويلي المنظمات والفلاحين وسائرالمواطنيين الى التصدى لهذا الاتفاق الذى وصفه بالاستعمارى ودعا الى تكوين جبهة واسعة والى ان تكون هذه المعركة مجتمعية واعتبر ان الهجمة ضد الفلاحة التونسية ستكون شرسة اعتبارا للدعم الكبير للانتاج الفلاحي فى اروبا مقابل ضعف لقدرات الانتاج فى تونس واضعاف ممنهج لها .
