نواكشوط (وكالات) تحركت مجموعة من نواب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا، اول امس، من أجل التعبير عن رفضها مقترح تعديل دستوري يسعى نواب آخرون الى عرضه على البرلمان.و يهدف إلى فتح الباب أمام ترشح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لولاية رئاسية ثالثة تمنعها مواد محصنة من الدستور الحالي للبلاد. وينص الدستور الموريتاني في مواد محصنة على أن رئيس الجمهورية يعاد انتخابه مرة واحدة. وهي المواد التي يعد تعديلها أو المساس بها شبه مستحيل. وقال خبير موريتاني إن أي محاولة لتعديل المادة 28 والمادة 99 من الدستور الموريتاني تتطلب عملية معقدة جداً، قد تتضمن أكثر من تعديلين دستوريين متفاوتين. وهو ما لا يمكن القيام به قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.